بيروت: ٥ أغسطس 2025م

أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعين بالعاصمة اللبنانية بيروت وشملت الدكتور ميشال موسى رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية بمجلس النواب اللبناني ود. فادي جرجس رئيس الهيئة الوطنية اللبنانية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وعدداً من رؤساء منظمات المجتمع المدني والمختصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والطفل.

وفي اجتماعها مع د. ميشال موسى رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اللبناني أكد الجانبان على أهمية التعاون في الورش والمؤتمرات والأبحاث والأنشطة ذات الصِلة بالبرلمانات وحقوق الإنسان التي تنظمها اللجنة بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة - وشركائها من المؤسسات الوطنية في الدول العربية. فيما قدمت العطية شرحاً حول دور دولة قطر في نصرة القضية الفلسطينية وفي دعم الشعب الفلسطيني في مواجهته للعدوان الإسرائيلي، ولا سيما في مجال المساعدات الإنسانية، ودور دولة قطر وجهودها في التوصل لوقف إطلاق النار الأخير، فضلاً عن أدوارها في إعادة الاعمار عقب الهجمات الإسرائيلية المتكررة وبالأخص في قطاع غزة، وعبرت العطية عن بالغ قلقها إزاء سياسة تجويع المدنيين التي تمارسها سلطات الاحتلال من خلال الحرمان المتعمد من الوصول للغذاء، إلى جانب فرض عوائق وقيود مشددة على منظمات الإغاثة الأمر الذي قاد إلى مجاعة طاحنة في القطاع وأدى إلى وفيات بين السكان، أغلبهم من الأطفال.

وأشادت العطية بالدور اللبناني الداعم لقضية الشعب الفلسطيني. مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية العمل من أجل انهاء سياسة ازدواجية المعايير داخل المؤسسات الدولية، والعمل على منع الإفلات من العقاب كضمانة أساسية لعدم تكرار الانتهاكات في المستقبل. وتطرقت العطية لأهم التطورات في مجالات حقوق الإنسان في الدولة، وحول الخطة الاستراتيجية للجنة. وأكدت على استعداد اللجنة واهتمامها بالتعاون وتعزيز الشراكات بين قطر ولبنان في مجالات حقوق الإنسان وتنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل والندوات المشتركة. 

بينما اجتمعت سعادة السيدة مريم العطية مع د. فادي جرجس رئيس الهيئة الوطنية اللبنانية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب ورؤساء منظمات المجتمع المدني اللبنانية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الطفل وحقوق المرأة. وذلك بهدف من تعزيز التواصل والتعاون مع المجتمع المدني اللبناني وفتح آفاق لمشاريع مشتركة من مؤتمرات ورش وحملات وفعاليات وأنشطة تشاركية مع أصحاب المصلحة لتطوير التشريعات ذات الصلة والتوعية وتشجيع الأشخاص على تقديم الشكاوى المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة والمرأة والطفل في لبنان مع توضيح حدود وآليات التعامل معها. ودعم مشاريع القوانين عبر اللجان المختصة كما ناقش الاجتماع ضرورة بناء تحالفات وطنية قوية بين منظمات المجتمع المدني لتوحيد الجهود في الدفاع عن حقوق الإنسان.  وأشادت العطية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة اللبنانية لحقوق الإنسان وبنشاطها الملحوظ في زيارات السجون، وإصدار البيانات، واستقبال الشكاوى، والمشاركة في المحافل الدولية ونوهت سعادتها إلى ملف اعتماد الهيئة وفق مبادي باريس مؤكدة في الوقت نفسه على دعم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لنظيرتها في لبنان من حيث مراجعة المركز القانوني والملفات الفنية لضمان تصنيف الهيئة اللبنانية على درجة الاعتماد (أ) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتزويد الهيئة بالتجارب الثلاث السابقة للجنة الوطنية والتي أهلتها لهذا التصنيف لثلاثة مرات على التوالي.

فيما دعت رؤساء منظمات المجتمع المدني للاستعانة بنظام حقوق الإنسان لتعزيز وحماية الحيز المتاح للمجتمع المدني على المستوى المحلي. لافتة إلى أن نظام حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة يثري عمل منظمات المجتمع المدني ويعمل على تطويره على أسس ترتقي بفاعليتها في المجتمعات المحيطة.  واستعرضت العطية دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عملية التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والطفل والمرأة من خلال منتدياتها الوطنية السنوية وحملاتها الإعلامية المتواصلة وشراكتها مع مؤسسات الدولة ذات الصلة مؤكدة في الوقت نفسه على الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر بحماية وتعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية. ثمنت العطية عالياً الشراكة الحقوقية المتميزة التي تتمتع بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مع الهيئة اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني اللبنانية لافتة إلى أن مثل هذه الشراكات ستدفع بعجلة الارتقاء بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدين.