الأمم المتحدة: (وكالات: 24/5/2013): — حذر خبراء الأمم المتحدة المستقلون اليوم، من أن هناك أكثر من 260 مليون شخص في أنحاء العالم يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان بسبب التمييز على أساس الانتماء الطبقي، وحثوا دول جنوب آسيا على اتخاذ الخطوات لتعزيز التشريعات لحمايتهم. وقالت مجموعة الخبراء "إن التمييز الطبقي لا يزال واسع الانتشار وعميق الجذور، ويواجه ضحاياه التمييز الهيكلي والتهميش والإقصاء المنهجي، ومستويات مرتفعة جدا من الإفلات من العقاب عن الانتهاكات التي ترتكب ضدهم"، وأضافت مجموعة الخبراء أن "هذا شكل من أشكال التمييز ينطوي على انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك أشكال وحشية من العنف". وتواجه الطبقة الدنيا في جنوب آسيا، والمعروفة باسم "داليت" أو "المنبوذين" في كثير من البلدان التهميش والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، والتمييز في مجالات الإسكان ومحدودية فرص الحصول على الخدمات الأساسية بما في ذلك المياه والصرف الصحي، والبطالة، والعمل في ظروف تشبه العبودية. وقال الخبراء أن نساء وفتيات داليت معرضات بشكل خاص للخطر ويواجهن أشكالا متعددة من التمييز والعنف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي. كما يتعرض الأطفال أيضا للبيع والاستغلال الجنسي. ويشار إلى أن نيبال اعتمدت قبل عامين، قانون 'التمييز على أساس الطائفة والانتماءالطبقي"، وهو القانون التاريخي الذي يحمي حقوق الداليت. وفي الآونة الأخيرة، قررت الحكومة البريطانية في نيسان/ابريل أن يشمل قانون المساواة التمييز الطبقي لحماية الداليت في مجتمعات الشتات. وفي حين أن هذه الخطوات تعد إيجابية للقضاء على التمييز على أساس الانتماء الطبقي، أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء التقاعس في التنفيذ في البلدان التي توجد فيها تشريعات بالفعل، ودعوا إلى التطبيق الفعال للقوانين والسياسات والبرامج الهادفة إلى حماية المتضررين من هذا النوع من التمييز. وقال الخبراء "نحن نحث الدول الأخرى المتضررة من الطبقية على اعتماد تشريعات لمنع التمييز والعنف القائم على أساس طبقي، ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، وندعو حكومات العالم إلى تأييد وتنفيذ مشاريع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للقضاء الفعلي على التمييز على أساس العمل والأصل". وأضافوا "ينبغي أن تكرس القيادة السياسية، والإجراءات المحددة الأهداف، والموارد الكافية لحل مشاكل التمييز والإقصاء التي يواجهها الداليت والمجتمعات المتضررة في العالم". وأعرب الخبراء أيضا عن أملهم في أن يشمل جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 الأهداف المحددة للنهوض بمجتمع الداليت، مؤكدين أن التمييز على أساس الانتماء الطبقي هو العامل الهيكلي الرئيسي للفقر. وقالوا "تتطلب احتياجات الداليت الخاصة تصميم خطة عمل خصيصا لانتشالهم من الفقر، وسد فجوة عدم المساواة بينهم وبين بقية المجتمع، ولا ينبغي وصم أو نبذ أحد". ومن بين القضايا التي يبحث فيها الخبراء تلك التي تتعامل مع قضايا الأقليات، والعنف ضد المرأة، وأشكال الرق المعاصر، والعنصرية