الرجوع الى الأخبار
خلال مداخلة بالدورة 63 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف: الهاشمي: لم يسبق وأن تعرضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للترهيب بسبب ممارستها لمهامها
أخبار اللجنة
تم النشر فى 29 Sep 2026, 04:24 PM
جنيف: سبتمبر 2026م
أكد السيد عبد الرحمن سلطان الهاشمي مساعد مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة لم يسبق وأن تعرضت للترهيب بسبب ممارستها لمهامها، وأن سقف الحرية الذي تشعربه به مرتفع، مع الإدراك للتحديات القائمة وضرورة مواصلة تعزيز الاستقلالية. وذلك بالرغم من تقديم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمعلومات وتقييمات مستقلة يمكن أن تتضمن نقدًا لأداء الحكومة، دون أن تترتب على ذلك عواقب على عملها.
وقال الهاشمي في مداخلته بالدورة الـ63 بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف: تنظر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى التعاون مع منظومة الأمم المتحدة باعتباره ركيزة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتطوير العمل الوطني. وأضاف: نحن نشارك بصورة مستمرة في دورات مجلس حقوق الإنسان، ونقدم مداخلاتنا، كما نتعاون مع الآليات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل من خلال تقديم التقارير والمساهمات المكتوبة والشفوية ومتابعة التوصيات.
وأشار الهاشمي إلى تهاون اللجنة مع عدد من وكالات الأمم المتحدة، ومنها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسف، واليونسكو، ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة، وذلك في مجالات توقيع الشراكات، والتدريب وبناء القدرات والمشاريع المشتركة وتطوير السياسات.
وقال: من خلال عضويتنا في منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، نحرص على دعم أي مؤسسة وطنية تتعرض لانتكاسة أو ترهيب أو ظروف طارئة تمس ولايتها أو استقلاليتها. وأضاف: ندرك أن عالمنا اليوم يواجه تحديات متزايدة، وأن عددًا من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقتنا ومناطق أخرى يواجه ضغوطًا ومحاولات ترهيب وظروفًا قد تؤثر في قدرتها
على أداء ولايتها باستقلالية وفعالي، مشيراً إلى أن المسؤولية المشتركة تقتضي أن التكاتف جنبًاً إلى جنب مع الأمم المتحدة وآلياتها، للوقوف إلى جانب هذه المؤسسات، وتقديم كل ما يمكن من دعم ومساندة وحماية لها، بما يمكنها من الاستمرار في أداء دورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبما يصون استقلال المؤسسات الوطنية ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات.
