الرجوع الى الأخبار
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تناقش تمكين المرأة والعنف الالكتروني في العصر الرقمي
أخبار اللجنة
تم النشر فى 27 Nov 2025, 05:47 PM
مريم العطية: حماية المرأة من مخاطر الفضاء الرقمي واجب وطني
نثمن الخطوات القطرية المهمة بتطوير التشريعات الوطنية وتعزيز البنية التحتية الرقمية
التزام الدولة بمكافحة الجرائم الرقمية مما يضمن تعزيز الحماية من الجرائم الرقمية
حماية المرأة وتمكينها في البيئة الرقمية ركيزة أساسية لبناء مجتمع آمن
المالكي: استقرار المجتمع يعتمد بشكل مباشر على أمان الأسرة
الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تولي اهتمامًا خاصًا بالمرأة
أكثر من 20 ألف سيدة وفتاة استفادت من المبادرة الوطنية للسلامة الرقمية
شيخة آل ثاني: القيادة الرشيدة تولي قضايا المرأة والأسرة أولويةً خاصة
رزنامة وطنية تعكس التشاركية والتنسيق في حماية النساء والفتيات من كافة اشكال العنف والإساءة
أسماء الغانم: جمعية المُحامِينَ القَطَرِيَّة تُؤكِّدُ التزامها الدائم بدَعْمِ قَضايا المرأة وحماية حقوقها
سلطان الجمّالي: مجموعة من التوصيات التفصيلية التي تستهدف مكافحة العنف الإلكتروني ضد المرأة
تعزيز البنية التشريعية الوطنية بما يستجيب لمتطلبات البيئة الرقمية الحديثة
تجريم الأفعال الاجرامية الرقمية بكافة صورها مثل الابتزاز الرقمي والتهديد والتزييف العميق وانتحال الهوية
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، حلقة نقاشية بعنوان "المرأة في العصر الرقمي بين التمكين والعنف الإلكتروني"، بالشراكة مع جمعية المحامين القطرية، وذلك في إطار اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وضمن حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة التي تتبناها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والتي تقود الجهود الوطنية في نشر الوعي وتمكين المرأة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
مثّلت الفعالية منصة وطنية جمعت خبراء من القطاعات القانونية والقضائية والأمنية والأكاديمية والمجتمع المدني لمناقشة التحديات الرقمية وسبل حماية المرأة في الفضاء الإلكتروني، وتناولت النقاشات التحول الرقمي العالمي الذي أتاح للمرأة فرصًا جديدة في التعليم والعمل وريادة الأعمال، في مقابل تصاعد أنماط مقلقة من العنف الإلكتروني مثل الابتزاز والتشهير والمراقبة الرقمية وسرقة البيانات والعنف الاقتصادي عبر المنصات. وبعد نقاش معمّق للجوانب القانونية والأمنية والاجتماعية والتقنية،
قالت سعادة السيدة/ مريم بنت عبدالله العطية - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تأتي هذه الفعالية الهامة التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية، إحياءً لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وفي إطار حملة الـ(16) يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة التي تتبناها وتشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.
وأضافت: تمثّل هذه المناسبة العالمية تأكيدًا راسخًا على أن كرامة المرأة وحقوقها وسلامتها مسؤولية دولية ووطنية لا يمكن التهاون بها أو التفريط فيها. إن اجتماعنا اليوم يؤكد التزامنا الثابت بمسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والقانونية، وترسيخ دور دولة قطر في دعم العدالة والمساواة، وتعزيز حماية المرأة في كل البيئات، سواء الواقعية أو الرقمية.
وأكدت العطية على أن الاعتداءات الرقمية بكافة صورها وأشكالها كالابتزاز والتحرش الإلكتروني، التشهير والملاحقة، اختراق الخصوصية والتجسس، سرقة الصور والبيانات الشخصية والحسابات المالية عبر المنصات، وخطاب الكراهية القائم على النوع الاجتماعي، تشكل جرائم لا تؤثر على المرأة فقط، بل تمسّ الأمن الأسري، والسلم الاجتماعي، والثقة في الفضاء الرقمي، وأن هذه الاعتداءات الرقمية تحدّ من قدرة المرأة على المشاركة الاقتصادية والمجتمعية المنشودة.
وأشارت إلى أن حماية المرأة من مخاطر الفضاء الرقمي واجب وطني يتطلب تكامل جميع مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية لبناء بيئة رقمية آمنة وشاملة، قادرة على حماية النساء والفتيات من المخاطر الرقمية، وتمكينهن من الاستفادة الكاملة من الفرص التي يقدمها العصر الرقمي، بما في ذلك الجهات التشريعية والقضائية والأمنية والتعليمية والإعلامية، إضافة إلى المجتمع المدني.
وثمنت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما قامت به دولة قطر من خطوات مهمة عبر تطوير التشريعات الوطنية وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وإتاحة آليات فعّالة للتبليغ عن الجرائم، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا.
وأشارت إلى أن انضمام دولة قطر لاتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية التي تمثل أول إطار دولي شامل لمواجهة الجرائم الإلكترونية يعكس التزام الدولة بمكافحة الجرائم الرقمية، مما يضمن تعزيز حماية أكبر للمرأة من الجرائم الرقمية.
ونوهت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تضع تعزيز حقوق المرأة في صميم عملها من خلال تعزيز الحماية القانونية، وتقديم الدعم للضحايا، ونشر الوعي الرقمي، والمساهمة في تطوير السياسات الوطنية ذات الصلة.
وقالت سعادة السيدة مريم العطية إن حماية المرأة وتمكينها في البيئة الرقمية ركيزة أساسية لبناء مجتمع آمن ومتقدم ولاريب أن العنف الإلكتروني ليس مجرد إساءة في الفضاء الافتراضي، بل هو عنف حقيقي يُخلّف آثارًا نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة.
وأوضحت أن الدراسات تؤكد على أن التشهير والتنمر الرقمي والمراقبة الإلكترونية قد يؤدي إلى انسحاب المرأة من العمل والتعليم، وتراجع مشاركتها في الحياة العامة، وزيادة معدلات القلق والاكتئاب، وتهديد العلاقات الأسرية والاجتماعية.
وقال سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني: في ظل التقدم المتسارع الذي يشهدها الفضاء السيبراني، تتزايد المخاطر الرقمية التي يواجهها المجتمع عمومًا، والمرأة على وجه الخصوص، مما يُشكّل تحديًا حقيقيًا للمجتمع والأسرة على حد سواء.
وأضاف: إن استقرار المجتمع يعتمد بشكل مباشر على أمان الأسرة، باعتبار النساء تتبع أحد أهم ركائزها؛ كما أن استقرار الفضاء السيبراني أصبح يُقاس اليوم بقدرة الدول على حماية المجتمع والأسرة، ودعم مؤشرات الأمن الرقمية وترسيخها، وتمكين المرأة رقميًا لم يعد خيارًا، بل أصبحت قضية استراتيجية ومحورًا رئيسيًا في سلامة واستدامة المجتمع، بالإضافة إلى كونها التزامًا إنسانيًا وأخلاقيًا تتحمل مسؤوليته الدولة والمؤسسات والمجتمع بكامل أطيافه
وأشار إلى أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تولي اهتمامًا خاصًا بالمرأة؛ من خلال تطوير برامج ومبادرات صممت لتساعدها رقميًا، ومن أهمها: المبادرة الوطنية للسلامة الرقمية، التي تهدف إلى تعزيز مؤشرات السلامة الرقمية في المجتمع، بما في ذلك حماية وتمكين النساء والفتيات رقميا، كما تقدم الوكالة محتويات توعية للسيدات والفتيات من خلال عدة مشاريع ومبادرات، منها: المبادرة الوطنية للسلامة الرقمية، حيث بلغ عدد المستفيدات أكثر من 20 ألف سيدة وفتاة.
وتابع سعادته: بلغت نسبة المستفيدات من البرنامج التدريبي السيبراني الوطني 49% من إجمالي المشاركين، بعدد يتجاوز 24 ألفًا، وعلى مستوى مشروع مناهج الأمن السيبراني التعليمية، استهدف المشروع 290 ألف فتاة، بينما في مشروع الزيارات الميدانية للمدارس كان عدد المستفيدات أكثر من 5 آلاف فتاة. إضافةً لجهود التوعية والتدريب في سياق المعسكر الشبابي السيبراني الصيفي الذي يستفيد منه 200 فتاة سنويا.
وأشار إلى أن نجاح جهود التمكين الرقمي للمرأة يعتمد على تكامل الأدوار، وتضافر الجهود والعمل وفق مبدأ الشراكة، وهو النهج الذي تتبناه الوكالة في مختلف المبادرات من خلال التعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية.
ونوه إلى أن مشاركة الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والمؤسسات الوطنية الأخرى في الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة تأتي تأكيدا للجهود الوطنية لتمكين المرأة رقميا، وقد أثبتت دولة قطر ريادتها في هذا المجال عبر مبادرات وطنية راسخة تعزّز مكانة المرأة اجتماعيا ورقميا.
قالت الشيخة شيخة بنت جاسم بن أحمد آل ثاني - الوكيل المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: التمكين الرقمي حق أساسي من حقوق الإنسان، يضمن المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة، ويعزز المشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة، كما أن حماية النساء من العنف في الفضاء الرقمي تُعد جزءًا من التزامات حقوق الإنسان، استنادًا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ومبادئ الأمم المتحدة بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأضافت: أولت القيادة الرشيدة -حفظها الله- قضايا المرأة والأسرة أولويةً خاصة، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في قدرات المرأة حيث انها الأم: المدرسة، مربية الاجيال، وله دور رئيس في تعزيز استقرار المجتمعات وتوازنها.
وأشارت إلى وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة قادت هذا العام العمل على تنسيق وتوحيد الجهود من خلال الاجتماعات التحضيرية التي عقدتها مع الجهات الحكومية وغير الحكومية واعداد رزنامة وطنية تعكس التشاركية والتنسيق في حماية النساء والفتيات من كافة اشكال العنف والإساءة، وهو نهج حاضر في ساحات الفعاليات ذات الصلة بقضايا المرأة ويعكس بدوره وعياً جماعياً لا بد من الإشارة إليه على ضوء الرؤى الوطنية للدولة.
وتابعت: يتفق ذلك مع الشعار الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة لحملة هذا العام "اتحدوا لإنهاء العنف في الفضاء الرقمي ضد جميع النساء والفتيات"، كما اسفرت الجهود الدولية في ديسمبر عام 2024، وبعد تفاوض استمر خمس سنوات، على اعتماد الدول الأعضاء "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية".
وأوضحت أن التوقيع على هذه المعاهدة يحمل أهمية متعددة الأبعاد، ليس من حيث التقنيات القانونية المتخصصة فحسب، ولكن أيضا من حيث المكانة الدولية والدبلوماسية الرقمية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في عصر التسارع الرقمي، كما أن الاتفاقية تعد اول صك دولي ملزم قانوناً له اثار في معالجة العنف الرقمي، وحث الدول على اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمنع هذا العنف والقضاء عليه.
وأكدت أن تحقيق اهداف التنمية المستدامة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتمكين النساء والفتيات رقمياً والوصول الى عالم أكثر استدامة وعدالة وهذا يتطلب المشاركة الفعالة للمرأة في صنع السياسات واتخاذ القرار، مما يعزز تمكين النساء والفتيات في استخدام التكنولوجيا الرقمية والاستفادة منها والعمل بكافة الوسائل على حمايتهن من أشكال العنف في الفضاء الرقمي.
وثمنت الشيخة شيخة آل ثاني الدور الريادي لوزارة الداخلية في حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية، ومنها التهديد والابتزاز الالكتروني عبر جهودها المستمرة في تطوير التقنيات، وتعزيز الوعي، وتطبيق القوانين التي تضمن الأمن الرقمي وسلامة الأفراد والمؤسسات، معربة عن تقديرها للجهود الكبيرة للوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتي تشرف على الحوكمة السيبرانية وإدارة مخاطرها وخصوصية البيانات.
من جانبه أكدت المحامية أسماء الغانم - عضو مجلس إدارة جمعية المحامين ورئيس لجنة شؤون المرأة والطفل – أن العالم الرقمي الذي نعيشه اليوم، فَتَحَ آفاقًا واسِعَةً لِتعليم المرأة، وتمكينها المهني، ودعم دورها الاقتصادي والاجتماعي. إِلَّا أَنَّهُ أوجَدَ تَحدّياتٍ جديَّةً وخطيرةٌ تَمَسُّ أمن المرأة وسَلامَتها في الفَضاءِ الرقمي، مما يستدعي تعزيز التشريع، وتقوية الحماية القانونية، وبناء وعي مُجتَمَعِي راسخ يُواجِهُ هَذِهِ الظُّوَاهِرَ بِشَكْلٍ واع ومحكم.
وقالت إن الحَلْقَةُ النِّقاشِيَّةُ بِمَحاورها القانونية والأمنية والاجتماعيَّةِ، تُجَسِّدَ تَكامُلَ الجُهودِ الوَطَنِيَّةِ فِي مُعَالَجَةِ العُنفِ الإلكتروني، والارتقاء بجودة الحماية في البيئة الرقميَّةِ، وَدَعْمِ دَورِ الدولة في توفير مَساحَةٍ آمنةٍ لِلمَرأةِ تُساهم في تمكينها وَصِيَاغَةِ مُستَقبَلِها.
وأضافت: إن جمعية المُحامِينَ القَطَرِيَّة، إذ تُشارك في هذا النقاش، تُؤكِّدُ التزامها الدائم بدورها القانوني والمُجتَمَعِي في دَعْمِ قَضايا المرأة، وحماية حقوقها، وتفعيل شراكتها في مَسيرَةِ التَّحوُّلِ الرقمي، وتعزيز دور القانون كدرع ضامن لكرامتها وسلامته. وتَشْدُدْ عَلى أَنْ تَمكين المرأة في الفضاء الرقمي لا يَتِمُّ إِلا مِن خِلالٍ:
. تشريعات محكمةٍ تُوَاكِبُ التَّطَوُّرَ التَّقْنِي
وحضور قضائي فاعِلٍ في مجال الجرائم الإلكترونية.
. وتعزيز الشَّرَاكَةِ بَيْنَ المُؤسسات الأمنِيَّةِ وَالقانونية
وبناء وعي مُجْتَمَعِي يَحْمِلُ رِسالَةَ الحِمَايَةِ قَبلَ رِسَالَةِ العِقاب.
وأشارت إلى إيمان جمعية المحامين القطرية، بأن نشر المعرفة القانونية وتعزيز ثقافة التبليغ والدعم هو السبيل الأول لردع المعتدين، وصون كرامة النساء والفتيات، وضمان ألا تتحول المساحات الرقمية إلى بيئة خصبة للانتهاكات.
ونوهت إلى أن حماية المرأة في العالم الرقمي هي امتداد لحمايتها في الواقع، وأن مكافحة العنف بكل أشكاله - التقليدي والحديث - مسؤولية مشتركة لا يمكن التهاون فيها، ودعت إلى العمل من أجل فضاء رقمي أكثر أماناً، ومجتمع يرفع من شأن المرأة، ويؤمن بقدرتها على الإبداع والريادة.
وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي: خلصت الحلقة النقاشية إلى مجموعة من التوصيات التفصيلية التي تستهدف مكافحة العنف الإلكتروني ضد المرأة، أولها على الصعيد التشريعي والقانوني، فقد أوصت بضرورة تعزيز البنية التشريعية الوطنية بما يستجيب لمتطلبات البيئة الرقمية الحديثة، وذلك عبر مراجعة وتطوير قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بحيث يشمل تجريم الأفعال الاجرامية الرقمية بكافة صورها مثل الابتزاز الرقمي، والتهديد، والتزييف العميق، وانتحال الهوية، ونشر الصور والبيانات الخاصة بالنساء دون إذن. لضمان عدم إفلات الجناة.
وأضاف: كما دعت الحلقة النقاشية لتضمين حماية الخصوصية الرقمية للنساء والفتيات ضمن التشريعات ذات الصلة بالبيانات الشخصية، وتبني معايير متقدمة لحماية الحسابات والبيانات الحساسة، وتعزيز آليات الإثبات الرقمي ومعالجة التحديات المرتبطة بالأدلة الإلكترونية أمام القضاء، بما يشمل تدريب القضاة ووكلاء النيابة على أحدث ممارسات جمع الأدلة الرقمية، ومواءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة مع اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية بعد انضمام دولة قطر إليها، بهدف تعزيز أدوات الإنفاذ علي المستوي الوطني والدولي.
وتابع: اما على الصعيد المؤسسي للجهات الحكومية المختصة (الجهات الأمنية، النيابة العامة، القضاء، والمؤسسات الوطنية ذات الصلة)، فدعت الجلسة لتعزيز آليات تلقي البلاغات الإلكترونية وتطوير منصات موحدة وسرية تتيح للنساء التبليغ بسهولة دون خوف أو وصمة، وتدريب الكوادر الأمنية والقضائية على تتبع الجرائم الرقمية، والتحقيق في الأدلة الإلكترونية، وتحليل الأنماط التقنية المستخدمة في استهداف النساء.
وأشار إلى أهمية تطوير وحدات متخصصة في الجرائم الرقمية ضد النساء، تجمع بين الخبرة القانونية والتقنية والتحليل الاجتماعي، وتقوية التعاون بين النيابة العامة والشرطة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان سرعة التعامل مع البلاغات، وإحالة الملفات دون تأخير، وتعزيز قدرات الحماية الرقمية داخل مؤسسات الرعاية مثل مراكز المرأة والطفل، لتوفير دعم نفسي وقانوني للضحايا، وبناء قاعدة بيانات وطنية لرصد حالات العنف الإلكتروني ضد المرأة وتحليل اتجاهاته، لضمان تطوير سياسات قائمة على الأدلة.
كما أكد على أهمية نشر ثقافة الوعي الرقمي من خلال حملات إعلامية وطنية تتناول الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وطرق الوقاية من الابتزاز، وكيفية التعرف على المحتوى الاحتيالي، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم برامج تدريبية توعوية حول الحماية الإلكترونية للنساء والفتيات، وتحفيز منصات التواصل الاجتماعي المحلية والمؤسسات الإعلامية على تطوير مواد توعوية تستهدف الحد من خطاب الكراهية والتحرش الرقمي.
وشدد على أهمية تعزيز دور الأسرة في متابعة المحتوى الرقمي، وتشجيع الأبناء والبنات على الإبلاغ عن أي تهديد إلكتروني دون خوف.
ونوه إلى أن الحلقة دعت لدمج مفاهيم الأمن الرقمي والمواطنة الرقمية ضمن المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية، بما يرسّخ ضوابط الالتزام بالاستخدام القانوني الصحيح للوسائل الالكترونية، وتدريب المعلمين والمرشدين التربويين على اكتشاف مؤشرات العنف الرقمي لدى الطالبات وكيفية التعامل معها، وتنظيم برامج مدرسية وجامعية لتعزيز مهارات الحماية الرقمية، بما في ذلك إدارة كلمات المرور، التحقق الثنائي، حماية الحسابات، والتعامل مع التهديدات الإلكترونية، وإطلاق مبادرات طلابية لتعزيز ثقافة الحماية الرقمية ومكافحة التنمر الإلكتروني بين الشباب والفتيات.
واختتم الجمّالي بالقول: تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن حماية المرأة في العصر الرقمي هي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل وتضافر الجهود بين مختلف الجهات، لضمان فضاء إلكتروني آمن يعزز كرامة المرأة وحقوقها ومشاركتها في التنمية الوطنية. كما تعرب اللجنة عن شكرها للشركاء والخبراء والمتحدثين لدعمهم الفعالية، مؤكدة استمرارها في تعزيز الحماية الرقمية للنساء والفتيات وتطوير مبادرات نوعية للتصدي للعنف الإلكتروني.
