الاحتلال الإسرائيلي ضرب كافة مواثيق حماية الصحفيين عرض الحائط

استمرار الاحتلال في جرائمه مدفوع باستمرار صمت المجتمع الدولي، وضعف تدابير الحماية الدولية

الدوحة: ١٢ أغسطس ٢٠٢٥
دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي والتي أودت بحياة ستة مراسلين صحافيين، أربعة منهم يعملون في شبكة الجزيرة الإعلامية. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي أن هذه الجريمة المروعة تضاف إلى سلسلة جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ظلت ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في مواجهة السكان المدنيين في فلسطين المحتلة، وبالأخص في قطاع غزة، منذ السابع من اكتوبر 2023 وحتى الآن، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية الخاصة بحماية الصحافيين في مناطق النزاعات وأثناء الحروب. وأكدت سعادتها أن سلطات الاحتلال مستمرة في ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مدفوعة في ذلك باستمرار صمت المجتمع الدولي، وضعف تدابير الحماية الدولية. 
فيما جددت العطية مطالبتها للمجتمع الدولي بالتحرك الفوري من أجل حماية المدنيين في فلسطين المحتلة من الهجمات والإجراءات الأمنية الصارمة التي تتخذها سلطات الاحتلال بهدف إبادة الشعب الفلسطيني الشقيق، وشددت على ضرورة احترام وحماية المراسلين الصحفيين الذين يعملون من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكينهم من القيام بواجبهم المهني وحمايتهم من جميع أشكال الانتقام والترهيب. وفي ذات السياق أكدت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية اتخاذ تدابير دولية عاجلة للضغط على سلطات الاحتلال بهدف الوقف الفوري لهجماتها التي تستهدف السكان والمنشآت الحيوية التي تشكل شريانا لحياة المدنيين، وتمكين فرق الإغاثة الإنسانية، والمراسلين الصحفيين من حرية الوصول والحركة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة. وأعربت العطية عن حزنها العميق لاغتيال الصحفيين الذين كانوا يقومون بمهام التغطية الإعلامية بكل مهنية، وقالت: كان هؤلاء الضحايا عينٌ كاشفة لسياسة التجويع الممنهج والقتل المتعمد للمدنيين، والحرمان من مختلف الضرورات، في محاولة يائسة من سلطات الاحتلال للتستر عن جرائمها المكشوفة للقاصي والدان، مؤكدة على أن اغتيال الصحفيين لن يخفي الحقيقة، ومطالبة في الوقت ذاته المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بضرورة العمل على منع استمرار الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.