أطلقها معهد حقوق الإنسان والأعمال، بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.. (حقوق الإنسان) ترحب بمبادرة الخليج للاستدامة
الجمّالي: دور أساسي لاستقلالية مؤسسات حقوق الإنسان الإدارية والمالية لجعل "الأعمال التجارية " جزءاً من الحركة العالمية.
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جزءاً من وسائل الانتصاف غير القضائية.
الدوحة: ٨ مايو٢٠٢٣
أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور الأساسي لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإدارية والمالية واستمرار حصولها على الموارد اللازمة، لجعل "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" جزءاً من الحركة العالمية في تطبيق "المبادئ التوجيهية". ولفت إلى أنه بالنظر للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تعدّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جزءاً من وسائل الانتصاف غير القضائية ضمن إطار "الحماية والاحترام والانتصاف".
جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها الجمّالي للاستدامة تحت عنوان "دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تطبيق المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان" في مشاركة بدعوة من السفارة السويسرية ومعهد حقوق الإنسان والأعمال لحضور حفل إطلاق مبادرة الخليج. وقال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يقع على عاتق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من المهام التفصيلية، فهي ليست جهةً لاستقبال الالتماسات فحسْب، بل يتعين عليها تقديمُ جهودٍ استباقية كاستعراض أنماط المخالفات المحتملة لحقوق الإنسان التي يُعتقد أن المؤسسات التجارية قد ترتكبها؛ إلى جانب مراقبة أداء الشركات التجارية لمسؤولياتها، والتعرف على أثر الاتفاقات الاستثمارية وعقود الطاقة الاستخراجية على البيئة والمناخ، فضلاً عن الوقوف على جهود العمل على الطاقة المتجددة التي تهدف للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وقانون الشركات وتنظيم الأوراق المالية، وأثر كل هذه الأنشطة على سياسات حقوق الإنسان؛ إلى جانب القضايا الأخرى التي لا تقل أهمية عن الجوانب البيئية كقوانين العمل والإجراءات التي ترعى حقوق العمال وصحتهم وسلامتهم وغيرها.
وأشار الجمّالي إلى أن اللجنة الوطنية بصفتها لجنةً وطنيةً مستقلةً حاصلةً على الاعتماد من الدرجة الأولى (A) من قبل "التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف"((GANHRI؛ تأمل الاستمرارَ بتطوير مواردها للعمل على نشر الوعي والتدريب بأهمية تطبيق مبادئ الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ورحب الجمّالي بمبادرة الخليج للاستدامة التي أطلقها معهد حقوق الإنسان والأعمال، بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون من أجل إطار الانتقال للاقتصاد الأخضر الذي يأخذُ في الاعتبار تقاطعَ رفاهيةِ العمال والتنمية المستدامة في مجلس التعاون. علاوة على ترحيبه بالتعاون من أجل تنسيق اقتراح خطة عمل وطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي تتلاقى مع أهداف دولة قطر وجهودها في هذا الميدان.
وأوضح الجمّالي أن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دوراً هاماً في تقديم المقترحات والتأثير على وضع استراتيجيات التنمية والمشاركة بصفة استشارية باقتراح بعض الخطط التشغيلية لهذه الاستراتيجيات، من خلال التأكيد على إدماج حقوق الإنسان في كافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى جانب الحقوق التنموية. وقال: إن من المعايير الأساسية التي يتعين دمجُها ضمن الاستراتيجيات والبرامج ما بات يُعرف اليوم بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وهي مجموعةٌ من المعايير العالمية الخاصة بالدول والشركات بالدرجة الأولى لمنع ومعالجة الآثار السلبية المرتبطة بالنشاط التجاري على حقوق الإنسان، ليأتي دور المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مكمّلاً لمساعدة الدول والشركات على تطبيق التزاماتها من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في بيئات أعمال مستدامة. وأضاف: فمن اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إبداءُ المقترحات بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى انسجامها مع أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. كما وتقوم اللجنة بجهود الرصد من خلال استقبال الشكاوى والزيارات الميدانية، لتجميع المعلومات حول قوة تنفيذ القانون والمخالفات ذات الصلة والوقوف على أسبابها. كما تختص اللجنة بالتعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب، وطلب الدعم الفني والتدريب لرفع القدرات من قبل جهات إقليمية ودولية مختصة.
وتوجه الأمين العام بالشكر لمعهد حقوق الإنسان وللوكالة السويسرية بالشكر لإتاحة الفرصة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتحدث في هذه المناسبة وقال: آمل أن نتمكن من العمل معاً من أجل إنجاح هذه المبادرة والبناء عليها، لمساعدة المعهد على تحقيق أهدافه النبيلة التي تصب ضمن أهدافنا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.