الرجوع الى الأخبار
مجلس حقوق الإنسان يدين تدخل (حزب الله) العسكري في القصير
أخبار اللجنة
تم النشر فى 30 May 2013, 02:52 AM
عواصم - وكالات:(29/5/3013): دان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة, أمس, تدخل "مقاتلين أجانب" الى جانب قوات الجيش السوري في القصير بريف حمص, وطلب تحقيقاً من الامم المتحدة بشأن أعمال العنف في هذه المدينة التي يواجه فيها الثوار حرباً شرسة من قوات النظام و"حزب الله".
وتبنى المجلس القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وقطر وتركيا, بغالبية 36 صوتاً مقابل معارضة صوت واحد (فنزويلا), فيما امتنعت ثماني دول عن التصويت, في حين لم تتمكن روسيا والصين من التصويت لأنهما ليستا حالياً من الدول ال¯47 أعضاء المجلس وبالتالي لا يمكنهما سوى المشاركة في النقاشات.
وفي إشارة إلى "حزب الله" من دون تسميته, دان القرار الأممي "تدخل المقاتلين الأجانب الذين يحاربون لحساب النظام السوري في القصير", معرباً عن "عميق القلق لمشاركتهم التي تزيد الوضع الانساني وحقوق الإنسان سوءا ما ينعكس سلباً على المنطقة".
وبعد ان دان "المجازر الأخيرة المرتكبة في القصير", طلب القرار من لجنة التحقيق المستقلة بشأن سورية (التي تعمل بتفويض من مجلس حقوق الانسان) فتح تحقيق بشأن أحداث القصير, ورفع تقرير في سبتمبر المقبل.
كما دان القرار أعمال العنف كافة في سورية من أطراف النزاع كافة, وطلب من السلطات السورية السماح للعاملين في المجال الانساني المكلفين إغاثة المدنيين خصوصاً في القصير "بالوصول إليها بحرية ومن دون قيود".
من جهتها, اعتبرت السفيرة الاميركية لدى المجلس ايلين تشامبرلاين دوناهوي ان "الولايات المتحدة قلقة فعليا من جراء التزايد الكبير لدور "حزب الله" في سورية", محذرة من أن ذلك يساهم في زعزعة استقرار سورية وكذلك لبنان والمنطقة بأسرها.
وشاطرتها هذا الرأي المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي, التي قالت أمام مجلس حقوق الانسان ان "العدد المتزايد للجنود الاجانب الذين يعبرون الحدود من جهة أو أخرى لا يؤدي إلا الى تشجيع العنف الطائفي ويبدو أن الوضع اصبح يحمل مؤشرات زعزعة استقرار بمجمله".
واضافت ان "القوات الحكومية تواصل قصف مدنيين في كل انحاء البلاد بما يشمل القصير", محذرة من أنه إذا لم يتم القيام بشيء "فستحصل بالتأكيد مجازر طائفية".
وطلبت من الدول التي لديها نفوذ على الاطراف ان تعمل من اجل وقف النزاع, معتبرة ان إرسال أسلحة لا يتيح ايجاد حل للنزاع, في إشارة إلى قرار الاتحاد الأوروبي, الاثنين الماضي رفع الحظر عن تسليح الثوار, الذي رحبت به الولايات المتحدة.
