الرجوع الى الأخبار
خبيرة الأمم المتحدة: "فرصة ضائعة" قوانين مكافحة الاغتصاب الجديدة في الهند تفشل في معالجة أسبابه الجذرية
دلهي: (وكالات: 3/5/2013) : — قالت خبيرة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد المرأة إن القوانين الجديدة لمكافحة الاغتصاب التي مررت في الهند في أعقاب الاغتصاب الجماعي لطالبة في دلهي في كانون أول/ديسمبر الماضي لا تفي بالغرض.
وأضافت مقررة الأمم المتحدة الخاصة رشيدة مانجو أن الإصلاح التشريعي جدير بالثناء، إلا أنه لا يعكس توصيات لجنة شكلتها الحكومة لمراجعة قوانين الجرائم الجنسية بالكامل.
وقالت السيدة مانجو "لقد ضاعت الفرصة لتأسيس المساواة النوعية والموضوعية والإطار التشريعي لحقوق عدم التمييز بالنسبة للمرأة، ولمعالجة عدم المساواة الفعلية والتمييز، وحماية المرأة ومنع جميع أشكال العنف ضدها".
وحثت المقررة الخاصة، التي قامت بزيارة الهند في الأسبوع الماضي، الحكومة الهندية على معالجة تحديات عدم المساواة والتمييز المتعددة والمتداخلة لتي تواجهها المرأة.
وقالت السيدة مانجو "لقد قلت مرارا إن فشل تدابير الوقاية والاستجابة ينبع من عدم قدرة الحكومة و / أو عدم رغبتها في الاعتراف بالعنف ضد المرأة، ومعالجة الأسباب الهيكلية الأساسية وراءه".
وأوضحت المقررة الخاصة أن العنف ضد النساء والفتيات في الهند يظهر بأشكال عديدة. ويشمل العنف المنزلي والتمييز على أساس الانتماء الطبقي، والوفيات المرتبطة بالمهر، والعنف الجنسي، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والزواج القسري.
وذكرت السيدة مانجو أن الحرمان من الحقوق الدستورية بشكل عام، وانتهاك حقوق المساواة والكرامة، والسلامة الجسدية، والوصول إلى العدالة على وجه الخصوص كانت من المواضيع المشتركة في معظم الشهادات.
وأشارت المقررة الخاصة إلى أن الحكومة الهندية قد اعتمدت قوانين تقدمية عديدة، ووضعت سياسات لمعالجة مسألة العنف ضد المرأة.
وأضافت السيدة مانجو أنه على الرغم من التطورات الإيجابية "الواقع المؤسف هو أنه لا تزال حقوق العديد من النساء في الهند تنتهك، مع الإفلات من العقاب".
وخلال زيارتها والتي دامت لمدة عشرة أيام، اجتمعت السيدة مانجو مع السلطات الحكومية والمجتمع المدني في دلهي، وراجستان، وولاية غوجارات، وتاميل نادو، من بين مناطق أخرى.
وسوف يتم مناقشة النتائج الشاملة للمقررة الخاصة في التقرير الذي سيقدم إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في حزيران/ يونيو 2014 .
الصور