أهمية  وضع سياسات للرعاية التحويلية والتشديد على  زيادة الوعي

التعريف بالنجاحات المُلهمة للمرأة والفتاة ومشاركتهن في التنمية الوطنية والإقليمية ومواكبة التحول العالمي

المرآة القطرية  حظيت بالاهتمام والدعم اللامحدود لضمان حقوقها وتعزيز مكانتها في المجتمع.

دولة قطر وفرّت بيئة تشريعية وسعّت مساحات المشاركة لتعميق وتمكين دور المرأة.

زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيًا

الدوحة: إعلام اللجنة  
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمرأة يعتبر فرصة لتجديد الدعوة بضرورة تضافر الجهود الدولية لتحويل التحديات التي تواجه المرأة  لفرص وصياغة مستقبل أفضل  لها، وللتعريف بالنجاحات المُلهمة للمرأة والفتاة وتعزيزًا لمشاركتهن في التنمية الوطنية والإقليمية ومواكبة التحول العالمي، وأضافت في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن  تاريخ الثامن من شهر مارس من كل عام  يوم له خصوصية بالنسبة للنساء في كل مكان ، ويأتي احتفال هذا العام تحت عنوان «الاستثمار في المرأة: تسريع التقدم»، لإبراز أهمية تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات، ويسلط الضوء على  قضية  اقتصاد الرعاية وأثرها غير المتناسب على النساء والفتيات في المنطقة العربية، والدعوة إلى وضع سياسات للرعاية التحويلية والتشديد على  زيادة الوعي بشأن أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، وآثارها على الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات في المنطقة العربية.

الدور الإيجابي

وأشارت رئيس اللجنة  إلى أن دولة قطر تشهد تقدماً محرزاً في مجال دعم ومساندة قضايا المرأة ، وأكدت أن المرأة وخلال العقود الماضية أثبتت بأن المجتمع وعجلة الحياة وديمومتها وتطورها لا تستقيم بدون مشاركتها على قدم المساواة مع أخيها الرجل ، ولتكريس هذا المبدأ توالت المنظمات الدولية سن العديد من المواثيق والاتفاقيات التي تدعم المرآة و تحفظ حقوقها ، وانبثقت الكثير من المنظمات واللجان لحماية  حقوق المرآة وتفعيل دورها الإيجابي في المجتمع، ولقد حظيت المرآة القطرية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم  بن حمد  آل ثاني بالأهتمام والدعم المستمر لضمان حصول المرآة على حقوقها وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع.

المشاركة الفاعلة

ونوهت سعادتها بأن  المرأة القطرية أثبتت جدارتها  ولعبت دوراً كبيراً في عملية التنمية البشرية الشاملة ، لافتة إلى مشاركتها الفاعلة  في جميع مجالات العمل بما في ذلك الصحة  ، التعليم ، التجارة والصناعة ، الأعمال الحرة والفنون والآداب ومجالات اخرى عديدة، فضلاً عن  تبوءها لمناصب قيادية هامة  واداء دورها بكل جدارة ومسؤولية على المستوى المحلي والدولي، وأشارت إلى التقدم الذي حققته دولة قطر في زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيًا، وذلك في إطار مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل، مؤكدةً أن النظام التعليمي انعكس بشكل فعال على زيادة فرص العمل مما يشكل ذلك خطوة إيجابية بشأن تمكين المرأة القطرية ، لافته  لزيادة أعداد النساء المُشاركات في الحياة السياسية والعامة وتولي المناصب العامة.

البيئة التشريعية

وأضافت العطية  أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل بالتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لتعميق وتمكين دور المرأة في المجتمع على كافة المستويات ، سيما في ظل توفر البيئة التشريعية التي وسعًت مساحات المشاركة الفاعلة للمرأة ، وأشارت إلى أن المرأة  القطرية حققت حضوراً بارزاً ومتميزاً في العديد من القطاعات المختلفة وتجاوزت العادي والمألوف الى الابداع والتقدم الانساني والحضاري ، وفي هذا السياق أخذت المرأة - بما توفره الدولة من امكانيات - تنطلق إلى آفاق  آرحب فشكلت حضوراً ومكانة متميزة فضلا عن التعليم والمكتسبات الثقافية واتساع مساحة الوعي العام بأهمية المشاركة الفاعلة لإدارة عملية التنمية الشاملة.

التشجيع والتحفيز

ونوهت بأن الجنة الوطنية  لحقوق الإنسان ، بذلت الكثير جهود كبيرة  لتعزيز حقوق المرأة،  وتستمر جهودها للعمل من أجل تأمين الحماية الشاملة والرعاية المتكاملة لتمكين المرآة  من ممارسة  دورها الفعال في المجتمع وتشجيعها وتحفيزها  لمواصلة المسيرة والعطاء والبناء والتقدم المستمر.

مارس شهر المرأة

والجدير بالذكر أن الاحتفال العالمي للمرأة يقام سنوياً  للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، ويطلق على مارس شهر المرأة لما يحتويه من مناسبات عالمية تم إقرارها  بشكل رسمي من قبل الأمم المتحدة ، ويعتبر مثل هذا اليوم رمزًا لكفاح المرأة الطويل منذ أكثر من قرن، عندما خرجت النساء العاملات عبر أميركا الشمالية وأوروبا للمطالبة بتحسين أوضاعهن، ونشير إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة ،بدأ عام 1909 لعاملات مصنع للنسيج في ولاية نيويورك ، اللأتي خرجن  للشوارع احتجاجاً على ظروف عملهن السيئة، وطالبن بحقوقهن الاساسية ومنها حق الانتخاب، ولم يكن رد الفعل على هذه المظاهرة فورياً ، إلى أن جاء القرار الذي أصدرته المنظمة الدولية للأمم المتحدة عام 1977 يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة للاحتفال بالمرأة، وتقرر أختيار الثامن من مارس تخليداً لذكرى النساء المُكافحات.