عملية اعتماد المؤسسات الوطنية تمثل صميم عمل التحالف المشترك.

مقترحات لتعزيز صرامة ودقة عملية اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

قرارات هامة ستتخذها عمومية التحالف حول تعديلات النظام الأساسي.

العطية تستبق عمومية التحالف باجتماعات مكثفة مع رؤساء الشبكات الإقليمية الأعضاء.

اعتبرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر؛ أن عملية اعتماد المؤسسات الوطنية وتصنيفها وفقاً لمدى التزامها بمبادئ باريس، تمثل صميم عمل التحالف المشترك وجوهر مسؤوليته الجماعية؛ في سبيل ضمان عملية جديرة بالثقة وقوية وشفافة، تدعم أعضاء التحالف في جميع مراحل العملية. وشددت العطية على ضرورة تمتع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالاستقلالية المالية والإدارية التي تعتبر من الشروط الأساسية لتصنيفها واعتمادها ضمن المؤسسات الوطنية الأعضاء بالتحالف العالمي وتكسبها ثقة الأسرة الدولية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القتها العطية لدى ترأسها اليوم اجتماع مكتب التحالف لعام ٢٠٢٣ الذي انعقد اليوم بمقر الأمم المتحدة بجنيف بحضور رؤساء الشبكات الإقليمية الأربع، (الأمريكيتين والآسيوية والأوروبية والأفريقية) والمنسقون الإقليميون، ورئيس اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، ورئيس اللجنة المالية، وفريق المكتب الرئيسي للتحالف العالمي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقالت العطية يتجلى الهدف من عملية الاعتماد في ضمان دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتجهيزها لتنفيذ مبادئ باريس عمليًا، مع الاعتراف بشموليتها وعالميتها كمعايير ودراسة كيف يمكن تطبيقها في عمليات وأنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن خصوصيات السياق الوطني. 
وأشارت إلى أن مكتب التحالف سيستمع اليوم إلى تقرير من رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد إلى جانب مراجعة التعديلات المقترحة على القواعد الإجرائية للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، على النحو المتفق عليه في اجتماع مكتب التحالف الأخير.  علاوة على مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعليقات الواردة من المشاورات الإقليمية. وقالت العطية: يتمثل الغرض من هذه المقترحات في تعزيز دقة وصرامة عملية الاعتماد بضمان أن جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة (بالتصنيف «أ» والتصنيف «ب») قد تخضع لمراجعة خاصة أو تعليق تصنيف الاعتماد إذا ما تغيرت ظروفها بطريقة قد تؤثر على امتثالها المستمر لمبادئ باريس.
 وأضافت: سيتم تزويد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالقدرة على التوصية بإلغاء تصنيف الاعتماد الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما تعذر اعتبارها كمؤسسات تعمل وفقًا لمبادئ باريس. 
وأوضحت سعادة رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن التحالف سينظم مؤتمره الدولي الرابع عشر في وقت لاحق من هذا العام، وقالت: ستشترك في هذا المؤتمر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل من الدنمارك وأوكرانيا. وأضافت: لا أبالغ حين أقول أن هذا التجمع سيكون في غاية الأهمية لأعضائنا وشركائنا، كما أن موضوع المؤتمر، الذي يدور حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منع التعذيب وسوء المعاملة والاستجابة لهما، يعد أيضًا من المواضيع بالغة الأهمية. علاوة على ذلك، سيكون المؤتمر فرصة لأعضاء التحالف العالمي وشركائنا للتضامن مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في أوكرانيا في هذا الوقت العصيب. 
وأشادت العطية بمساهمة المؤسسات الوطنية والشبكات الأربع الأعضاء بالتحالف في وضع الخطة الاستراتيجية الخمسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2023)، وقالت: هذه الخطة وُضعت في صيغتها النهائية بمقتضى عملية تشاورية للغاية، إذ تم التماس مساهمات من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية والشركاء والمجتمع المدني. وأشارت إلى أن الخطة الاستراتيجية تدمج وجهات النظر المختلفة لهذه الجهات، مع التركيز على الاستجابة لاحتياجات وأولويات أعضاء التحالف، تأسيسًا على رؤية التحالف الجماعية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملها الهام في مجال حقوق الإنسان، وقالت: ستوفر الخطة الاستراتيجية أساسًا ثابتًا لتوجيه عمل التحالف العالمي والتطور والتأثير المستمرين للمؤسسة. 
وفي ذات السياق أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية اجتماعات منفصلة مع سعادة السيد إيفاريستو هيلاريوس موجوادي، رئيس الشبكة الأفريقية لحقوق الإنسان وسعادة السيدة راكيل كاباليرو دي جيفارا، من السلفادور، رئيس شبكة الأميركتين وسعادة السيد دوهوان سونغ، رئيس منتدى آسيا والمحيط الهادئ وسعادة السيد سيربا راوتو، رئيس الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان..

وأوضحت العطية خلال اجتماعاتها أن الجمعية العامة للتحالف العالمي والتي انطلقت أعمالها اليوم الأربعاء تأتي ظل أوقات عصيبة تمر بحقوق الإنسان والمدافعين عنها، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مؤكدة في الوقت نفسه أن التحالف العالمي إلى جانب الشبكات الإقليمية والشركاء سيعملون دائمًا على دعم المؤسسات الوطنية الأعضاء في عملهم الهام في هذا التوقيت. وقالت سنقوم من خلال الجمعية العامة بتشجيع الجميع على المشاركة والانخراط في الاجتماع بما يشمل المشاركة في جلسة تبادل المعرفة لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات مهمة تهدف إلى تعزيز التحالف العالمي والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وقالت: هذه القرارات تتعلق بعملنا الجماعي، وكيف ندعم بعضنا البعض. ويتضمن ذلك خطة استراتيجية جديدة للفترة 2023-2027 تحدد رؤيتنا لكيفية عملنا معًا كتحالف عالمي، مع الأعضاء والأمم المتحدة والشركاء الآخرين؛ وهي خطى جرى وضعها عبر عملية تشاركية وشاملة، نأمل أن تلبي هذه توقعاتنا ورؤيتنا؛ ونتطلع إلى اعتمادها غدًا، علاوة على التعديلات على نظامنا الأساسي ومدى أهمية المقترحات الرامية لتعزيز صرامة ودقة عملية الاعتماد واستجابتنا الجماعية ومصداقيتنا كتحالف عالمي. والتشديد على أن العملية كانت تشاورية وتشاركية للغاية، وأضافت العطية: ونحن نحتفل بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس، نتطلع إلى أن نعكس معًا تحديات وفرص حقوق الإنسان، ودورنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في حماية وصون حقوق الإنسان المتفق عليها دوليًا وتعزيز تطبيقها بحيث تشمل جميع الأشخاص.