مواجهة تغيرات المناخ وتنفيذ سياسات تقوم على نهج حقوق الإنسان.

ضمان حصول المتضررين على موارد وتدابير التكيف للآثار المحتملة.

تقارير رصد مستقلة عن الأوضاع البيئية وتقييمها من منظور حقوقي.

مشاركة مخرجات المؤتمر الدولي حول "التغير المناخي " الذي أقيم في الدوحة.

الدوحة – 1 يونيو
أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الحضور الواسع لهذا الحدث الدولي الحقوقي يضم أطيافاً متعددة من الخبرات ذات الصلة يتيح الفرصة ويهيئ المناخات المواتية لتحقيق هدف الندوة بتوفير منبراً حراً للنقاش والتحليل وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم لبحث مسألة حماية البيئة وتغير المناخ من منظور حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته في الندوة الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: "آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان جراء أوجه التمييز المتعددة" والتي يستضيفها مكتب أمين المظالم المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان في السلفادور بحضور الدكتور فيليكس أولوا نائب رئيس جمهورية السلفادور، راكيل كاباليرو دي غيفارا أمينة المظالم للدفاع عن حقوق الإنسان في السلفادور، السيدة أمينة بوعياش رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، والسيدة كاثرينا روز ممثلة المكتب الرئيسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف.
تهدف الندوة إلى توفير منبر للنقاش والتحليل بين ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، لتحديد الأنشطة المشتركة ذات الطابع التقني والأكاديمي؛ إلى جانب إفساح المجال لحضور المتخصصين في تغير المناخ ووضع خارطة طريق توجه إجراءات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان في مواجهة تأثير تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، وخاصة حماية حقوق الفئات الضعيفة.
 وبين الجمّالي أن الورقة المفاهيمية للندوة وضعت ست غايات محدّدة جمعت كل ما تحتاج له المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتكون فاعلة ولتقوم بدور مهم في حماية حقوق الإنسان من التغييرات المناخية.
وأضاف أنه يمكن فهم الدور المرتقب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم تحت لواء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بالدفع باتجاه رسم ما يقتضي من سياسات تتعلق بمواجهة تغيرات المناخ وتنفيذها بحيث تقوم على نهج حقوق الإنسان، وتحقق الاستجابة الفعالة لضمان حصول المتضررين ولا سيما الفئات الضعيفة على موارد وتدابير التكيف الفعالة للآثار المحتملة لتغير المناخ.
ونوه الجمّالي بالدور المأمول للتحالف بالسعي في إطار التنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في صياغة استراتيجية عالمية موجهة للأداء الوطني بشأن المسائل المتعلقة بالبيئة، وتغير المناخ.
ودعا الجمّالي لإعداد دليل مرشد بشأن قيام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإعداد تقارير رصد مستقلة عن الأوضاع البيئية وتقييمها من منظور حقوق الإنسان، ودمج هذه المؤسسات في إعداد الاستراتيجيات والسياسات العامة المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي والتنمية المستدامة بحيث تقوم على نهج حقوق الإنسان.

 حقائق ومرتكزات
 واستعرض الجمّالي خلال كلمته ببعض الحقائق ذات الصلة، داعياً إلى التركيز عليها، وقال إن أهم مرتكز يمكن الركون إليه هو التنمية المستدامة في سعي الدول نحو موائمة نشاطاتها مع البيئة الطبيعية بالإضافة إلى قيام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ببلورة فكرة دمج حقوق الإنسان ذات الصلة بقضايا البيئة والتغير المناخي ضمن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك من خلال حث الشركات ومجتمع الأعمال على دعم المشروعات البحثية ذات الصلة بحماية البيئة إلى جانب مراعاة حقوق الإنسان للمجتمعات وذلك وفقا للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وأكد على أهمية بلورة إنشاء جماعات المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، وأن يكون للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دور في استظهار هذه الفكرة وصياغة آليات عملها وما تتطلبه من أطر تنظيمية قانونية.
ودعا الجماّلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ليكون لها دور في حث الأجهزة الحكومية المعنية بحماية البيئة والتغير المناخي على اعتماد مبدأ الشفافية في تقديم البيانات والمعلومات عن الأوضاع البيئية.
وعبر الجمّالي عن تطلعه لمشاركة مخرجات وتوصيات مؤتمر فبراير حول "التغير المناخي وحقوق الإنسان" الذي أقيم في الدوحة، والتي تتقاطع وتتجاوب مع موضوعات هذه الندوة، وقال : أتطلع للمزيد من القيمة المضافة لما لدي من فهم ومخرجات حول قضية تغيير المناخ، لمزيد من الإلهام لأجل خارطة طريق موحدة يمكن لنا تنفيذها وتقييم أدائنا وقياس الأثر في كل مرحلة من مراحل تطبيقها.