مستخدم جديد؟
الرجوع الى الأخبار

مؤتمر تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الانسان يبدأ الاثنين

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 10/1/2013): أعلنت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن بداية أعمال مؤتمر تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية غدا الاثنين 14 يناير إلى الثلاثاء 15 يناير 213م.بفندق الريتز كارلتون.
وأشارت إلى أن المؤتمر يعد أول عمل تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدعم وتعاون مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان و اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت يهدف المؤتمر لتقديم الدعم التقني والمعرفي للمشاركين ولأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان من أجل القيام بعملها وفقا لمبادئ باريس حيث سيتم التركيز على بناء القدرات على مستويين: الأول يرتكز على المبادئ العامة والأطر التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية؛ وأساس ذلك مبادئ باريس واليات التعاون مع اللجنة التنسيقية الدولية للمؤسسات الوطنية. والمستوى الثاني يرتكز على تسليط الضوء على تجارب مقارنة أو دولية حول عمل الإنسان،الوطنية في المنطقة العربية. لافتة إلى أنه سيشارك في المؤتمر حوالي 90 شخصا من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والجهات الرسمية في الدول المعنية التي لا تزال تعمل على إنشاء مؤسسات وطنية. وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: ستعتمد الجلسات على اسلوب التفاعل القائمالأولوية للمؤسساتكز أوضاع مشابهة وعلى دور ووظيفة ونطاق عمل وصلاحيات المؤسسات الوطنية وفقا لمبادئ باريس في هكذا اوضاع، وكل ذلك في اطار تحليلي منهجي لتحديات هكذا أوضاع وتجارب مقارنة.
وأضافت: سيقوم خبراء من مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ومن المؤسسات الوطنية بتقديم عروض حول الإطار القانوني وأساليب العمل في تنفيذ اختصاصات تلك المؤسسات. وعلاوة على ذلك، سيقوم الخبراء بتسليط الضوء على التحديات والصعاب التي تواجه المؤسسات الوطنية عند العمل، وكيفية مواجهتها.
وأكدت العطية أنه تم اختيار محاور الجلسات بما يحقق أكبر قدر من الهدف المرجو من المؤتمر وهو تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية حتى تؤدي دورها المنوط بها على الوجه الأكمل. وقالت: يشتمل اليوم الأول على جلسات حول مبادئ باريس و كيفية استكمال المعايير الكاملة للمؤسسات الوطنية لنيل العضوية الكاملة في لجنة التنسيق الدولية والتصنيف على الدرجة (أ)، كما ستتناول الجلسات نواحي القصور في التشريعات المؤسسة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ثم تناول تجارب المؤسسات الوطنية من كل من (مصر- موريتانية – قطر- الجزائر- فلسطين- الأردن-المغرب) في تطوير تشريعاتها وطلب الاعتماد. وتجارب حكومات الدول العربية و جهودها لإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في كل من (لبنان- الكويت- الإمارات- العراق- اليمن).
وفيما يتعلق باليوم الثاني أشارت سعادة الأمين العام إلى أن الجلسات ستتناول المواضيع ذات الأولوية للمؤسسات لحقوق الإنسان كمراقبة أماكن الاحتجاز و تقديم التوصيات للحكومات بشأن التشريعات الوطنية، إلى جانب دورها في تحقيق العدالة الانتقالية. أما الجلسة الختامية فستلقي الضوء على دور الشبكة العربية في لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
واوضحت العطية أنه سيكون هنالك مؤتمر صحفي عقب تلاوة توصيات المؤتمر.
من الجدير بالذكر أن دورة تدريبية خاصة بأعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول " مبادئ باريس وآليات اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ستقدمها السيدة/ أفارين شاهيدزدا، نائب الرئيس- قسم المؤسسات الوطنية و الآليات الإقليمية - مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

الصور