الرجوع الى الأخبار
خلال مشاركتها في الجمعية العامة للشبكة العربية بالبحرين.. مريم العطية أدوار رائدة للشبكة العربية في تقوية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة.
أخبار اللجنة
تم النشر فى 17 Jan 2026, 12:22 PM
نعتز باستضافة المقر الدائم للأمانة العامة للشبكة العربية بالدوحة
فعاليات مشتركة قادمة مع المؤسسات الوطنية في الدول العربية الشقيقة.
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة في أعمال الجمعية العامة الخامسة والعشرين للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي انعقدت بالعاصمة البحرينية المنامة. وأكدت العطية في تصريحات صحفية بأن الشبكة العربية تقوم بأدوار رائدة في سبيل الارتقاء بعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية إلى جانب أدوارها الكبيرة المساهمة في إنشاء مؤسسات وطنية قوية بالمنطقة قائمة على الالتزام الكامل بمبادئ باريس. لافتة إلى أن النظام الأساسي للشبكة أرسى مبدأ المساواة بين كافة المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية حيث نص على أن تنتقل رئاسة الشبكة بين المؤسسات الأعضاء في دورة سنوية واحد يتم توزيعها حسب الأقاليم التي تمثلها كل مؤسسة وطنية. وأكدت العطية اعتزازها باستضافة الدوحة للمقر الدائم للأمانة العامة للشبكة العربية والتي وصفتها بالدينمو المحرك لكافة الأعمال التي تقوم بها الشبكة العربية من أجل الارتقاء والنهوض بمؤسسات وطنية قوية على المستوى العربي ويعتمد عليها إدماج نهج حقوق الإنسان في كافة أعمال وممارسات المجتمعات والأفراد وصولاً لاستدامة التنمية في المنطقة.
وفي ذات السياق عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله اجتماعين على هامش الجمعية العامة للشبكة العربية شملا سعادة السيدة سمر الحاج حسن رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني بالمملكة الأردنية الهاشمية وسعادة المهندس على أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة البحرينية ورئيس الشبكة العربية في دورتها الحالية. وبحثت العطية خلال اجتماعيها أوجه التعاون وسبل تنظيم الأنشطة والفعاليات المشتركة من أجل رفع وبناء قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والارتقاء بها وصولاً لتمكينهم من أداء مهامهم بفعالية أكبر في حماية وتعزيز حقوق الإنسان عبر تحسين مهاراتهم في العديد من المجالات مثل إعداد التقارير الدولية، متابعة التوصيات، التعامل مع الشكاوى، نشر الوعي، والتعامل مع آليات حقوق الإنسان الدولية. كما تطرقت العطية للعمل المشترك في مجال عقد المؤتمرات الدولية التي تناقش أبرز القضايا الراهنة والتي تؤثر على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان عربياً. إلى جانب تبادل الزيارات من أجل ترسيخ علاقات المؤسسات الوطنية ونقل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات.
إلى ذلك قدم السيد سلطان حمد الهاجري مدير العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل خلال المؤتمر السنوي المصاحب للجمعية العامة للشبكة العربية تحت عنوان: (الممارسات الفضلى في التصدي للتهديدات السيبرانية التي تواجه الأطفال والمراهقين، واقتراح استراتيجيات مبتكرة لتعزيز الثقافة الرقمية والوعي الوقائي) واستعرض الهاجري في ورقته الممارسات الفضلى عالميا في التصدي للتهديدات السيبرانية التي تواجه الأطفال.
واقترح الهاجري في ورقته استراتيجيات مبتكرة لتعزيز الثقافة الرقمية والوعي الوقائي، تقوم على الانتقال من نقل المعلومات إلى بناء السلوك والمهارات العملية لدى الأطفال، وتمكين الأسر كشركاء وقائيين، وتحويل المدارس إلى بيئات وقاية رقمية، وإدماج حماية الطفل في تصميم السياسات والخدمات الرقمية منذ مراحلها الأولى.
وفيما يتعلق بالسياق القُطري، تطرق الهاجري لتجربة دولة قطر في الانتقال من المبادرات القطاعية إلى الحوكمة الوطنية المتكاملة لحماية الأطفال في البيئات الرقمية، ولا سيما من خلال إنشاء لجنة السلامة الرقمية للأطفال والنشء، بوصفها إطارا وطنيا جامعا لتنسيق الجهود التشريعية والتنظيمية والتعليمية والأمنية، في انسجام مع المعايير الدستورية والدولية لحقوق الطفل.
ولفت إلى أن انشاء هذه اللجنة جاء ثمرة لمخرجات المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان حول حماية الأطفال في البيئة الرقمية، والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2024، وهو ما يعكس الدور المحوري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ترسيخ مقاربة وقائية قائمة على الحقوق.
مشيراً في الوقت نفسه إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دشنت لدى احتفالها باليوم القطري لحقوق الإنسان في ١١/١١/ ٢٠٢٥م أربع وحدات استحدثها بهيكلها التنظيمي تختص بحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية بما في ذلك وحدة حماية حقوق الطفل ولهذه الوحدة خمسة مهام رئيسية وهي: رصد وتقييم حقوق الطفل على ضوء مصادقة دولة قطر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكوليها الأول والثاني بالإضافة إلى توجيه التشريعات والسياسات العامة ومختلف البرامج الوطنية المعنية بتمكين الأطفال إلى جانب دراسة التحديات المستجدة والناشئة في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل بما في ذلك التحديات الرقمية فضلاً عن ضمان حماية وتمكين الأطفال وفقاً للمعايير الدولية.
وقدم الهاجري توصياته للمؤتمر الدولي للشبكة العربية والتي دعا فيها إلى تطوير إطار وطني متكامل لحماية الأطفال في البيئة الرقمية قائم على نهج حقوق الإنسان. إلى جانب تحديث التشريعات ذات الصلة لتشمل التهديدات السيبرانية الحديثة وإدماج المواطنة الرقمية والوعي الوقائي في التعليم النظامي وغير النظامي، علاوة على ضرورة إلزام المنصات الرقمية بمعايير السلامة والخصوصية الافتراضية للأطفال. وتعزيز آليات الإبلاغ الوطنية الصديقة للطفل وربطها بالدعم النفسي والاجتماعي. إلى جانب تطوير مؤشرات وطنية لقياس الأثر والمتابعة الدورية بالإضافة إلى دعم التعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الرصد والتوعية والتنسيق في المجال الرقمي، بما في ذلك ادماج الحقوق الرقمية والذكاء الاصطناعي في التقارير المقدمة إلى آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
