نعمل على تطوير أدلتنا التربوية بما يتوافق مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وقيم المجتمع القطري

التربية على حقوق الإنسان تمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة

نحرص على إشراك أصحاب المصلحة في جميع التدابير المتعلقة بعملية التربية على حقوق الإنسان.

جهودنا تأتي منسجمة مع مقتضيات قيام مجتمعنا على العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق

بيروت: 2٨ يوليو 2025 
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله لعطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تعمل حالياً على تطوير الأدلة التربوية الموجهة للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والتي أصدرتها في وقت سابق بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وقالت العطية نقوم بتطوير هذه الأدلة لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية بما يتوافق مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وقيم وأعراف المجتمع القطري. وأضافت: كذلك تواصل اللجنة جهود التوعوية من خلال الحقائب والدورات التدريبية، والحملات، والورش، والمسابقات، التي تنظمها في المدارس. مشيرة إلى أنه خلال النصف الأول من هذا العام عقدت اللجنة 29 منشطاً استفاد منها 1245 طالباً وطالبة. 
جاء ذلك خلال كلمة سعادتها اليوم في الاجتماع رفيع المستوى، حول "تطوير دليل إرشادي لأفضل الممارسات والتجارب في مجال التربية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية " المنعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية لبنان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان– مقرها الدوحة - ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا. 
وقالت العطية: تُعّد هذه قضية التربية على حقوق الإنسان من أهم أولوياتنا، كما أنها تمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة. ودعت خلال الاجتماع لأهمية تسليط الضوء على التجارب والممارسات الفضلى في المنطقة العربية، سعياً لتشجيعها ودعمها والاستفادة منها في تطوير أدلة إرشادية للتربية على حقوق الإنسان.
وأضافت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: نحن نتطلع إلى أن يُسهم هذا الاجتماع في تعزيز جميع الجوانب ذات الصلة بالتربية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية، ولا سيما إدماج المفاهيم الرئيسية لحقوق الإنسان واعتماد أساليب وآليات تعزز النهج القائم على حقوق الإنسان في العملية التربوية. لافتة إلى أن التربية على حقوق الإنسان تسهم بدورها في تنمية المعارف والقيم والمهارات، إلى جانب إسهامها في ترسيخ قيم الكرامة، والمساواة، وعدم التمييز، والحرية، والعدالة.
وقالت: إننا نُدرك تماماً التحديات التي تواجه إدماج حقوق الإنسان في المناهج التربوية، ونعي في الوقت ذاته الفرص والثمار الهائلة التي يمكن أن تجنيها المجتمعات من خلال تنشئة أجيال المستقبل على ثقافة حقوق الإنسان. وهو ما يزيدنا إصراراً على المضي قدماً في دعم التربية على حقوق الإنسان، والعمل على مواجهة التحديات عبر خطط واضحة تضع في الاعتبار قيمنا الثقافية والاجتماعية والحضارية التي تتآزر مع قيم حقوق الإنسان.
وأكدت العطية حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إشراك المعلمين، وأولياء الأمور، فضلاً عن الطلبة، في مشاوراتها ولقاءاتها ذات الصلة، علاوة على الاستماع لأصوات الأطفال والشباب في جميع الموضوعات التي تطرحها ضمن منتدياتها الوطنية، كما تولي اللجنة عناية خاصة لإدماج الطلبة ذوي الإعاقة واشراكهم في جميع الأنشطة، وجعلها مُتيسِّرة الوصول لهم؛ وذلك تأسيساً على أهمية إشراك أصحاب المصلحة في جميع التدابير المتعلقة بعملية التربية على حقوق الإنسان. 
وأوضحت أن جهود اللجنة في هذا الشأن تأتي منسجمة مع المقتضيات الدستورية التي تؤكد قيام المجتمع القطري على خمس دعامات أساسية هي: العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق. فضلاً عن تماشيها مع الآفاق التنموية التي تسعى رؤية قطر الوطنية 2030 إلى تحقيقها. مؤكدة في الوقت ذاته على دعم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الكامل لجهود تطوير الدليل الإرشادي لأفضل الممارسات والتجارب في مجال التربية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وأبدت أملها في أن تسهم مخرجات الاجتماع رفيع المستوى في تعزيز دمج مفاهيم وقيم حقوق الإنسان في المناهج التربوية والتعليمية، وتطوير الأساليب والوسائل، بما يحقق أهدافنا في تنشئة أجيال المستقبل على قيم ومبادئ حقوق الإنسان.