تحت شعار "حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة" .. حقوق الإنسان: انطلاق المنتدى الوطني الثالث.. غداً
تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان، والذي تنطلق فعالياته غداً، تحت شعار "حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة – التحديات وآفاق التمكين والحماية"، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح.
ويشارك في المنتدى الذي يستمر يومي 10 و11 من سبتمبر الجاري 17 جهة من داخل قطر، وهي النيابة العامة، ووزارة العدل، ووزارة الثقافة، وجامعة قطر، ومركز دعم الصحة السلوكية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ومركز مدى، وشبكة الجزيرة الإعلامية، وجامعة حمد بن خليفة، وسدرة للطب، وشركة أُريدُ، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، ومركز دريمة، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان – مقره الدوحة.
ويهدف المنتدى إلى تقديم مرئيات لتعزيز التشريعات والسياسات العامة والتدابير الإدارية والإجراءات والممارسات ذات الصلة بوقاية وتمكين وحماية الأطفال في الفضاء الرقمي استناداً إلى نهج حقوق الإنسان.
كما يسعى إلى بناء منصة للحوار الوطني بين الوزارات والمؤسسات العامة والمجتمع المدني وأولياء الأمور والأطفال، حول المستجدات والتحديات التي تواجه حقوق الطفل في البيئة الرقمية، واستعراض التشريعات والسياسات العامة والتدابير الإدارية والمبادرات ذات الصلة، بحقوق الطفل في الفضاء الرقمي.
ويعمل المنتدى للوقوف على اهم التجارب والممارسات الفضلى داخل الدولة وعلى المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز التدابير والممارسات ذات الصلة بحماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي، وتعزيز التدابير ذات الصلة بتمكين الطفل من الحق في بيئة رقمية في سياق القيم الإسلامية والهوية الوطنية، التوعية والتثقيف بأهمية تمكين الأطفال من الوصول للعالم الرقمي وأهمية حمايتهم من المخاطر المحتملة.
ويتضمن المنتدى 6 جلسات، حيث يضم اليوم الأول ثلاثة، وتناقش الجلسة الأولى السياسات والبرامج والتدابير التقنية لتمكين وحماية الأطفال في العالم الرقمي، أما الجلسة الثانية فتناقش الاستراتيجيات والتدابير الوطنية بشأن حماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي، فيما تتناول الجلسة الثالثة تمكين الأطفال في العالم الرقمي الإجراءات والممارسات الفضلي.
أما اليوم الثاني للمنتدى، فيتضمن 3 جلسات، فتناقش الجلسة الرابعة للمنتدى "بيئة رقمية آمنة"، تدابير متعددة لتمكين وحماية الأطفال، وتتطرق الجلسة الخامسة لمشاركة الأطفال في تصميم بيئة رقمية آمنة وتمكينية.. "تخصص الجلسة بالكامل للأطفال"، أما الجلسة السادسة والختامية والتي يشارك بها رؤساء الجلسات، فتتضمن البيان الختامي وتوصيات المنتدى.
وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه فيما يتصل بالسياق الوطني فقد اتاحت دولة قطر حيزاً مهماً لتمكين الأطفال وحماية حقوقهم دستورياً وقانونياً، حيث نصت المادة 22 من دستور الدولة الدائم على الآتي " ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدي من التربية السليمة".
وأشارت إلى اعتماد عدد من التشريعات ذات الصلة بحماية حقوق الأطفال من ضمنها القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية بما يشمل حماية الأطفال من الاستغلال، كما تهدف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى ضمان وحماية حقوق الطفل من خلال توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، وضمان حصولهم على التعليم عالي الجودة والرعاية الصحية الجيدة وغيرها من الحقوق والخدمات.
وتتضمن استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي العديد من الأهداف بشأن تمكين الأطفال في الفضاء الرقمي، وفي سياق الممارسات فان وزارة الاتصالات ووزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وغيرها من الوزارات والمؤسسات العامة قد اتخذت عدد من التدابير والإجراءات المتصلة بالوقاية والتمكين والحماية من أجل تمتع الأطفال ببيئة رقمية آمنة، بما في ذلك تنظيم برامج بهدف التوعية بالحقوق الرقمية والمخاطر المتصلة بها.
من ناحية أخرى، فقد أولت الأمم المتحدة عناية خاصة لحقوق الطفل، وبتطوير معايير الحماية المتصلة بها، فبعد دخول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل حيز النفاذ في العام 1990، تم اعتماد البروتوكولين الاختيارين، الأول بشأن منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية والثاني بشأن حظر اشراكهم في النزاعات المسلحة، سنة 2000 ودخلا حيز النفاذ في العام 2002.
وفي سنة 2011 دخل البروتكول الاختياري الثالث بشأن البلاغات الفردية الملحق باتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ. وفي سنة 2021 أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الطفل تعليقها العام رقم 25 بشأن حقوق الأطفال في البيئة الرقمية، بهدف تعزيز معايير حماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي، والاسهام في تجميع الجهود السابقة ذات الصلة بحقوق الطفل في البيئة الرقمية والواردة في عدد من التعليقات العامة الصادرة من اللجنة الدولية لحقوق الطفل ومن لجان دولية أخرى، فضلاً عن توصيات أصدرتها آلية الاستعراض الدوري الشامل وآلية الإجراءات الخاصة للعديد من الدول بشأن حماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي، مما يؤكد على جدية التحديات المتصلة بتمكين وحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.