نعمل على تعزيز مشاركة النساء وكبار السن وذوي الإعاقة.

"التصويت" حق أصيل من الحقوق الأساسية.

الدوحة –

أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملة "حق وواجب"، بالمجمعات التجارية، وذلك لتوعية المواطنين بحقهم وواجبهم في اختيار ممثليهم بانتخابات المجلس البلدي التي تقام في الثاني والعشرين من شهر يونيو المقبل.

وتهدف الحملة للتوعية والتأكيد على أهمية المشاركة في انتخابات المجلس البلدي، والتي تعد ممارسة مسؤولة، وواعية تعكس جوهر الديمقراطية الذي يرتكز على تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرارات ورسم السياسات العامة المتعلقة بحاضر ومستقبل الجماعة الوطنية.

وتؤكد الحملة التي أطلقتها اللجنة أن انتخابات المجلس البلدي القائمة على الاقتراع العام الحر والنزيه آلية تعد متقدمة لتجسيد مبدأ المشاركة العامة "الشعبية" وتأكيد تقيم المواطنة المتساوية والمسؤولية الوطنية.

وقال حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة أن الحملة انطلقت من مجمع "فلاجيو" التجاري، لتنتقل إلى عدد من المجمعات الأخرى على التوالي، للتوعية بأهمية المشاركة في انتخابات المجلس البلدي.

وأضاف الهاجري أن الحملة هي أحد الجهود التي تبذلها اللجنة في إطار المسار التوعوي والتثقيفي بأهمية إدلاء كافة المواطنين المقيدين في جداول الناخبين كحق أصيل من حقوقهم الأساسية للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، حيث نعمل على تشجيع وحث المواطنين وتوعيتهم بحقوقهم وواجبتهم خلال سير العملية الانتخابية.

وبين الهاجري أن الحق في الانتخاب يعد ركيزة أساسية لضمان تمتع المواطنين جميعا بحقوق الإنسان الأخرى انطلاقا من مبدأ تكاملية وترابطية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.

وأكد الهاجري حرص اللجنة على تعزيز مشاركة النساء وكبار السن وذوي الإعاقة في انتخابات المجلس البلدي كونهم من فئات تحتاج للتغلب على العوائق التي تحول دون ممارستها لحقها في الانتخاب وضعف تمثيلها، موضحاً أن ذلك يأتي انطلاقا من ولايتها القانونية على تفعيل مشاركة هذه الفئات اعمالا لأحكام الدستور ذات الصلة، والمتمثلة بالمادة (34) (المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة)، والمادة (42) (تكفل الدولة حق الانتخابات والترشيح للمواطنين وفقاً القانون).

وأوضح الهاجري أن تقدم مشاركة هذه الشرائح الاجتماعية في العملية الانتخابية مؤشرا على التزام قطر بأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي أصبحت طرفا فيها، مضيفاً أن ممارسة هذه الفئات للحق في التصويت يعني أن هذا الحق متاح لكل مواطن قطري بالغ، ويؤدي الى تحقيق مبدأ الاقتراع العام غير التمييزي والمتساوي والشامل لجميع المواطنين.

كما أوضح أن مشاركة هذه الفئات الاجتماعية في العملية الانتخابية يعني أن حاجاتهم وقضاياهم ومشكلاتهم أصبحت موضع الاهتمام من الناخبين والمرشحين التي ينبغي أن تطرح في برامج وحملات المتنافسين.

وتضمن الجناح التوعوي والتثقيفي للجنة في مجمع "فلاجيو" التجاري عروضاً تلفزيونية وملصقات للتوعية اختيار ممثليهم بانتخابات المجلس البلدي.

ويقوم فريق من أعضاء اللجنة والمتطوعين بالتوعية والرد على استفسارات الجماهير في هذا الإطار.

كما يتم توزيع منشورات ورقية تتضمن دور المجلس البلدي ووظيفته، وتاريخ نشأته وتطوره، والشروط الواجب توافرها في الناخب، وكيفية ممارسة الحق الانتخابي في اختيار أعضاء المجلس البلدي، والحالات التي يمكن فيها التظلم والطعن على جدول الناخبين، والشروط الواجب توافرها في مرشح المجلس البلدي، وكيفية ممارسة الحق في الترشح لعضوية المجلس البلدي، وكيفية التظلم والطعن على جدول المرشحين.

واستعرضت منشورات اللجنة المعايير الأساسية القانونية الدولية والوطنية لضمان الحق في الانتخابات الحرة والنزيهة كالعمومية، وهي أن يتاح حق الانتخاب أو الترشح لجميع مواطني الدولة الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية. والعلنية، وهي أن يتم اجراء كافة مراحل العملية بصورة علنية أمام الجميع. والسرية وذلك من خلال تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم دون السماح لأحد بالتأثير على اختياراتهم الحرة، والدورية وذلك من خلال اجراء العملية الانتخابية ضمن أوقات زمنية واضحة ومدد وفقا للقانون. والتنافسية وتعني ضمان حق كل من تنطبق عليه الشروط القانونية في الترشح للمنصب الذي يرغب بالتنافس عليه. والنزاهة وتتحقق عندما تتمتع الإدارة الانتخابية بالاستقلالية في القيام بمهامها، وتعمل على تمكين عموم الجمهور من الاطلاع على قراراتها واجراءاتها والتحقق من توافقها مع القانون.