أشادت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية – رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان – بحجم المشاركة الكبير في المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان، والذي نظمته اللجنة بالتعاون مع بالشراكة مع وزارة الداخلية تحت عنوان: حقوق الإنسان في صميم مكافحة المخدرات التحديات وآفاق الحلول المستدامة، على مدار يومين، بالتعاون مع وزارات التنمية الاجتماعية والأسرة، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، وبمشاركة النيابة العامة، والمجلس الوطني للتخطيط، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وغيرها من الجهات الرسمية المعنية، بجانب مشاركة مكاتب الأمم المتحدة المختصة، والمجتمع المدني والإعلام.
وأكدت سعادتها أن المشاركة الواسعة من الكثير من المؤسسات الوطنية والإقليمية والأممية، يؤكد أهمية موضوع المنتدى، وما يمثله تعاطي المخدرات والاتجار بها من انتهاك لحقوق الإنسان كالحق في الحياة، والحق في الصحة، والمستوى المعيشي ملائم.
وأشارت إلى أن التوصيات التي خرج بها المنتدى تمثل خريطة طريق لمواجهة آفة المخدرات في كافة المجتمعات في العالم، مع الحفاظ على الضوابط الحقوقية، خاصةً مع تطرق المشاركين لكافة المستجدات المتعلقة بالتعاطي والاتجار، وسبل مواجهة هذه الآفة مع التحول الرقمي الذي فرض تأثيره على كافة المجتمعات. 
ونوهت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وفي إطار حرصها المستمر على متابعة ما يخرج من توصيات من مختلف فعالياتها، حرصت على تكوين لجنة لمتابعة التوصيات، والعمل على أن تكون مخرجات المنتدى نواة لتحقيق الأهداف المرجوة من مكافحة المخدرات وتعظيم المشاركة الفعالة للشباب في هذه الجهود.
 قال العقيد محمد عبدالله الخاطر – مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: تأتي مشاركاتنا في منتدى حقوق الإنسان انطلاقا من تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني في دولة قطر ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأشار إلى شعار المنتدى لهذا العام وهو حقوق الإنسان في صميم مكافحة المخدرات حيث يعتبر من اهم المواضيع التي يجدر الاهتمام بها وتدارسها حيث أوضح ان العلاقة بين حقوق الإنسان وعمل مكافحة المخدرات هي علاقة تكامل وليست علاقة تعارض وأضاف ان موضوع حقوق الإنسان هو محل اهتمام واعتبار بالنسبة لأغلب التشريعات الوطنية حيث تتضمن اغلب التشريعات بنود ومواد تتيح الفرصة للمدمنين والمتعاطين للاستفادة من البرامج العلاجية والتأهيلية بل وفي بعض التشريعات أجاز القانون للقضاء من تلقاء نفسه أن يودع المتهم للبرامج العلاجية بدلا من توقيع العقوبات وذكر أن كل هذه الإجراءات تعتبر اجراءات تحافظ على حقوق الإنسان في صميم عمل مكافحة المخدرات.