الجمّالي: حان الوقت لتفعيل دعوة الجمعية العامة للاعتراف بدور مؤسسات حقوق الإنسان.

مطلوب اعتماد قرار يسمح للمؤسسات الوطنية بالمشاركة في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

يجب الحفاظ على استقلالية المؤسسات الوطنية وتزويدها بالموارد اللازمة، لتمكينها من مراقبة تطبيق اتفاقيات الرقمنة وحماية المناخ.

نيويورك:  28مايو 2023 

تقدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة بمقترح لتعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في آليات وعمليات الأمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة. ويهدف مقترح إلى تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 76/170 بإضفاء الطابع الرسمي على مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. وقال الجمّالي: لقد حان الوقت لتفعيل دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بالدور الهام والرسمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.  

جاء ذلك خلال مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماع بمقر الأمم المتحدة بنيويورك ضم سعادة السيدة أمينة بو عياش الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورؤساء شبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان " الأوروبية والأسيوية والأمريكيتين والأفريقية" مع سعادة السيدة لاتشيسارا ستويفا رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة. 
وأكد الجمّالي لدى تقديمه مقترح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التقدم كبير في مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمل منظومة الأمم المتحدة، بدعم من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وذلك منذ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادئ باريس قبل ثلاثة عقود، إلى جانب دورها الراسخ في مجلس حقوق الإنسان، ونوه الجمّالي إلى أنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لم تستفد من نفس الاعتراف والاستحقاقات في الآليات المؤسسية للأمم المتحدة بشأن قضايا التنمية.  وقال: مع ذلك، تتناول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في عملها اليومي، الأبعاد المختلفة لنطاق ورؤية خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث تقدم المشورة للحكومات بشأن نهج حقوق الإنسان في سياساتها للتنمية المستدامة وبشأن أفضل السبل لمتابعة وتنفيذ التزاماتها العالمية، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.   
وأكد المقترح الذي تلاه الجمّالي على ضرورة اتباع نهج ذي مستويين لتنفيذ قرار الجمعية العامة 76/170 حيث طالب في المستوى الأول بأن يعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرارًا يسمح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمشاركة في أعمال المجلس. وقال: الجمّالي: من المنتظر في هذا المستوى أن يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة لدى اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى المشاركة في أعمال المجلس ولجانه الفنية والإقليمية. لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيكفل للمؤسسات مشاركتها الفعالة وحقها في التحدث، وفقًا للنظام الداخلي المنطبق على هذه الهيئات، وأضاف: من شأن ذلك أن ينطبق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وعلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة كمؤسسات ممتثلة لمبادئ باريس؛ إلى جانب الشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، متحدثة باسم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة كمؤسسات ممتثلة لمبادئ باريس.

وطالب مقترح اللجنة الوطنية في المستوى الثاني أن يتم تضمين إشارة محددة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في قرارات الاستعراض المقبل للجمعية العامة بشأن عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. وقال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: ستضاف الجمعية العامة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى قائمة أصحاب المصلحة الذين يحق لهم المشاركة في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى؛ فيي الاستعراض المقبل لعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى، المقرر في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأضاف: هذا النَصّ ضروري لمشاركة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المنتدى السياسي رفيع المستوى، سواءً عُقد تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو الجمعية العامة.

وأشار الجمّالي إلى أن خطة عام 2030 خلقت زخمًا جديدًا للنهج الإنمائي الذي يركز على الإنسان، ويغطي الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة ويستند إلى المبدأ الشامل المتمثل في عدم ترك أي شخص خلف الركب. وقال: في هذا المضمار، تحتاج الأمم المتحدة إلى مشاركة جميع الجهات المعنية في جهودها الرامية للتعجيل بتنفيذ الخطة خلال العقد الحالي.
وأكد الجمّالي أنّ الانقسام بين الركيزة المؤسسية للتنمية المستدامة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها وآليات حقوق الإنسان التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، لا يمكن أن يؤدي إلى النهج التحويلي الذي تتوقعه شعوب العالم ويدعو إليه قادتها. وقال: يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تصبح جسرًا بين هذه الأبعاد التكميلية لمسعى عالمي أوسع. مؤكداً في الوقت نفسه على الفائدة التي يمكن أن تجنيها هيئات الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بوضع السياسات في مجال التنمية المستدامة، ولا سيما منظومة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، من خلال مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملها، على أن يتم  الإقرار بدورها، وإضفاء الطابع المؤسسي على مشاركتها في هذه المحافل. مشيراً إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكدت في قرارها 76/170 الذي اعتمد بالإجماع في 16 ديسمبر 2021، بأوضح العبارات بالحاجة إلى هذا الاعتراف وشجعت جميع آليات الأمم المتحدة وعملياتها ذات الصلة، بما في ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى وقمة أهداف التنمية المستدامة وغيرها من المحافل، على السماح بمساهمتها في آليات وعمليات الأمم المتحدة. 
إلى ذلك قدم سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق  مداخلة خلال اجتماعات الشراكة الثلاثية " التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي" وجاءت الداخلة في محوري تغير المناخ والرقمنة. حيث أكد  الجمّالي في محور تغير المناخ  على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة تحديات تأثيرات تغيير المناخ.  إلى جانب  دورها في تأمين الانتصاف بطريقة غير تمييزية، مع إيلاء اهتمام خاص لحقوق واحتياجات الأفراد المنتمين لجماعات أو فئات سكانية قد تكون معرضة لخطر مضاعف، كالعمال، والنساء والأطفال. وقال الجمّالي: قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بواحدة من  الممارسات الممتازة بعقد مؤتمر دولي في 21 و22 فبراير 2023 حول "التغيرات المناخية وحقوق الإنسان" بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.   وشدد الجمّالي  على أهمية الحفاظ على استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحصولها على الموارد اللازمة، كأمر أساسي لتمكينها من مراقبة تطبيق الاتفاقيات الدولية لحماية المناخ ولعب دور فاعل في حث الدول على تنفيذها ومساعدة الفئات المتضررة بالحصول على حقوقهم وتعويضاتهم.

وفي سياق محور الرقمنة قال الجمّالي: يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون متاحةً وسهلة الوصول من خلال الرقمنة وبجميع الوسائل. يمكنها تطوير أدوات وصولها للفئات الضعيفة والمهمشة.  علاوة على دورها  في توجيه الوعي نحو احترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال تقديم خدمات استشارية لجميع الجهات الرسمية وغير الرسمية في البلد حول صناعة محتوى يتوافق ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.