المرزوقي: ارتفاع سقف التفاعل مع عملية الاقتراع يعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية في اختيار المرشح.

الدوحة -
أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جناحها الثاني، بمجمع "بلاس فاندوم"، ضمن حملة "حق وواجب" في المجمعات التجارية، وذلك لتوعية المواطنين بحقهم وواجبهم في اختيار ممثليهم بانتخابات المجلس البلدي التي تقام في الثاني والعشرين من شهر يونيو المقبل.
جاء ذلك بعد انطلاق جناحها الحافل بالتوعية والتثقيف والنقاشات المثمرة، في مجمع "فلاجيو" التجاري، والتي تواصلت لأكثر من أسبوع.
وقال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تُعد الحملة ضمن الجهود التي تبذلها اللجنة في إطار المسار التوعوي والتثقيفي بأهمية إدلاء كافة المواطنين المقيدين في جداول الناخبين كحق أصيل من حقوقهم الأساسية للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي. لافتاً إلى أن اللجنة تهدف من خلال هذه الحملة ممارسة أكبر عدد من المواطنين لحقهم الدستوري واستحقاقهم الديمقراطي في عملية انتخابية تحقق مزيداً من الارتقاء بالمسؤولية الوطنية لجانبي الناخبين والمنتخَبين. موضحاً أنه كلما أرتفع سقف التفاعل من خلال التسجيل والاقتراع كل ما كانت نتائج الفرز أكثر واقعية وتعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية قي اختيار من يمثلهم.
إلى ذلك ثمن مواطنون الجهود التي تبذلها اللجنة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في انتخابات المجلس البلدي، للمشاركة في صنع القرار ونهضة البلاد، والشروط الواجب توافرها في الناخب، وكيفية ممارسة الحق الانتخابي، والحالات التي يمكن فيها التظلم والطعن على جدول الناخبين، والشروط الواجب توافرها في مرشح المجلس البلدي، وكيفية ممارسة الحق في الترشح لعضوية المجلس البلدي، وكيفية التظلم والطعن على جدول المرشحين.
ونوه مواطنون بأهمية الحملة للوصول للزخم الانتخابي المطلوب، ومناقشة بعض المفاهيم المغلوطة لدى البعض، بالإضافة إلى معالجة ضعف تمثيل الفئات الضعيفة والمهمشة، مؤكدين أن زيادة الوعي تعزز اختيار المرشح الأنسب، ومن ثم تدعم صلاحيات المجلس البلدي.

حمد الهاجري: توعية ذوي الإعاقة لمعالجة ضعف تمثيلها إضافة نوعية.

وقال حمد مبارك الهاجري رائد الأعمال أن اختيار وترشيح الشخص المناسب هو حق المواطن على الدولة وحق الدولة على المواطن، مؤكداً أن اختيار الشخص الكفء داعم رئيسي لتطور ونهضة دولة قطر.
ودعا الهاجري للمشاركة والتعبير عن أصواتهم باختيار الشخص الأكفأ والأنسب، سواء في انتخابات المجلس البلدي المقبلة أو أية انتخابات نيابية كانتخابات مجلس الشورى وغيرها.
ووجه الهاجري الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتوعية المواطنين بشكل عام، وتوعية الشرائح الأخرى "الفئات الضعيفة" كالأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حقهم في اختيار الشخص الأكفأ، مشيراً إلى أنها قيمة نوعية مضافة.
ويشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرص على تعزيز مشاركة ذوي الإعاقة ضمن الفئات الضعيفة في انتخابات المجلس البلدي كونهم من فئات تحتاج للتغلب على العوائق التي تحول دون ممارستها لحقها في الانتخاب وضعف تمثيلها، حيث يأتي ذلك انطلاقا من ولايتها القانونية على تفعيل مشاركة هذه الفئات اعمالا لأحكام الدستور ذات الصلة، والمتمثلة بالمادة (34) (المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة)، والمادة (42) (تكفل الدولة حق الانتخابات والترشيح للمواطنين وفقاً القانون).

عبد الله الهاجري:الكفاءة أساس الاختيار لا القبيلة.

 دعا عبد الله علي الهاجري المواطنين للمشاركة في اختيار الأجدر في انتخابات المجلس البلدي المقبلة، معبراً عن أمله في أن تكون نسبة المشاركة هي الأعلى.
وأكد أن المشاركة بالتصويت في انتخابات المجلس حق للمواطن ويجب أن يصون هذا الحق بالممارسة العملية عبر التصويت على أساس الكفاءة وليس على أساس القبيلة أو المنطقة.
وحول إحجام البعض عن الانتخابات بسبب تجارب سابقة، قال الهاجري أن المشاركة مهمة في تحديد مصير بلدنا وتطورها الفترة المقبلة.

تطلع لزخم الانتخابات الأولى.. عيسى آل إسحاق:

الاختيار الأنسب للمرشح يعزز صلاحيات المجلس البلدي
وقال المواطن عيسى محمد آل إسحاق أن الحقوق فيما يتعلق بالانتخابات -لا سيما ونحن مقبلون على انتخابات المجلس البلدي- تقضي بحق كل مواطن بلغ 18 عام أن يمارسه لأنه حق من حقوقه وبالتالي يساهم في عملية خلق وعي من خلال تصويته.
وأكد على ضرورة ألا نتردد كمواطنين في الإقبال على صناديق الاقتراع وأن ندلي بأصواتنا للشخص المناسب الذي يمثلنا سواء في المجلس البلدي أو المجالس الأخرى.
وأضاف أن هذه الانتخابات البلدية الحالية هي ليست الأولى، فالأولى كانت عام 1999 وكان هناك إقبال شعبي كبير عليها، وصدى عالمي، وتغطية إعلامية عالمية، وزيارات من أعضاء مجالس تشريعية لدول خليجية، لذلك نتطلع أن تأخذ الدورة الحالية نفس زخم بدايات المجلس البلدي.
ولفت إلى أن جميعنا نؤمن بأن الغد هو أفضل من اليوم، لكن إن لم نشارك ولم نساهم فلن يتحقق ذلك، لذلك يجب أن نساهم ونتكاتف، لخلق مستقبل أفضل، لتنمية البلد، صحيح البعض يحجم عن المشاركة لعدم وجود صلاحيات كاملة للمجلس البلدي، ولكن من خلال التصويت ومن خلال الانتخابات نستطيع أن نوصل الرجل المناسب للمكان المناسب، حتى يحمل رأي الشعب إلى المجلس، وخطوة بعد خطوة سيحدث هذا في كل المراكز والبلديات في كل منطقة.
ودعا لضرورة أن يتحلى الجميع بالإيجابية والوعي الذي يمكنه من اتخاذ القرار، مؤكداً إيمان الجميع بأن الشعب القطري شعب واعي ومثقف، وقادر على أن يساهم في نهضة وبناء الدولة.

فريق اللجنة يناقش ويتجاوب مع الجماهير..  يوسف المالكي:

اختيار المرشح لمصلحة شخصية فكرة مغلوطة
قال يوسف راشد المالكي إن التوعية للمواطنين على نطاق واسع، كأول انتخابات، حيث نالت قدراً كبيراً من الزخم والتوعية الكافية، لكن أصبحت تقل مع الوقت، وذلك يتطلب توعية أكثر عبر استخدام التكنولوجيا والخبرات، ومواقع التواصل الاجتماعي، للوصول إلى فئة الشباب.
وثمن المالكي فكرة توعية المواطنين في المجمعات التجارية، وقال إنها فكرة ممتازة، لا سيما أنها مصحوبة.
وطالب المالكي أن تركز حملات التوعية بتغيير الفكرة المنتشرة لدى البعض بأن التصويت لمرشح معين يكون على أساس مصلحة شخصية، وهي فكرة مغلوطة ويجب أن تتغير.
يذكر أن فريق من أعضاء اللجنة والمتطوعين بالجناح التوعوي والتثقيفي يعملون على توعية الجماهير ومناقشة بعض الأفكار المغلوطة حول أسس اختيار المرشح، أو تلك التي تجعل البعض الآخر يحجم عن حقوقهم في المشاركة، كما يقوم الفريق بالرد على استفسارات الجماهير في هذا الإطار.
ويتضمن الجناح التوعوي عروضاً تلفزيونية وملصقات للتوعية باختيار ممثليهم بانتخابات المجلس البلدي.

تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار

 ومن المقرر أن تتواصل حملة التوعية التي أطلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، في مجمعات تجارية أخرى، وذلك حتى انتخابات المجلس البلدي التي تقام في الثاني والعشرين من شهر يونيو المقبل.
وتهدف الحملة للتوعية والتأكيد على أهمية المشاركة في انتخابات المجلس البلدي، والتي تعد ممارسة مسؤولة، وواعية تعكس جوهر الديمقراطية الذي يرتكز على تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرارات ورسم السياسات العامة المتعلقة بحاضر ومستقبل الجماعة الوطنية.
وتؤكد الحملة التي أطلقتها اللجنة أن انتخابات المجلس البلدي القائمة على الاقتراع العام الحر والنزيه آلية تعد متقدمة لتجسيد مبدأ المشاركة العامة "الشعبية" وتأكيد تقيم المواطنة المتساوية والمسؤولية الوطني