مريم العطية: تعاطي المخدرات والإتجار بها أخطر التحديات التي تواجه حقوق الإنسان عالمياً

دولة قطر تعتبر نموذجاً حياً للأمان وكفاءة التدابير في مجال مكافحة المخدرات

الدوحة:29 ديسمبر ٢٠٢٥
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تنظيم منتداها الوطني الرابع، تحت عنوان: حقوق الإنسان في صميم مكافحة المخدرات: التحديات وآفاق الحلول المستدامة»  في يومي ٢٠-٢١ يناير ٢٠٢٦م  وذلك بالشراكة مع وزارة الداخلية، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الصحة، وبمشاركة النيابة العامة، والمجلس الوطني للتخطيط، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وغيرها من الجهات الرسمية المعنية، إلى جانب مشاركة مكاتب الأمم المتحدة المختصة، فضلاً عن المجتمع المدني والإعلام. وذلك بهدف مواجهة التحديات العالمية المتنامية، والتصدي للأنماط الجديدة من جرائم المخدرات.  
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يُعّد تعاطي المخدرات والإتجار غير المشروع بها من أخطر التحديات التي تواجه حقوق الإنسان عالمياً، في ضوء تأثيرها المباشر على الحق في الحياة والحق في الصحة النفسية والبدنية، والحق في مستوى معيشي لائق، وغيرها من الحقوق. إلى جانب أثرها السلبي على أهداف التنمية المستدامة. وأضافت: استشعاراً بآثار المخدرات السلبية على المستويات التنموية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، أولت الأمم المتحدة اهتماماً بالغاً لقضية استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وعملت على تعزيز المعايير الدولية لمواجهة المخاطر الناشئة عنها من خلال إصدارها لثلاث معاهدات رئيسية هي: الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، المعدلة ببروتكول سنة 1972. واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988.  فضلاً عن العديد من الصكوك الدولية الأخرى التي تمثل حجر الزاوية في النظام الدولي لمراقبة المخدرات. 
وأشارت إلى أنه إدراكاً للضرر المباشر الذي تُلحقه المخدرات على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، تسهم هيئات معاهدات حقوق الإنسان، والمكلفون بولايات في نظام الإجراءات الخاصة، وآلية الاستعراض الدوري الشامل، في تطوير تدابير الاستجابة وتعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان ضمن سياسات وتشريعات وممارسات مكافحة المخدرات، وذلك بهدف التصدي للأضرار الناجمة عنها، وبناء سياسات تركز على الاستثمار في التنمية البديلة، وضمان الحق في الصحة والمساواة وعدم التمييز. وقالت العطية: إلى جانب ذلك تسعى تلك الآليات لضمان اتساق جهود إنفاذ القانون مع التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان، والعمل على إشراك المجتمع المدني وأصحاب المصلحة، بما في ذلك الشباب، في تصميم سياسات المكافحة، وتنفيذها، وتقييمها.
وأوضحت أنه على المستوى الإقليمي يضع مجلس التعاون لدول الخليج العربية قضية مكافحة المخدرات على رأس أولوياته، وقد أطلقت الأمانة العامة للمجلس في 26 يونيو 2025 "الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025 – 2028" لتشكل إطاراً موحداً لجهود المكافحة في جميع دول المجلس، وقالت: في هذا الصدد يضطلع مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يتخذ من الدوحة مقراً له، بمهام تعزيز العمل الأمني بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات، والارتقاء بمجالات التعاون والتكامل بغية تحقيق أقصى قدر من الاستفادة في مجال المعلومات، إلى جانب تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة المخدرات.
وبينت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر اتخذت استراتيجية شاملة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تتضمن الوقاية والتوعية والعلاج والتأهيل، إلى جانب إنفاذ القانون وتطوير آليات ووسائل المكافحة، وتشديد الرقابة على منافذ الدخول وذلك اتساقًا مع مقتضيات الدستور الدائم لدولة قطر، الذي يؤكد على حماية الدولة للصحة العامة (المادة23)، وحماية الأسرة وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها (المادة 21)، ورعاية النشء وصيانته من أسباب الفساد وحمايته من الاستغلال، ووقايته من الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات على هدي من التربية السليمة (المادة 22)، وانسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وأضافت: فضلاً عن ذلك تتخذ العديد من الوزارات والجهات الرسمية في الدولة تدابير متعددة الأبعاد للتوعية والوقاية والعلاج والتأهيل والادماج، وعلى رأسها وزارات الصحة العامة،  والتنمية الاجتماعية والأسرة، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والمجلس الوطني للتخطيط، وغيرها من مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى جهود المجتمع المدني والإعلام.
وأكدت العطية أن دولة قطر تعتبر نموذجاً حياً للأمان وكفاءة التدابير في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها، مما أسهم في خلو المؤشرات الدولية من أية إشارات لمخاطر بشأن التعاطي أو الاتجار في دولة قطر. وقالت: بالرغم من ذلك فإن التحديات العالمية تفرض على جميع دول العالم وضع المسألة في قمة أولوياتها بالنظر إلى توسع أنشطة شبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، ارتباطاً باتساع نطاق الاستخدامات غير الأخلاقية للتكنولوجيا الحديثة، وتفاقم ضعف سيادة حكم القانون الناجم عن الصراعات وحالة الاضطرابات التي تشهدها بعض مناطق العالم.  وأشارت العطية إلى أن عدد متعاطي المخدرات بلغ 316 مليوناً، في العام 2023، أي ما يمثل نسبة 6 بالمائة من سكان العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً. وذلك وفقاً لتقرير المخدرات العالمي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2025 وقالت: يدق هذا التقرير ناقوس الخطر بشأن زيادة هذا العدد تأسيساً على زيادة الأشخاص الذين يفرون من الأزمات والاضطرابات والنزاعات، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة هذه النسب مستقبلاً. 
يذكر أن المنتدى الوطني لحقوق الإنسان في نسخته الرابعة يهدف إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في التشريعات والسياسات العامة، ومختلف التدابير الوطنية ذات الصِلة بمكافحة المخدرات والاستخدامات غير المشروعة للمؤثرات العقلية. إلى جانب تأسيس منصة للحوار الوطني بين الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، والمجتمع المدني ومختلف أصحاب المصلحة، وذلك لاستعراض التحديات والجهود والتدابير والمبادرات الوطنية ذات الصلة. وتعزيز الوعي والتثقيف بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية. علاوة على الوقوف على التجارب والممارسات الفضلى في مجال مكافحة المخدرات، وطنياً واقليمياً ودولياً.