التحديات الجديدة تتسم بالخطورة العالية واتساع الأثر السلبي الإنسان في جميع أنحاء العالم

الجمّالي: المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فاعل محوري في صياغة السياسات العامة

التحول الرقمي أتاح فرصاً واعدة لتعزيز الرصد والتوثيق والمساءلة، وأفرز تحديات جديدة

النسور: تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة السبيل الأمثل لمؤسسات وطنية قادرة على مواكبة التغيرات

عمان: 22 أكتوبر 2025
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية إنشاء وحدات متخصصة لرصد ومعالجة تحديات حقوق الإنسان في سياق المخاطر الناشئة، وتطوير آليات وإجراءات الشكاوى، بما يضمن كفاءة ونجاعة أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويزيد من فعاليتها، وسرعة استجابتها وجاهزيتها للتعامل مع الأنماط الجديدة للانتهاكات. إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، من خلال تبادل التجارب والخبرات والممارسات الفُضلى على هذه الأصعدة. وقالت العطية بالرغم من الأدوار الجليلة التي تضطلع بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فإننا نُدرك أن التحديات الجديدة تتسم بالخطورة العالية، واتساع الأثر السلبي على حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وهو ما يجعلنا أمام واقعٍ شديد التعقيد، لا تُجدي معه سوى حلول مبتكرة.
 جاء ذلك خلال كلمة سعادتها في اللقاء التشاوري الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة الأردنية عمان حول (تدريب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة الدول العربية لمواجهة التحديات الناشئة) في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – المركز الوطني لحقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقالت العطية: تأتي مشاركتنا في تنظيم هذه الورشة اتساقًا مع اهتمامنا المتنامي وحرصنا على متابعة تحديات حقوق الإنسان المستجدة وفي مقدمتها التكنولوجيا الناشئة، والتغيرات المناخية، والمخاطر الأخرى المرتبطة بمسؤوليات الأعمال التجارية وتطورات هذه القضايا المترابطة، والتي تُشكل نقطة تحولٍ حاسمة في مجال حقوق الإنسان. ودعت إلى ضرورة موضوعية التحرك السريع للارتقاء بالأطر التشريعية والتنظيمية وتعزيز مرونتها لمواكبة هذه المستجدات، وذلك تأسيسًا على الأنشطة والفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية التي عقدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، لمناقشة هذه القضايا، وتعميق الفهم حول تداعياتها وآثارها على حقوق الإنسان.
وأبدت العطية تطلعاتها إلى اتخاذ نُهُجٍ شاملة قائمة على حقوق الإنسان، فيما يتعلق بالتكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي، والتغيرات المناخية، ومسؤوليات الأعمال التجارية، وغيرها من القضايا التي تُشكل تحديًا خطيرًا أمام التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، ونوهت سعادتها إلى ضرورة إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك أصحاب الحقوق والمتأثرين بهذه التحديات، والاستماع إلى أصواتهم لدى صياغة واعتماد وتقييم ومراجعة التشريعات والسياسات والقرارات، ذات الصلة، والتأكد من قدرة هذه التدابير على تحقيق المساواة والشمول، تجسيدًا للالتزام بعدم ترك أحد خلف الركب. وأكدت في الوقت نفسه على حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتزامها بمواصلة العمل مع جميع الشركاء، من أجل تطوير تدابير وآليات عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، ترسيخًا لدورها الحيوي في تعزيز الامتثال لمقتضيات حقوق الإنسان. وقالت: إنني على ثقةٍ بقدرتنا على إدارة هذه الشواغل بكفاءة عالية، وتحويلها إلى فرص عبورٍ لمستقبلٍ مُشرق وآمن لأجيالنا القادمة.
من ناحيته قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: ينعقد هذا اللقاء في وقتٍ تتشابك فيه التحولات الرقمية المتسارعة مع التحديات البيئية والاجتماعية، وتفرض علينا جميعًا "كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وشركاء في التنمية" أن نعيد التفكير في أدواتنا، ونطوّر مناهجنا، ونوسع نطاق تعاوننا. لافتاً إلى أن التحول الرقمي أتاح فرصاً واعدة لتعزيز الرصد والتوثيق والمساءلة، لكنه في الوقت ذاته أفرز تحديات جديدة تتعلق بالخصوصية، والمراقبة، والفجوات الرقمية، التي تُفاقم من أوجه عدم المساواة. إلى جانب تشكله الأزمة الكوكبية الثلاثية – تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث- من تُهديد لسبل العيش وإضعاف للفئات الأكثر هشاشة، وقال: هذه التحديات تستدعي منا تبني نهج شمولي قائم على الحقوق، يدمج بين العدالة البيئية والحوكمة الرقمية وحقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية. 
وأضاف الجمّالي: إنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ليست مجرد جهات رقابية، بل هي فاعل محوري في صياغة السياسات العامة، وفي ضمان ألا يُترك أحد خلف الركب. مشيراً إلى أن المؤسسات الوطنية من خلال ولايتها الواسعة، تستطيع أن تُحدث فرقاً حقيقياً في حماية الحقوق وتعزيزها، لا سيما حين تتوفر لها الأدوات التقنية والمعرفية، والدعم المؤسسي، والشراكات الفاعلة.
ودعا الجمّالي إلى أهمية الاستجابات المؤسسية المتقدمة، والنهج القائم على التعاون الإقليمي والدولي، وعلى الابتكار في أدوات الرصد لمواجهة التحديات المعقدة والمتداخلة التي تعيشها المنطقة العربية، من عدم الاستقرار السياسي إلى التغير المناخي، ومن الرقمنة إلى تأثيرات الأعمال التجارية، مؤكداً في الوقت نفسه على انفتاح الشبكة العربية، ممثلة بمؤسساتها الأعضاء، على التعاون مع كافة الجهات المعنية، من وكالات الأمم المتحدة إلى منظمات المجتمع المدني، من أجل بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة، تُصان فيه الحقوق، وتُحمى فيه الكرامة الإنسانية.
وفي السياق قال سعادة السيد خلدون النسور نائب رئيس مجلس الأمناء بالمركز الوطني لحقوق الإنسان:  إن اللقاء التشاوري لا يهدف فقط إلى تبادل الخبرات والمعارف، بل يسعى أيضًا إلى بناء قدرات مؤسساتنا على دمج البعد الحقوقي في مجالات الرقمنة، والعدالة البيئية، والأعمال التجارية، بما يُمكّنها من أداء أدوارها بفعالية أكبر، ويُعزز من قدرتها على الاستجابة للتحديات المعقدة والمتداخلة التي تواجهها المنطقة. مشيراً إلى أن ما يميز هذا اللقاء هو المنهج القائم على التعلّم المتبادل والتعاون بين المؤسسات، حيث تتاح الفرصة للمؤسسات الوطنية لعرض تجاربها العملية، ومناقشة التحديات التي تواجهها، واستكشاف سبل تطوير أدوات عملية ورقابية مبتكرة تسهم في تحقيق حماية شاملة لحقوق الإنسان.
وأكد النسور أن تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة هو السبيل الأمثل لبناء مؤسسات وطنية قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة، وعلى حماية الحقوق والحريات في عالم متحوّل. وقال: إن مسؤوليتنا الجماعية تقتضي أن نحول التحديات إلى فرص، وأن نستثمر هذا اللقاء لبناء مسارات جديدة من العمل المشترك، قائمة على الابتكار والالتزام والمساءلة.