فئة الشباب تعاني تحديات جسيمة في النزاعات المسلحة ببعض مناطق العالم الإسلامي

الشباب في فلسطين هم الأكثر عُرضة للحرمانِ من الحق في الحياة

جدة: ديسمبر 2025
قال سعادة السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إنّ فئة الشباب تواجه في بعض مناطق العالم الإسلامي تحدياتٍ جسيمة في النزاعات المسلحة، والفترات الانتقالية اللاحقة لانتهاء النزاعات، وفي مقدمتها التقويض الممنهج للتمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في الصحة، وفقدان فرص التعليم والعمل. بالإضافةِ إلى مخاطر التجنيد القسري، والحرمان من المشاركة في صناعة القرار وفي الجهود التنموية.  
جاء ذلك خلال كلمة سعادته في جلسة حول " تنمية الشباب في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: التحديات والفرص من منظور حقوق الإنسان" بالدورة العادية (26) للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
ونوه الجمّالي بالتحديات التي وصفها بالاستثنائية والتي تواجه الشباب في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة، وقال: الشباب في فلسطين هم الأكثر عُرضة للحرمانِ من الحق في الحياة، والانتهاكات الجسيمة الناجمة عن الهجمات الوحشية التي تشنها سلطات الاحتلال على السكان المدنيين، وأضاف: على الرغم من ذلك ظلوا قوةً فاعلة ورئيسية في الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية وتوثيق الانتهاكات بشجاعةٍ منقطعة النظير. وقال: في ضوء هذه التحديات والأدوار المحورية؛ تبرز الحاجة المُلحة لتبني سياسات شاملة بهدف تمكين الشباب وحمايتهم وضمان مشاركتهم الفاعلة أثناء الصراعات وبعد انتهائها.
وأشار إلى أن هنالك العديد من التحديات التي تُعيق مشاركة الشباب في المبادرات الإنسانية، وفي بناء السلام، خاصة في ظل غياب معاهدة دولية تضع تعريفًا موحدًا وواضحًا للشباب، وتحدد إطارًا ملزمًا للتشريعات والسياسات العامة والخطط والبرامج، وتُرسي آلية دولية للمراقبة والتقييم. 
وأكد الجمّالي في الوقت نفسه أن الاعتراف الدولي بالقدرات العظيمة التي يتمتع بها الشباب من شأنه تعزيز الاستفادة من دورهم الفعّال في تحويل الاستجابة الإنسانية من مجرد عمل إغاثي مؤقت إلى عملية بناء مجتمعي شاملة وأكثر استدامة.
مشيراً إلى أن الارتقاء بمشاركة الشباب في جهود ما بعد الصراعات يتطلب اعتماد خارطة طريق تتضمن تبني خطط وطنية شاملة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2250 والقرارات اللاحقة له، والقرار 1325 والقرارات ذات الصلة، والعمل على مراجعة هذه الخطط وتطويرها دوريًا. إلى جانب إدماج قضايا الشباب كبند دائم في مفاوضات السلام، وفي خطط ما بعد الصراعات. والدعوة إلى إطلاق صندوق إقليمي مُخصص لتمويل المبادرات الإنسانية التي يقودها الشباب، ولا سيما في فلسطين، مع اعتماد برامج لبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم الرقمية، بما يكفل استدامة دورهم في الاستجابة والرصد، علاوة على تطوير التشريعات القائمة واعتماد تشريعات جديدة وسياسات عامة داعمة لمشاركة الشباب في مختلف المجالات.
رابعًا، ضمان مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في صياغة التشريعات والسياسات العامة المتخذة لتعزيز مشاركة الشباب في فترات ما بعد النزاعات، انطلاقًا من قدرتها على الرصد وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، وكفاءتها في تجسير العلاقة بين الحكومات ومختلف أصحاب المصلحة.
وأكد الجمّالي دعم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمقترح إعداد "إعلان جدة لحقوق الشباب في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي"، بما يتضمن إشراك الشباب في العمليات الإنسانية وعمليات بناء السلام في مراحل ما بعد الصراع، وجدد الدعوة إلى تكاتف الجهود من أجل المضي قُدمًا باتجاه إبرام صك دولي ملزم يُعالج حقوق الشباب، بالإضافة إلى إدراج قضايا الشباب وحقوق الإنسان كبند دائم ضمن أجندة الهيئة في جميع دوراتها. وأشاد الجمّالي بحرص الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي على إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أعمالها ونقاشاتها، وأكد على رغبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تطوير آفاق التعاون معها، بما يُسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم الإسلامي.