الطبيعة القانونية

اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر ليست جهة حكومية كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الانسان على الصعيد الوطني للسلطات والجهات الإدارية في الدولة أو من خلال النظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد أو الجماعات.

الأهداف الرئيسية للجنة

•  تطوير التشريعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان
•  
•  تنسيق الجهود مع المؤسسات الحكومية والمجتمعية والإقليمية والدولية من أجل تطوير وتعزيز آليات وتدابير حماية حقوق الإنسان
•  
•  مواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى الجمهور والمناهج التعليمية
•  
•  توفير الدعم والحماية للفئات الأكثر تعرضا للانتهاكات
•  
•  رفع الكفاءة التنفيذية للجنة لكي تصبح أكثر فاعلية

اختصاصات اللجنة

• تعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق.

• تقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.

• النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها.

• إبداء المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي تكون الدولة طرفا فيها.

• رصد أوضاع حقوق الإنسان في الدولة وإعداد التقارير المتعلقة بها ورفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بمرئياتها في هذا الشأن.

• المساهمة في إعداد التقارير الوطنية المقرر تقديمها من الدولة إلى الهيئات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشأن الاتفاقيات التي أصبحت الدولة طرفاً فيها.

• التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته والمشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بها.

• نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة.

• إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها من رئيس وأعضاء اللجنة.

• عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن عند الاقتضاء.