الميثاق العربي يعمل كوثيقة أساسية ومرجعية  في منظومة حقوق الإنسان.

المؤسسات المجتمعية تعمل كحائط صد لمواجهة المتغيرات والظواهر السلبية.

التحديات المناهضة في العالم العربي  تتعارض مع دور الأسرة وتماسكها.

الميثاق القطري لحقوق وواجبات الأسرة يتسق  مع الأهداف الدولية والأغراض الأمميّة .

الحروب والإنفلاتات الأمنية مهددات خطيرة للحق في الحياة.

المجتمع القطري يستند على مفاهيم العدالة الاجتماعية يؤمن  بكرامة الفرد وأهمية تماسك الأسرة.

الدوحة: إعلام اللجنة 
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، أن الأسرة في قطر ترتكز على دعائم هامة قوامها العدل والإحسان والأمن والتماسك والاحترام وهو السبيل الحقيقي للحفاظ على نواة الأمن والاستقرار لدولة قطر، وأشارت إلى عدد من الجهات  الرسمية  والمدنية المعنية بالأسرة التي تضع حماية الأسرة في قمة أولوياتها وتعمل جاهدة على توفير المعينات التي تحقق التماسك والاستقرار  باعتبار أن بناء الأسرة  السليم هو مِفتاحَ كل تغيير إيجابي وتقدّم نحو المُستقبل، والمُحافظة على مُنجزات الوطن، وحائط الصد تجاه الظواهر السلبيّة، والحصن ضد المُتغيّرات والتحولات التي يعيشها العالم ، جاء ذلك في تصريح صحفي  بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يوافق 16 مارس من كل عام، وهو اليوم الذي يصادف  هذا العام  مرور 20 سنة  على اعتماد  صك  "الميثاق العربي لحقوق الإنسان " كوثيقة أساسية  ومرجعية  في منظومة حقوق الإنسان العربية ، ويتم تخليد اليوم العربي لحقوق الإنسان هذه السنة  تحت شعار: "حماية الأسرة وتقوية أواصرها" وذلك كون الأسرة تمثل وحدة طبيعية وأساسية للمجتمع ولبنة أساسية تكفل الدولة والمجتمع حمايتها.

الحقوق والواجبات

وأشارت العطية في هذه المناسبة إلى مضامين الميثاق الوطني القطري لحقوق وواجبات الأسرة، الذي حدد الحقوق والواجبات المفروضة على كل فرد من أفراد الأسرة ، وجاء  متسقاً  مع الأهداف الدولية والأغراض الأمميّة المُتفق عليها دون التعدي أو الاصطدام مع الدين وسيادة الوطن والقانون، والمنظومة الأخلاقية العادلة، والفطرة الإنسانيّة، التي يقوم على أساسها المُشرِّع القطري ويرتضيها المُجتمع.

تحقيق توازن لمجتمع

وأكدت على أن  ضمان تلبية الحقوق والوفاء بالواجبات المفروضة على كل مواطن ومُقيم داخل الأسرة الواحدة، هو السبيل المنطقي، لتحقيق توازن المُجتمع وتوفير كل سبل التقدّم والرفاه فيه، ونوهت بأن كل حق يُقابله واجب، وكل امتياز يُقابله عمل يؤهل صاحبه لنيله والحصول عليه،  وشدّدت على أن المجتمع القطري يقوم على مفاهيم العدالة الاجتماعية، يحمل فيه كل فرد مسؤوليةً والتزامًا أخلاقيًا تجاه مُجتمعه ووطنه، بينما تُصان حقوقه وكرامته كاملة، يؤمن إيمانًا راسخًا بكرامة الفرد وأهمية تماسك الأسرة، التي تقوم على الدين ودعائم الإحسان، والعدل، والإنتاجية، وحب الوطن، والمُساهمة الإيجابية في تقدّم المُجتمع.

الحق في الحياة

وشدّدت رئيس اللجنة الوطنية الحقوق الإنسان،  على أنه وفي هذا اليوم  لابد من استذكار ما يحدث لألاف الأسر في عدد من الدول التي تعاني من الحروب وعدم الاستقرار  الذي شكل إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها من الجوانب التي أصبحت مهدداً خطيراً لحياة الأسر بما في ذلك الفئات الضعيفة المتمثلة في كبار السن والنساء والأطفال، وطالبت بضرورة تضافر الجهود الرسمية والحقوقية والإنسانية لكفالة حقوق هذه الأسر وفي مقدمتها الحق في الحياة الذي أصبح مهدداً بالإنفلاتات الأمنية والتحديات المناهضة  التي تعارض الدور الهام للأسرة في المجتمع وانعكاساتها السلبية على أفرادها ،وأوضحت  أن لكل فرد من أفراد الأسرة الحق في الحياة، والتمتع بالسلامة الشخصية الكاملة من أي تهديد أو سلوك يحمل إساءة نفسية أو جسدية أو لفظية، لافته إلى قيمة ودور الأسرة في أي مجتمع، وذلك بالإشارة إلى  المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تشدد على أن "الأسرة هي الخليةُ الطبيعيةُ والأساسيةُ في المجتمع، ولها حقُّ التمتُّع بحماية المجتمع والدولة، مؤكدة على المفهوم الشامل لبنية الأسرة التقليدية التي حظيت، تاريخياً بتقدير جميع الثقافات، والتقاليد الدينية، والنظم الاجتماعية .