مستخدم جديد؟
الرجوع الى الأخبار

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تختتم حملتها الصيفية السنوية لتوعية العمال

الدوحة- 28 أغسطس 
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، حملتها الصيفية السنوية لتوعية العمال التي انطلقت في السابع من يوليو الماضي تحت شعار "أعرف القانون.. تحمي حقوقك"، بالشراكة مع عدد من المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى منظمة العمل الدولية.
واستهدفت الحملة، التي شملت أكثر من 2500 عامل، تعزيز الوعي بقوانين العمل بين العمال وأصحاب العمل، وتقديم التوعية بشأن المساعدة القانونية المتاحة بما يسهم في منع المخالفات التي تنتهك حقوق العمل ودعم فعالية نظام العمل في دولة قطر في ظل الإنجازات الحقوقية التي تحققت لهذه الفئة.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة لها خلال الحفل الختامي، أن الحملة هذا العام ركزت على التوعية بالقوانين ذات الصلة بالعمل بهدف تعزيز الامتثال لها وتمكين العمال من الإجراءات والآليات القانونية الكفيلة بحماية حقوقهم عند الحاجة.
وقالت سعادتها "نجدد من خلال هذا اللقاء التزام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وسعينا المستمر لأن تكون رسالتنا شاملة لجميع المواضيع والفئات، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة"، منوهة إلى أن الحملة تأتي في سياق جهود اللجنة لمتابعة قضايا العمال، ورصد التطورات التشريعية والتدابير الإدارية والممارسات ذات الصلة، والعمل على معالجة التحديات المستجدة.
كما أشادت سعادتها بالإصلاحات التشريعية المهمة التي اتخذتها الدولة لتعزيز حقوق العمال بما في ذلك تمكينهم من حرية التنقل وتغيير جهة العمل، مثمنة النهج الشامل والمتكامل للسياسة العمالية في قطر الذي وضع حقوق العمال في صميم التدابير والممارسات.
وأعربت أيضا عن تقديرها للتعاون مع مختلف الشركاء، وفي مقدمتهم وزارات العمل والداخلية والتنمية الاجتماعية والأسرة والصحة، وصندوق دعم وتأمين العمال، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن مؤسسات العمل الإنساني القطرية ومنظمات المجتمع المدني، لافتة إلى سياسة "القرب" التي تبنتها اللجنة من خلال افتتاح مكاتب للجاليات داخل مقرها لتعزيز سهولة الوصول والتواصل مع العمال، والتعرف على التحديات التي يواجهونها ومعالجتها، إضافة إلى الدور المهم الذي تضطلع به إدارتها القانونية في تلقي شكاوى العمال ومعالجتها وفق القوانين والإجراءات المعتمدة.
واختتمت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية كلمتها بتوجيه الشكر إلى صندوق دعم وتأمين العمال، ومكتب منظمة العمل الدولية، والهلال الأحمر القطري، وكافة الشركاء الذين أسهموا في إنجاح الحملة، مؤكدة تطلع اللجنة إلى مواصلة الجهود مع مختلف الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.
من جانبه، أشاد السيد عبدالله بن سلطان القطان مساعد الأمين العام والمدير التنفيذي لقطاع الشؤون الطبية في الهلال الأحمر القطري، بالجهود التي ساهمت في إنجاح الحملة، مؤكداً أنها تعزز وعي العمال وتحسن ثقافتهم بحقوقهم، بما يرسخ بيئة عمل أكثر صحة وإنتاجية.
وأبرز اعتزاز الهلال الأحمر القطري بشراكته مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنًا حرصها على إشراك مختلف المؤسسات الوطنية والدولية في مبادراتها، بما يعكس الاهتمام المجتمعي الكبير بحقوق الإنسان، وبحقوق العمال على وجه الخصوص.
بدوره، اعتبر السيد نايف مصبح الشمري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل، أن الحملة شكلت فرصة مهمة لتعزيز الوعي القانوني بين العمال، وإيصال الرسائل التوعوية بلغات متعددة لضمان وصولها إلى جميع الفئات، مما يسهم في تعزيز الحماية والحد من المخالفات وبناء علاقة عمل متوازنة ومستدامة، مؤكدا مواصلة وزارة العمل في تطوير البرامج والمبادرات التي ترفع مستوى الوعي وتوفر آليات فعالة لتلقي الشكاوى والاستفسارات ومعالجتها بشفافية ومسؤولية، لاسيما أنها تعتبر ثمرة تعاون بين الجهات الوطنية والدولية وتجسد رؤية دولة قطر والتزامها الثابت بمعايير العمل الدولية.
كما أوضحت السيدة ماري جوزيه طياح القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة، أن شعار الحملة يلخص رسالة أساسية، إذ إن القوانين تصبح أداة حقيقية للتغيير عندما يعرفها العامل ويطبقها صاحب العمل، مؤكدة أن الإصلاحات التشريعية التي اعتمدتها دولة قطر تعكس خطوات مهمة، وأن التحدي يكمن في ضمان وصول القوانين إلى أماكن العمل وسكن العمال.
وقالت "إن أهمية الحملة تتجلى في جمع العمال وأصحاب العمل ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين حول هدف واحد، هو نشر ثقافة الحقوق والواجبات وترسيخ بيئة عمل آمنة ومنصفة".
وفي سياق متصل، أكدت السيدة رلى حماتي القائم بأعمال مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية بالدوحة، تثمين المنظمة عاليًا هذه المبادرة، وتؤكد استعدادها الدائم للعمل جنبا إلى جنب مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجميع الشركاء في دولة قطر، مشددة على أن حماية حقوق العمال مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، فضلًا عن إشراك العمال أنفسهم في الحوار وصياغة الحلول.
وقد تخلل حفل اختتام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملتها الصيفية السنوية لتوعية العمال عرض فيلم توثيقي حول أنشطة الحملة، كما قامت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية بتكريم الشركاء تقديراً لمساهماتهم في إنجاحها.