سارة السعدي: قطر تفرد بتجربة مكافحة الاتجار بالبشر على  نهج حقوق الإنسان

خريشة: هذه الورشة تؤكد على اهتمام دولة قطر وحرصها على مكافحة الإتجار بالأشخاص

الكواري: زيادة عالمية، بنسبة 25%، في عدد ضحايا الاتجار المكتشفين،  عالميا خلال السنوات الأخيرة

١٨ مايو ٢٠٢٥
نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الورشة التدريبيـة الأساسيـة الأولـى حــول "مكـافحـة الاتجـار بالبشـر على نهج حقـوق الإنسـان.. منـع، حمايـة، تأهيـل" تحـت شعـار (إنسانيتنـا واحـدة: الكرامــة والعدالة للجميع) وذلك لفائدة الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون من منتسبي قوة الشرطة وأعضاء النيابة العامة والقضاة والموظفون المعنيون في وزارة العمل (إدارة التفتيش، إدارة علاقات العمل، إدارة فض المنازعات العمالية). والأطباء، والباحثون الاجتماعيون والنفسيون. وبمشاركة ممثلون عن الجهات ذات الصلة من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والهلال الأحمر القطري، وجمعية قطر الخيرية، المعهد الدولي للتنمية الأسرية في مؤسسة قطر، والهيئة العامة للطيران المدني، والمؤسسة القطرية للإعلام، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ودار الرعاية الإنسانية. وتهدف الورشة لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر والتعامل مع ضحاياه على نهج حقوق الإنسان. 
وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تأتي هذه الورشة في ظل واقعٍ عالمي حافل بالتحديات والمخاطر التي تُفاقِم من جريمة الاتجار بالبشر وتَزيدُها تعقيداً، لافتاً إلى أن تُنامي أوجهَ الضعف الناتجة عن ارتفاع معدلات الفقر العالمية والنزاعات المسلحة والتغيرات المناخية والهجرة غير النظامية، أدت إلى الإيقاع بالمزيد من ضحايا الاتجار بالبشر. وقال الجمّالي: على الرغم من الموقع الاستراتيجي لدولة قطر، وما تحظى به من إمكانيات هائلة لجذب مئات الآلاف من العمال، فضلاً عن عوامل الجذب السياحي، إلا أنها تُعدُّ من أكثر الدول أماناً وفاعلية في مجال الحماية من جميع أشكال الاتجار بالبشر، ويعود ذلك إلى تطور التشريعات والسياسات العامة، والتدابير الإدارية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة، بما في ذلك الإجراءات الوقائية المتمثلة في إنشاء مراكز للتأشيرات في الدول ذات الكثافة العمالية.  وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرص على الرصد والمتابعة لمواكبة ما قد يستجد من تحديات في هذا الشأن، فضلاً عن المساهمة بالمرئيات حول التشريعات والسياسات العامة وتدابير مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى اضطلاعها بأدوار التوعية والتثقيف، بهدف تعزيز وعي الجمهور بخطورة الاتجار بالبشر.

من جانبها قالت السيدة / سارة عبد الله السعدي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: إن تنظيم هذه الورشة يأتي استجابة لتوجهات دولتنا الرشيدة في تعزيز منظومة الحماية لحقوق الإنسان، ومواصلة جهودها الرائدة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، مؤكدة في الوقت نفسه أن جريمة الاتجار بالبشر باتت تُعدّ من أخطر أشكال الانتهاكات الإنسانية المعاصرة، والتي تُشكل تهديدًا مباشرًا للكرامة البشرية، وتمسّ أبسط الحقوق الإنسانية المكفولة لكل فرد.
وقالت السعدي: إنّ ما يميز هذه الورشة تحديدًا، أنها تنعقد في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2024–2026، وفي تناغم مع الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024–2030، وهي فرصة حقيقية لتعزيز مفاهيم الحماية والوقاية والتأهيل وفقًا لنهج حقوق الإنسان. وأضافت: إن التعاون البنّاء بين لجنتي مكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان يُجسد روح التكامل بين مقاربتي العدالة الجنائية، والكرامة والحقوق، إيمانًا منا بأن مواجهة هذه الظاهرة المعقدة لا يمكن أن تكون فاعلة دون بناء قدرات وطنية مدربة، ووعي مؤسسي ومجتمعي متجدد، وشراكات استراتيجية على كافة المستويات.
وفي السياق ذاته أشارت الدكتورة عبير خريشة مدير مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا؛ إلى أن الاتجار بالبشر يمس الكرامة الإنسانية، ولا تعرف هذه الظاهرة حدودا ولا جنسية وقالت: هذه الجريمة تمس بشكل خاص الفئات المهمشة والضعيفة، وفيها استغلال لحاجة الناس. وأضافت: على الرغم من اعتماد إطار قانوني شامل ودولي ومنها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وغيرها)، إلا أن الاتجار بالأشخاص يتزايد. وأوضحت خريشة أن هناك 50 مليون شخص يعيش في شكل من أشكال الرق المعاصرة بحسب تقديرات (2021) لغايات مختلفة، من أبرزها العمل القسري، والاستغلال في شتى الأشكال وقالت: تقدر الأرباح غير القانونية من العمل القسري كل عام ب 236 مليار دولار أمريكي. وتشير التقديرات إلى أن النساء والفتيات لا يزلن يتأثرن أكثر من غيرهن بهذه الجريمة كما أن التقديرات تشير إلى أن ثلث الضحايا المكتشفين هم من الأطفال (سواء فتيات أو فتيان).
وأضافت: تعالج المفوضية السامية لحقوق الإنسان قضية الاتجار عبر اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان، وقد أعدت المفوضية "مبادئ توجيهية تهدف إلى دعم وتمكين المنخرطين في الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص بهدف إدماج حقوق الإنسان بشكل كامل في تحليلهم واستجابتهم للاتجار. ونوهت خريشة بالمسؤولية الجماعية للدول، والمؤسسات الدولية والإقليمية لأصحاب المصلحة تجاه مكافحة الاتجار بالأشخاص، وقالت: هذه المسؤولية تحتاج إلى اتخاذ تدابير تشريعية وقانونية وإدارية وسياسات وطنية لمكافحة الجريمة وإن تنظيم هذه الورشة التدريبية يؤكد على اهتمام دولة قطر بهذه القضية والحرص على مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتنفيذ خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ووضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تحقق نتائج ملموسة للدولة.
من جهته قال السيد جاسم بن يوسف الكواري نائب مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية: إن جريمة الاتجار بالبشر، باعتبارها واحدة من أكثر الجرائم تعقيداً، وانتهاكاً لحقوق الإنسان وكرامته لافتاً إلى أن الاتجار بالبشر، لم يعد ظاهرة محصورة في إطار محلي أو تقليدي، بل أصبح جريمة منظمة عابرة للحدود، تتطور أساليبها وتتكيف، مع السياقات السياسية والاجتماعية والتكنولوجية الحديثة. وتزداد التحديات، مع دخول الفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي، كأدوات يُساء استخدامها، من قبل الشبكات الإجرامية، لتوسيع عملياتهم ولاستدراج الضحايا، والتحكم بهم،
وقال: لقد أظهر التقرير العالمي الأخير، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة السيبرانية، لعام 2024، زيادة ملحوظه، عالمياً بنسبة 25%، في عدد ضحايا الاتجار المكتشفين، خلال السنوات الأخيرة،   وأشار إلى أنه في ظل هذه التحديات المتسارعة، يبرز دور مركز الأمم المتحدة الإقليمي، لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة كمنصة فاعلة، لدعم جهود الدول الأعضاء، في التصدي للبعد السيبراني من هذه الجريمة من خلال بناء القدرات، وتطوير أدوات التحليل الرقمي، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتقديم المشورة في تطوير التشريعات، بما يسهم في سد الثغرات، ومواكبة التطورات التقنية.