دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تأطير العمل والتعاون مع ديوان المظالم بالمملكة المتحدة، فضلاً عن العمل على تطوير رؤية مشتركة مع لجنة المساواة وحقوق الإنسان بالمملكة المتحدة للتفاعل على المستوى الدولي والإقليمي وإمكانية عقد أنشطة بشأن الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال سلسة اجتماعات أجرتها سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية بالعاصمة لندن مع سعادة السيد جون كيركباتريك، الرئيس التنفيذي للجنة المساواة وحقوق الإنسان، وسعادة السيدة إليزابيت دافيس، أمين المظالم القانوني. والبارونة هارييت هارمان مبعوثة المملكة المتحدة الخاصة لشؤون النساء والفتيات، حيث قدمت العطية خلال الاجتماعين تعريفاً باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وأدوارها الوطنية والإقليمية والدولية.

وخلال اجتماعها مع كريكباتريك أكدت العطية على أهمية تبادل الخبرات وبناء الشراكات في بناء ورفع قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان من حيث النظر في أفضل الممارسات في آليات استقبال ودراسة الشكاوى. والتدابير والآليات الخاصة بمعالجة قضايا التمييز، والمتعلقة بحقوق الطفل وذوي الإعاقة والمهاجرين. إلى جانب تبادل الخبرات بشأن آليات الزيارات الميدانية. علاوة على الدور البارز والهام للشراكات في المحافل الدولية والعمل على تطوير رؤية مشتركة للتفاعل على المستوى الدولي والإقليمي وإمكانية عقد أنشطة بشأن الموضوعات محل الاهتمام المشترك، فضلاً عن أهمية التعاون مع لجنة المساواة وحقوق الإنسان البريطانية في عملية تطوير المعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال تنظيم ندوات ومؤتمرات دولية حول مختلف مواضيع حقوق الإنسان في الدوحة ولندن وجنيف، وإجراء أبحاث مشتركة، وتبادل البيانات وتحليل قضايا حقوق الإنسان الهامة بما يسهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدين. 

وشددت العطية على ضرورة التعاون في المناصرة للقضايا العالمية المؤثرة على حقوق الإنسان، بما في ذلك حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي اعتبرتها من القضايا الإنسانية الملحّة والتي تنتظر موقف عالمي يضع حداً لممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتماديه في انتهاكاته الصاخة للمواثيق ومعاهدات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيدة في الوقت ذاته بالتوجه الأوروبي العازم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومن بينه توجه المملكة المتحدة الذي أعلن عنه وزير خارجيتها سعادة السيد ديفيد لامي، وأشارت إلى أن هذه التوجهات من شأنها خلق توزان يؤسس لاستقرار الشرق الأوسط ويمهد لتحقيق السلم والأمن بالمنطقة العربية.

ولدى اجتماعها مع سعادة السيدة دافيس، أمين المظالم القانوني أكدت العطية على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب بين جاني اللجنة وأمانة المظالم في آليات تلقي وفحص الشكاوى، مع التركيز على ضمان الشفافية والعدالة للمتضررين. ونوهت برغبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاستفادة من خبرات أمانة المظالم في مجال تسوية النزاعات والوساطة لتطوير برامج تدريبية لموظفي اللجنة. فضلاً عن إجراء أبحاث مشتركة، بالتركيز على أبحاث التحديات القانونية والعملية التي قد تواجه الأفراد، وآليات معالجة الشكاوى وتعزيز الوصول إلى العدالة. بالإضافة لتبادل الخبرات حول برامج التعليم في السجون، بالنظر لعمل دافيس كرئيسة لـ "صندوق تعليم السجناء". وبحث إمكانية تطوير مشاريع مشتركة لدعم تعليم السجناء وإعادة دمجهم في المجتمع. 

وفيما يتعلق بالشراكة في المحافل الدولية، اقترحت العطية توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة المظالم البريطانية خلال المؤتمر الدولي القادم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2025 وبحث فرص التعاون في تنظيم ورش عمل مشتركة حول الوساطة وحل النزاعات بطرق ودية، يتم تنظيمها خلال الأشهر القادمة بدولة قطر، كما ناقشت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سبل التعاون في مناصرة قضايا حقوق الإنسان في المحافل الدولية.

وفي اجتماع ثالث مع  البارونة هارييت هارمان أشارت العطية إلى أن تتبوأ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر موقعًا رياديًا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مع تركيز خاص على حقوق النساء والفتيات. وقالت: تبرز اللجنة جهودها ومبادراتها المتعددة التي تستهدف توفير بيئة تمكينية وآمنة للمرأة، سواء على المستوى الوطني من خلال التشريعات، أو على المستوى الدولي عبر التعاون مع المؤسسات العالمية والمنظمات الإقليمية. مؤكدة في الوقت نفسه أن القيادة النسائية في دولة قطر تلعب دورًا محوريًا في صياغة وتنفيذ البرامج التي تعزز من مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، مما يعكس التزام دولة قطر العميق بحقوق المرأة ودمجها كعنصر فاعل في التنمية المستدامة. وأوضحت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشجع على تواجد المرأة بشكل أكبر في السلطات التشريعية والتنفيذية، وقالت: لقد حققت المرأة القطرية نجاحات كبيرة المناصب التي عملت فيها، مما أسهم في وجودها بشكل متساو ضمن فرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص. كما تناول الاجتماع تعزيز التعاون الثنائي وبحث فرص التعاون في برامج ومشاريع موجهة لتمكين النساء والفتيات، خاصة في مجالات التعليم والمشاركة السياسية. واقترحت العطية تقديم مبادرات مشتركة لدعم النساء في مناطق النزاع أو الأزمات الإنسانية. وقالت: تمثل فرص التعاون بين قطر والمملكة المتحدة من خلال شراكات استراتيجية في مجالات تمكين النساء والفتيات آفاقًا واعدة وذلك من خلال إطلاق برامج مشتركة تستهدف تعزيز المهارات القيادية والسياسية للنساء، وتوفير الدعم التعليمي والتدريبي الذي يمكّن المرأة من المشاركة الفعالة في مجالات صنع القرار. بالإضافة إلى أهمية استكشاف مبادرات إنسانية لدعم النساء في مناطق النزاع أو الأزمات الإنسانية، حيث تواجه الفتيات والنساء تحديات مضاعفة تتطلب تنسيقًا دوليًا للعمل على حمايتهن وتمكينهن.

وحول تعزيز الشبكات الدولية للقيادات النسائية ناقش الاجتماع تأثير القضايا العالمية على حقوق النساء والفتيات ودورهن في مواجهتها، خاصة القضايا المتعلقة بتغير المناخ والسلام والأمن الدوليين وبحث الاجتماع سبل التعاون لتعزيز وصول الفتيات للتعليم الجيد، بما في ذلك في البيئات الهشة أو المتأثرة بالنزاعات. وقالت العطية: تشكل القضايا العالمية تحديات تؤثر بشكل خاص على النساء والفتيات، حيث يزداد تأثرهن نتيجة الأدوار الاجتماعية والاقتصادية التي يقمن بها.  وقدمت العطية شرحاً حول جهود دولة قطر في دعم حقوق المرأة، لافتةً إلى أنه في السنوات الماضية شهدت دولة قطر في تطورات كبيرة في مجال حقوق المرأة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقالت: لقد أصبح تمثيل المرأة في سوق العمل متكافئًا في القطاعين العام والخاص، مع ارتفاع نسبة النساء المعينات في الوظائف مقارنة بالرجال خلال العامين الماضيين. وأضافت: كذلك لقد حققت قطر مساواة عالية في فرص التعليم الابتدائي والثانوي، مع نسبة مرتفعة من الإناث الملتحقات بالتعليم الجامعي والتعليم العالي مقارنة بالذكور.