تمثيل حقوق المجتمعات المتضررة وإدماجها وحمايتها.

التغيُّر المناخي تهديد للبشرية وتمتعها بحقوقها الأساسية.

معالجة العواقب السلبية لتغير المناخ أولوية للتحالف العالمي وأعضائه.

تحقيق العدالة المناخية ومساءلة المكلفين بالواجبات.

السلفادور – 31 مايو 2023
 
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على الحاجة الماسة لوضع نهج تعاوني قائم على الحقوق للعمل المناخي، و المساهمة في بلورة المطلب العالمي المتزايد حول وضع صك دولي حقوقي معني بتغير المناخ، مضيفةً أن هذا النهج يجب أن يكون عبر وسائل عملية منها على سبيل المثال تمثيل حقوق المجتمعات المتضررة وإدماجها وحمايتها في جميع البرامج والسياسات والعمليات ذات الصلة، وذلك للوفاء بوعدنا بعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، وهو الوعد الذي قطعناه على أنفسنا في صميم خطة التنمية المستدامة.
 
 جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية في الندوة الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: "آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان جراء أوجه التمييز المتعددة" والتي يستضيفها مكتب أمين المظالم المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان في السلفادور بحضور الدكتور فيليكس أولوا نائب رئيس جمهورية السلفادور، راكيل كاباليرو دي غيفارا أمينة المظالم للدفاع عن حقوق الإنسان في السلفادور، السيدة أمينة بوعياش رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، والسيدة كاثرينا روز ممثلة المكتب الرئيسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف.
تهدف الندوة إلى توفير منبر للنقاش والتحليل بين ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، لتحديد الأنشطة المشتركة ذات الطابع التقني والأكاديمي؛ إلى جانب إفساح المجال لحضور المتخصصين في تغير المناخ ووضع خارطة طريق توجه إجراءات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان في مواجهة تأثير تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، وخاصة حماية حقوق الفئات الضعيفة.

 وقالت العطية: أن عام 2023 يمثل منتصف الطريق في الجهود العالمية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي حددت تغير المناخ كتحد رئيسي في الهدف الثالث عشر المرتبط ارتباطًا وثيقًا بجميع أهداف التنمية المستدامة مما يؤثر على سبل عيش الناس في كل بلد وفي كل قارة.
 
وقالت العطية إنّ تغيُّر المناخ أصبح بمثابة تهديد للبشرية، ولتمتعها بشكل كامل بحقوق الإنسان الأساسية، وعلى الرغم من أن ذلك يؤثر علينا جميعًا، إلا أن الشعور بآثاره يتزايد بين المجتمعات التي تعيش بالفعل في أوضاع هشة ومهمشة. ومن هذا المنطلق، فإن معالجة العواقب السلبية لتغير المناخ أولوية للتحالف العالمي وأعضائه في مختلف المناطق.
 
وأكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان طورت دورها كجهات فاعلة حاسمة في معالجة تغير المناخ في عملها المعتاد، ليشمل إسداء المشورة للدول بشأن الإجراءات المناخية التي تضع حقوق الإنسان في صلب اهتماماتها وتوجهاتها، والتعاون مع المجموعات والأفراد الأكثر عرضة لخطر تضرر حقوقهم جراء تغيُّر المناخ، رصد آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، بما في ذلك على الصعيدين الوطني والدولي، والمشاركة في تحقيق العدالة المناخية ومساءلة المكلفين بالواجبات.
 
وأوضحت ان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تلعب على الصعيد الدولي دور الجسر الذي يدعم تبادل المعلومات مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأخرى وصناع السياسات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك الفئات الأكثر تضررًا من تغير المناخ، كما يدعم التحالف العالمي جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تقديم هذا الدور الهام والمتطور للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة آثار حقوق الإنسان نتيجة لتغير المناخ.
 
واستعرضت العطية أبرز جهود التحالف والمؤسسات الوطنية لمواجهة التهديدات المتزايدة جراء تغير المناخ، مؤكدةً أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي أقر بالمساهمات الحاسمة التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمعالجة تأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان.
وأضافت أنه وكثمرة من ثمرات المناصرة التي يقدمها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار رقم 51/31، معترفًا فيه صراحةً بالمساهمات الجليلة التي تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان في سياق العمل المناخي وشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مواصلة تعزيز العمل في هذا الشأن.
 
وسلطت العطية الضوء على المساهمات الحاسمة من المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان البيئية والشعوب الأصلية، مضيفةً أنهم غالبًا ما يواجهون مخاطر وتهديدات، بل ويفقدون حياتهم أحيانًا، بسبب دفاعها عن حقوق الإنسان ضد آثار تغير المناخ وتدهور البيئة.  
وشددت العطية على الدور الرئيسي للدول ومسؤوليتها الأساسية هي حماية جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وأضافت : على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان نفسها أن تسهم إسهامًا هامًا في تعزيز الروايات الإيجابية حول الدور الحاسم للمدافعين عن حقوق الإنسان، وحمايتهم وعملهم، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات في حقهم.  
 
ونوهت بجهود التحالف الرامية لتعزيز الجدوى والمشاركة في محادثات المناخ، وقالت: تقدمنا بطلب إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي لمنح التحالف العالمي والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية صفة مراقب في أغسطس الماضي، حتى تتمكن عمليات الأمم المتحدة المتعلقة بتغير المناخ من الاستفادة من الخبرة الفريدة التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشات تغير المناخ واتخاذ القرار.
 
وأكدت العطية أن الندوة فرصة لمواصلة تبادل خبراتنا ومقارباتنا والتعلم منها في سبيل التصدي لمختلف التحديات المعقدة الناجمة عن تغير المناخ.