الدوحة: 16 مايو 2023
في إطار دورها التثقيفي التوعوي بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة من المحاضرات لطلاب المدارس بهدف تعريفهم بحقوق الإنسان ومفاهيمها وخصائصها وأجيال حقوق الإنسان ومصادرها إلى جانب معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (الإعلانات والاتفاقيات). والصكوك الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان واجبات الإنسان ومسؤولياته. وتستهدف محاضرات الأسبوع الأول مدارس أحمد بن محمد آل ثاني الثانوية بنين وأحمد بن حنبل الثانوية بنين والوكرة الثانوية بنين.
وأكد الأستاذ يوسف المالكي مدير مدرسة أحمد بن محمد آل ثاني الثانوية بنين أهمية تلقي الطلاب لمحاضرات تتعلق بمفاهيم حقوق الإنسان إلى جانب أهمية إدماج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية. وقال: إن المجتمع القطري منفتح على كافة الحقوق الأساسية ويؤمن بعدم التفرقة بين كافة أطياف المجتمع، ولذلك نحن نؤيد بشدة عملية إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية. وأوضح أنه بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بصدد إدراج محاضرات حقوق الإنسان في الأنشطة السنوية للمدرسة بحيث تكون هنالك أكثر من محاضرة خلال الفصل الدراسي، وقال: حالياً شهد محاضرة مفاهيم حقوق الإنسان 60 طالباً ونأمل في المستقبل أن تشمل هذه المحاضرة كافة طلاب المدرسة. وتوجه المالكي بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مبادرتها لتوعية الطلاب وتثقيفهم بمفاهيم حقوق الإنسان في إطار الشراكة المجتمعية الفعالة. مؤكداً في الوقت نفسه أن المحاضرة حققت أهدافها من خلال تفاعل الطلاب ومشاركاتهم.
وفي المحاضرة التي قدمها السيد/ عبد الرحمن الحمادي رئيس قسم الدراسات بإدارة البرامج والتثقيف تناول تعريفاً لحقوق الإنسان بوصفها مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها كل إنسان في كافة مراحله العمرية، بشكل فردي أو جماعي. كما تشمل كافة مناحي الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهي تشمل الضمانات القانونية العالمية والوطنية التي تهدف الى حماية الإنسان وحقوقه وحرياته وحفظ كرامته الإنسانية. 
 وحول خصائص حقوق الإنسان قال الحمادي أنها تتمتع بالشمول لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. علاوة على تكامل حقوق الإنسان وترابطها وعدم القابلية للتجزئة، فلا يمكن ممارسة أي حق من حقوق الإنسان بمعزل عن الحقوق الأخرى، كما لا يمكن اعطاء أفضلية لأي من الحقوق على حساب حقوق أخرى. كما أنها حقوق طبيعية تنشأ مع ولادة الإنسان وتستمر معه حتى مماته (لصيقة بكل انسان)، ويعتبر تقنين الحقوق في قوانين وأنظمة سبيلا لتنظيمها وكفالة حمايتها والتمتع بها، ولا يعتبر سبيلا لإنشائها.   وأضاف: وتعتبر حقوق الإنسان عالمية أي ينتفع بها كل إنسان على وجه الأرض دون تمييز وبغض النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه أو لغته أو قوميته كما أن جميع الحضارات والثقافات والشعوب ساهمت في تكوينها. وهي حقوق غير قابلة للتصرف ولا يجوز التنازل عنها ولا يمكن للأخرين أن يسلبوها أو المساس بحقوق الإنسان. وهي متطورة ومتجددة ومتغيرة وتواكب تطورات العصر في تجددها لتشمل مختلف مجالات الحياة.

وفيما يتعلق بأجيال حقوق الإنسان قال الحمّادي أنها تنقسم لثلاثة أجيال وهي جيل الحقوق المدنية والسياسية، وتشمل على سبيل المثال: الحق في المساواة وعدم التمييز. وفي الحياة والسلامة البدنية. والحرية والأمان الشخصي. والمحاكمة العادلة. والحق في حرية التفكير والوجدان. والحق في حرية الرأي والتعبير. علاوة على جيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتشمل على سبيل المثال: الحق في العمل. والتعليم والصحة. والملكية. والحق في الزواج وتكوين الاسرة وتوفير مستوى معيشي مناسب ولائق. أما الجيل الثالث فهو جيل حقوق التضامن والإنسانية، وتشمل على سبيل المثال: الحق في السلام والتنمية، والبيئة السليمة.  والحق في التمتع بالتراث الثقافي والتاريخي الإنساني والثروات الطبيعية المشتركة للإنسانية جمعاء.
وأوضح الحمّادي أن مبادئ حقوق الإنسان ترتكز على الكرامة الإنسانية والمساواة والعدالة والحرية والتضامن والتسامح. أما مصادر حقوق الإنسان فهي تعتمد على المصدر الديني والثقافي والحضاري والوطني، الذي يشمل الدستور والتشريعات. بالإضافة إلى المصدر الدولي والإقليمي: ويشمل مواثيق حقوق الإنسان الإقليمية والدولية. بينما تناولت المحاضرة معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي أشار الحمادي إلى أن أجهزة الأمم المتحدة تتولى وضع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان باعتماد "التوصيات" و"الإعلانات"، أو بإعداد المعاهدات متعددة الأطراف التي يطلق عليها اسم "الاتفاقيات، المعاهدات، البرتوكولات" التي تفتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام. كما تناول مراحل الانضمام للمواثيق الدولية والتي تشمل التوقيع وإعلان الموافقة الأولية بالالتزام بالاتفاقيات التي تم اعتمادها من طرف الأمم المتحدة وليس له أي أثر قانوني.  ومن ثم المصادقة أو الانضمام وموافقة الدولة على الاتفاقية عبر الأجهزة التشريعية أو التنفيذية التي توكل اليها هذه المهمة حسب أحكام الدستور في كل دولة. والتحفظ: الذي يقصد به إعلان من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة ما عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها إلى معاهدة، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة من حيث سريانها على تلك الدولة.