عمان: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 25/12/2012): دعا سعادة الدكتور / علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان على غرار المحاكم الإقليمية في كل من أوروبا و أمريكا و إفريقيا و يمكن أن يتأتى ذلك عبر تبني بروتوكول إضافي للميثاق العربي، إلى جانب وتوسيع صلاحيات ومهام اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادته أمس بالعاصة الأردنية عمان في الورشة التدريبية التي نظمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن، للدبلوماسيين العرب، في الفترة من 23 – 27ديسمبر الحالي.

وقدم د. المري خلال الجلستين السابعة تنويراً حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وترأس في الجلسة الثامنة مجموعة العمل المختصة بمناقشة دور الدبلوماسية في تطوير الميثاق العربي لحقوق الانسان، أشار المري خلال شرحه للميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى أن التفكير في إنشاء نظام عربي لحقوق الإنسان بدأ منذ نهاية الستينات بالتزامن مع إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان سنة 1968م، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن جامعة الدول العربية تعد أول منظمة إقليمية تم تأسيسها حتى قبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها و حتى قبل إنشاء منظمة الأمم المتحدة و المنظمات الإقليمية في أوروبا و أمريكا و افريقيا، على الرغم من ذلك إلا أن ميثاق جامعة الدول العربية لم ينص في أية مادة من مواده على حقوق الإنسان، الأمر الذي وصفه المري بالعيب الجوهري في هذا الميثاق وقال: هذا الأمر انعكس على تأخر تبني أي نصوص أو اتفاقيات حقوق الإنسان بل و أيضا الى تأخر المنطقة العربية في بناء منظومة حقوق الإنسان على غرار ما هو موجود في أوروبا و أمريكا و أفريقيا.

وقدم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحليلاً للآليات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان في الجامعة إلى جانب المقترحات لتحسين و تفعيل هذه المنظومة.

وتناول خلال التحليل عملية إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه تم انشاء جامعة الدول العربية عام 1945م وكان القرار بإنشاء اللجنة العربية قيد الانتظار إلى العام 1968م حينما دعت الأمم المتحدة في مناسبة الذكرى العشرين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان كافة المنظمات الإقليمية الى انشاء لجان تُعنى بحقوق الإنسان، وأوضح أن مهام اللجنة تنحصر في دعم العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان، والعمل على حماية حقوق الإنسان العربي و العرض السليم للجانب الإنساني للقضية العربية، وتنمية و غرس الوعي بحقوق الإنسان في الشعب العربي.

وتقدم المري بمقترحات لإحياء وتفعيل دول اللجنة العربية الدائمة لحقوق و تحسين المنظومة العربية لحقوق الإنسان بشكل عام ومن أهمها  انشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان على غرار المحاكم الإقليمية في كل من أوروبا و أمريكا و إفريقيا و يمكن أن يتأتى ذلك عبر تبني بروتوكول إضافي للميثاق العربي، إلى جانب توسيع مشاركة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان و التخفيف من شروط منح الصفة الاستشارية، وتوسيع صلاحيات و مهام اللجنة العربية الدائمة لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية، بالإضافة إلى العمل على ضمان استقلالية خبراء اللجنة العربية، وتوفير مزيد من الإمكانات والدعم المادي لمكتب حقوق الإنسان بالجامعة و كافة الآليات المعنية بحقوق الإنسان، وتبني اتفاقيات عربية متخصصة في مجالات حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان أوضح أنه بعد مضي قرابة نصف قرن على انشاء جامعة الدول العربية تم اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان بتاريخ 15/9/1994م من قبل مجلس الجامعة في جلسته الثانية بعد المائة عن طريق القرار رقم 5437. وقال: ضم هذا الميثاق 43 مادة مقسمة الى أربع فصول يختص الفصل الأول بحق الشعوب في تقرير مصيرها و الفصل الثاني يشمل مجموعة من الحقوق السياسية و المدنية والاقتصادية واجتماعية و الثقافية بينما ينص الفصل الثالث على آلية التنفيذ و هي عبارة عن لجنة أما الفصل الرابع فيتعلق بالأمور الإجرائية للتوقيع و التصديق و دخول الميثاق حيز النفاذ.

وأضاف: بالرغم من أن هذا الميثاق يشكل خطوة تاريخية نحو إنشاء منظومة عربية لحقوق الإنسان إلا أنه لقي معارضة شديدة من قبل بعض الدول وجميع منظمات حقوق الإنسان في الوطن العربي حيث اعتبرته بأنه لا يرقى الى الحد الأدنى لما هو موجود على الصعيد الدولي والإقليمي من اتفاقيات حقوق الإنسان وأوضح أن الميثاق كان يحتاج إلى أن يتضمن بعض الحقوق الأساسية الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان مثل بعض الحقوق السياسية و المدنية ( الحق في الانتخاب والحق في تشكيل الأحزاب والحق في تلقي المعلومات و الأفكار و إذاعتها ) إلى جانب بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( الحق في مستوى معيشي لائق و الحق في الصحة و الحق في التأمين الاجتماعي و الحق في الملكية الأدبية والفنية ) إلى جانب ضرورة أن ينص صراحة على حقوق المرأة و الطفل و حقوق ذوي الإعاقة وقال: كل هذه الاحتياجات عجلت بضرورة تعديله جذريا بل تبني ميثاق جديد سنة2004م الذي جاء بموجب دعوة مجلس جامعة الدول العربية في قراره رقم 23025/119 الصادر بتاريخ 24 مارس 2003م اللجنة العربية الدائمة بتحديث الميثاق العربي لعام 1994م ومراجعته بطريقة جذرية تماشيا مع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية و الإقليمية ولمساعدة اللجنة العربية الدائمة في مهمتها اقترح المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على الأمين العام للجامعة أن توكل مهمة تحديث الميثاق إلى فريق من الخبراء العرب، يتم اختيارهم من بين أعضاء هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الميثاق العربي لعام 2004م مقارنة بالميثاق الأصلي لعام 1994م حقق خطوات كبيرة إلى الأمام في اتجاه استكمال المنظومة العربية لحقوق الإنسان و التعاطي بشكل أفضل مع أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي .حيث نصت ديباجته على مرجعية الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وعلى التمسك بمبادئ الشريعة الإسلامية كما أكدت على رفضها كل أشكال التمييز والصهيونية وقال: هذا ما دفع بالأمم المتحدة و بعض منظمات حقوق الإنسان رغم ترحيبها بالميثاق للتحفظ على هذه الديباجة لتنصيصها حسب رأيهم على مناهضة الصهيونية وجعل مبادئ الشريعة الإسلامية أحد المرجعيات الأساسية في الميثاق. وأضاف: بحسب رأينا فإن هذه الديباجة تعبر بصدق على الخصوصية و العالمية للميثاق كما تناهض الصهيونية كنظام سياسي عنصري مثل نظام الأبرتايد المحظور دوليا.

وأشار إلى أن ميثاق 2004م اعتمد آلية لتنفيذ بنوده تتمثل في " لجنة حقوق الإنسان العربية" و تتألف هذه اللجنة من سبع أعضاء منتخبين بالاقتراع السري من الدول الأطراف في الميثاق و لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ولخص المري ايجابيات الميثاق في عدة محاور منها التوسع في الحقوق على عكس ميثاق 1994م مثل حق تكوين الجمعيات و الممارسة السياسية و الحق في الصحة و التأمين الاجتماعي و حقوق ذوي الإعاقة، إلى جانب أنه ذكر بعض الحقوق الجديدة على المستوى الدولي مثل الحق في التنمية.