مستخدم جديد؟
الرجوع الى الأخبار

ينطلق الثلاثاء بفندق "لو رويال ميريديان" في مدينة لوسيل .. مريم العطية: التعاون الدولي ضرورة للتصدي لآثار التغيرات المناخية على حقوق الإنسان

اعتماد الجهود الجماعية واتخاذ إجراءات تحفظ حقوق الفئات الضعيفة.

نهدف للخروج بتوصيات واقتراحات عملية مُلهمة للدول والجهات الفاعلة.

فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الثرية.

خطة عمل منبثقة عن المؤتمر بمشاركة ممثلي الجهات المنظمة .

الدوحة – 

تنطلق بعد غد الثلاثاء 21 فبراير 2023م. أعمال المؤتمر الدولي حول "التغيرات المناخية وحقوق الإنسان"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، جامعة الدول العربية، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "GANHRI"، وذلك بفندق لو رويال ميريديان في مدينة لوسيل.
وتتضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 6 كلمات رئيسية لرؤساء وقيادات الجهات المشاركة، يعقبها ثلاثة جلسات خلال اليوم الأول، حيث تناقش الأولى تغير المناخ وحقوق الإنسان: الآثار والالتزامات، وتأتي الجلسة الثانية بعنوان جهود دولة قطر كفاعل أساسي في عملية حماية البيئة وخططها للمضي قدماً بالتعاون مع أصحاب المصلحة، وتناقش الجلسة الثالثة دور الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان في النهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق، ليختتم اليوم الأول جلساته باجتماع لجنة الصياغة.
ويذخر اليوم الثاني من المؤتمر بثلاثة مجموعات عمل رئيسية كل مجموعة مكونة من 4 موضوعات فرعية. وتتضمن الموضوعات الفرعية أوراق عمل غنية بالمعلومات والأبحاث العلمية، لتجارب المؤسسات الوطنية، يعقبها الجلسة الرابعة واجتماع لجنة الصياغة، ثم الجلسة الختامية للمؤتمر لاعتماد بيان المؤتمر وتوصياته، يعقبها مؤتمراً صحفياً لعرض نتائج وتوصيات المؤتمر وخطة العمل المنبثقة عنه بمشاركة ممثلي الجهات المنظمة للمؤتمر.
ويبلغ عدد الجلسات الرئيسية للمؤتمر 6 جلسات و 12 موضوعاً فرعياً، واجتماعين، و 7 نقاشات مفتوحة، وذلك بهدف تعزيز الوصول إلى نتائج وتوصيات واقتراحات عملية مُلهمة للدول والجهات الفاعلة للحد من تأثير التغير المناخي على حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تتناول مجموعة العمل الأولى في اليوم الثاني النهوض بنهج قائم على حقوق الإنسان إزاء التغير المناخي، وتتضمن أربعة موضوعات فرعية هي : حقوق الأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة أو المنتمين إلى الفئات المستضعفة، التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بطريقة طموحة وشاملة وقائمة على الحقوق، تعزيز العمل المناخي الشامل، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة بما يتماشى مع الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة، كيف نعزز نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء العمل المناخي. "آراء ومقترحات عملية".
وتحمل مجموعة العمل الثانية عنوان الإنصاف والتضامن والتعاون للعمل المناخي المرتكز على الإنسان، وتتضمن موضوعات فرعية هي: العمل على الهدف 17، لبناء الشراكات والتضامن وتوحيد الجهود، التعاون الدولي للحد من آثار ومخاطر تغيُّر المناخ متضمناً (التعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ)، التعاون مع الآليات التعاقدية وغير التعاقدية لحقوق الإنسان، والتعاون بين أصحاب المصلحة لإدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات البيئية.
أما مجموعة العمل الثالثة فتتناول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتضمن موضوعات فرعية هي: تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في العمل المناخي: الحق في المشاركة والوصول إلى المعلومات والوصول إلى العدالة، الإنصاف والتضامن والتعاون للعمل المناخي المرتكز على الإنسان، دور المدافعون عن حقوق الإنسان البيئية، عرض تجارب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن المؤتمر يهدف إلى التأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، ووضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت العطية: إن التغير المناخي يشكل تهديداً كبيراً لحقوق الإنسان، والحياة على كوكب الأرض، بما في ذلك الحق في الحياة، والمياه، والغذاء، والصحة، والسكن اللائق، والتنقل، والتنمية، والحق في العمل، مؤكدة أن النساء والأطفال والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة هم الأشخاص الأكثر تضرراً من التغير المناخي.

الأكثر تضرراً

وبينت العطية أن أصحاب الحقوق لا سيما الأكثر تضرراً منهم يجب أن يحصلوا على الحماية اللازمة من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مؤكدةً أن حقوق الإنسان عالمية تقوم على الكرامة المتأصلة في جميع البشر وهي متساوية وغير قابلة للتجزئة ومتداخلة ومترابطة ولا يمكن التنازل عنها أو انتزاعها.
وأكدت على ضرورة أن يكون العمل المناخي متسقاً مع التزامات حقوق الإنسان ومعاييرها ومبادئها وأن يحمي حقوق جميع الأشخاص.

التزام إيجابي

وأضافت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن جميع الأطراف الفاعلة مسؤولة عن الآثار السلبية للتغير المناخي، وينبغي أن تتقاسم مسؤولية معالجة هذه الآثار، وتقع على عاتق الدول التزام إيجابي بالتخفيف من آثار تغير المناخ وتزويد جميع الأشخاص بما يلزمهم للتكيف مع عواقبه، وتنطبق مسؤولية الدول عن احترام جميع حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها لجميع السكان خارج أراضيها أيضاً، وفقاً للمادتين 55 و56 من ميثاق الأمم المتحدة.

درء الأضرار

وبينت أن اتفاق باريس ينص على مسؤولية الدول والتزاماتها في حقوق الإنسان فيما يتعلق بتغير المناخ، والذي يتضمن درء الأضرار المتوقعة، عبر التخفيف من آثار تغير المناخ ومنع آثاره السلبية، والحرص على أن يكون لدى جميع الأشخاص القدرة اللازمة للتكيف مع تغير المناخ، وضمان المساءلة والإنصاف الفعال من أضرار تغير المناخ على حقوق الإنسان، وحشد أقصى قدر من الموارد المتاحة للتنمية المستدامة القائمة على حقوق الإنسان، والتعاون مع الدول الأخرى ليكون التصدي له عالمياً، وضمان الإنصاف المناخي، وضمان تمتع الجميع بفوائد العلم وتطبيقاته من خلال استحداث تكنولوجيات جديدة للتخفيف من آثار التغير المناخي، وحماية حقوق الإنسان من أضرار الأعمال التجارية، وضمان المساوة وعدم التمييز، وضمان المشاركة الحرة والنشطة في التنمية لاتخاذ قرارات مناخية فعالة قائمة على الحقوق.

جهود مبذولة

وأكدت العطية أن المؤتمر يأتي في إطار الجهود المبذولة للتصدي للتغير المناخي وتأثيره على حقوق الإنسان، ومنع أو تخفيف آثاره الضارة على صحة الإنسان ورفاهيته، مشدداً على ضرورة أن تعمل الدول على التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة الناشئة عن الأنشطة البشرية كحرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات، للحد من الاحترار العالمي، وتقليل هذه الآثار السلبية على حقوق الإنسان.
ودعت  إلى ضرورة التعاون الدولي واعتماد الجهود الجماعية للتصدي للتغير المناخي وآثاره على حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات تحفظ حقوق الفئات الضعيفة والتي تعيش أوضاعاً هشة وتتعرض لأشد مخاطر آثار تغير المناخ، ونوهت بأن المؤتمر بما يتضمن من خبرات دولية يعد أحد أهم الجهود الجماعية للتصدي لآثار التغير المناخي على حقوق الإنسان، ما يعد فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الثرية.
ويشار إلى أن الفعالية الدولية تُعد امتداداً للمؤتمرات السابقة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الأحداث التي تتناول قضايا حماية الصحفيين وحقوق الإنسان الرقمية ومكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان، من بين أمور أخرى.