الدوحة: ١٥ مايو ٢٠٢٣
عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بفندق الريتز كارلتون، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ندوة توعوية بعنوان "الانتخابات..حق وواجب"، والتي ستجرى في الثاني والعشرين من الشهر المقبل.
وأكد المشاركون في أعمال الندوة على ضرورة تعزيز مشاركة المواطنين في انتخاب ممثليهم في المجلس البلدي المركزي تفعيلا لحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور الدائم للدولة لعام 2004، وأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها قطر في هذا المجال.
كما أكدوا أن المشاركة الفاعلة في انتخابات المجلس البلدي المركزي تأتي تنفيذا للرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) التي اعتمدت بموجب القرار الاميري رقم (44) لسنة 2008، وبالأخص ركيزة التنمية الاجتماعية التي تؤكد على إرساء مجتمع آمن ومستقر تسيّره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون.
وقالوا أن عملية توعية المواطنين بأهمية العملية الانتخابية وضرورة المشاركة فيها أحد المهام الأساسية للجنة الوطنية لحقوق الانسان بوصف الحق في الانتخابات الحرة والنزيهة هو أحد حقوق الإنسان التي تهدف اللجنة إلى تعزيزها وحمايتها.
وشدد المشاركون على أن الندوة تعزز توعية المواطنين عموما والناخبين خصوصا؛ بأهمية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي وضمان استعدادهم ورغبتهم وقدرتهم على هذه المشاركة العامة من خلال توفير المعرفة بالعملية الانتخابية والثقة في ملائمتها وفعاليتها في اختيار ممثليهم ودعم البرامج والمطالب التي من شأنها أن تعود بالنفع عليهم وكذلك تحفيز المواطنين على المشاركة العامة في صنع القرارات التي تتعلق بحياتهم.

قدم الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورقة عمل بعنوان "المعايير الدستورية والدولية للحق في الانتخابات الحرة والنزيهة" استعرض خلالها عددا من الأمور القانونية الخاصة بالانتخابات.
وأستعرض د.الكواري أحكام الدستور الدائم لدولة قطر ذات العلاقة بالحق في الانتخاب، موضحا أن الدستور الدائم للدولة يضمن جملة من النصوص الناظمة لحق المواطنين في الانتخاب، وأن الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية يجب أن يتسق مع المبادئ والقواعد العامة التي كفلها الدستور في كافة أحكامه. 
وتحدث د. الكواري عن حقوق الفئات الأولى بالرعاية بالانتخابات الحرة والنزيهة، موضحا أنه في كل انتخابات، وفي كل برنامج لتوعية الناخبين، هناك فئات تحتاج إلى التغلب على العوائق الى تحول دون ممارستها لحق الانتخاب وضعف تمثيلها، كذوي الإعاقة والنساء والشباب وكبار السن.
وتابع قائلا " إن حقوق الإنسان الدولية والإقليمية أقرت مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين في التمتع بحقوق المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن ينتخب وينتخب، والحق في تقلد الوظائف العامة كما أقرت اتفاقيات حقوق الإنسان المعنية بهذه الفئات الحقوق الانتخابية لهم في العديد من أحكامها." 
كما تطرق إلى دور المرأة وحقوقها ، موضحا أنه يقع على عاتق دولة قطر الالتزام بضمان تمتع المرأة بالمساواة مع الرجل في فرص المشاركة العامة وممارسة الحق في الانتخاب والترشيح بحكم القانون والواقع، إذ إن اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة تحظر التمييز على أساس الجنس وتضمن المساواة في مشاركة المرأة وتمتعها بالحق في الانتخاب والترشح.
كما ألقى الضوء على ذوى الاعاقة، موضحا أنه يقع على عاتق قطر التزام بضمان عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتزويدهم بالدعم اللازم لممارسة جميع حقوقهم المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما تناول د.الكواري الحديث عن الشباب، موضحا أن منتدى حقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون الذي اسسه مجلس حقوق الإنسان الدولي أوصى بضمان مشاركة الشباب في العملية الانتخابية دون تمييز مع الاهتمام بشكل خاص بالشباب من ذوي الإعاقة والنساء الشابات، وبما يتطلب تحفيزهم على المشاركة والتصويت بالنظر الى أن الشباب يمثلون الأغلبية من المجتمع. 
وتناول د. الكواري الحديث عن كبار السن مؤكدا أن المعايير الدولية تحث على تعزيز مشاركة كبار السن وتمتعهم بحقوقهم الانتخابية على قدم المساواة مع غيرهم، وبحيث يتحول التعامل معهم من نموذج الرعاية الاجتماعية إلى نموذج الحقوق الذي يكفل لهم الكرامة والمساواة وحرية التصرف والمشاركة طوال حياتهم في المجتمع وصنع قراراته.

الإطار القانوني للعملية الإنتخابية

قدم النقيب صالح جاسم المحمدي، عضو اللجنة القانونية لانتخابات المجلس البلدي المركزي الدورة السابعة ورقة عمل وزارة الداخلية (إدارة الانتخابات) حول الإطار القانوني الناظم لمجريات العملية الانتخابية لأعضاء المجلس البلدي المركزي لعام 2023 أوضح فيها أنّ المشرَع القطري أسند في المرسوم رقم (17) لسنة 1998 مهمة تنظيم انتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي إلى وزارة الداخلية.
وقال "تأتي انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورتها السابعة (2023-2027) انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى،وانسجاماً مع الأهداف المعلنة وبما يضمن لهذه التجربة مقومات النجاح."
وتابع قائلا "أنه تم تشكيل اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي (الدورة السابعة) وتحديد اختصاصاتها بموجب قرار معالي وزير الداخلية رقم (16) لسنة 2023م برئاسة اللواء ماجـد إبراهيم ماجد الخـليفــــــي مديـر إدارة الانتخابات في الوزارة."
وأكد المحمدي أنّ تعاون مختلف الجهات بالدولة كان له أبلغ الأثر في نجاح العملية الانتخابية، و كان لتعاون تلك الجهات ، وبالأخص وزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة البلدية، دور هام وبارز في نجاح العملية الانتخابية في دوراتها المتتالية. وأشار النقيب المحمدي إلى جملة التشريعات والقرارات الناظمة لانتخابات المجلس البلدي المركزي. 
وحدد النقيب المحمدي الشروط الواجب توافرها في الناخب لأعضاء المجلس البلدي وهي: يتمتع بحق انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي كل قطري وقطرية تتوافر فيه الشروط الآتية: أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو أن يكون قد مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل ، وأن يكون قد بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية ، ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، علماً بأن اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي حددت مرحلة استقبال طلبات قيد الناخبين خلال الفترة من 30 / 4 / 2023 وحتى 4 / 5 / 2023. 

كما تم تحديد مقار الدوائر الانتخابية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث تم تحديد 29 مدرسة حكومية كمقار انتخابية لعدد 29 دائرة انتخابية هي إجمالي عدد الدوائر في مختلف مناطق الدولة. وتأكدت اللجنة الإشرافية من مدى مناسبة المدارس المختارة كمقار انتخابية وتوافر كافة المرافق والمتطلبات بها بما يضمن التيسير والتسهيل للمواطنين أثناء سير مختلف المراحل الانتخابية.
وأشار المحمدي إلى الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية المجلس البلدي المركزي وهي: أن تكون جنسيته قطرية، ويجب فيمن اكتسب الجنسية القطرية أن يكون والده من مواليد قطر، وأن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة ، وأن يجيد القراءة والكتابة ، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة.
كما تناول إجراءات الترشح لعضوية المجلس البلدي وشروط الدعاية الانتخابية، حيث قررت اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي أن تبدأ الدعاية الانتخابية في يوم 11- 6- 2023 وتستمر حتى مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق يوم الاقتراع الذي تم تحديده وفق المرسوم الأميري بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي يوم 22/6/2023.
وأكد أهمية الحصول على معلومات انتخابات المجلس البلدي من مصدر وزارة الداخلية حيث أعلنت وزارة الداخلية تحديث الموقع الإلكتروني لانتخابات المجلس البلدي المركزي يوم ٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٣ وذلك ضمن موقع وزارة الداخلية، حيث يحتوي الموقع على جميع البيانات والمعلومات التي يحتاج اليها الناخب أو المرشح، كما يمكّن جميع الراغبين من التعرف على مقار الدوائر الانتخابية، وحدودها الجغرافية، ويتيح الدليل الإرشادي للمرشح والناخب، فضلا عن الجدول الزمني، وضوابط الدعاية الانتخابية إلى جانب نافذة الإرشادات العامة وغيرها.

المشاركة في صناعة قرارات التنمية

قدم السيد محمد عبدالحميد نصرالله،الامين العام المساعد للمجلس البلدي المركزي ورقة عمل المجلس البلدي المركزي وجاءت تحت عنوان : "مقاربة توعوية حول المجلس البلدي المركزي ودوره وآليات عمله".
وقال أن المجلس البلدي المركزي أول بيت للديمقراطية في دولة قطر، فقد ظهر أول مجلس بلدي في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، وفي ضوء النهضة العمرانية والحضارية التي شهدتها الدولة، وإيمانا بأهمية مشاركة المواطنين في بناء المجتمع، تم إحياء فكرة انتخاب المجلس البلدي المركزي حين أصدر حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني القانون رقم (12) لسنة 1998، متضمنا خمسة فصول وسبعاً وثلاثون مادة تنظيمية، وخلال الأعوام الماضية جرت في قطر ستة انتخابات بلدية وسط مشاركة المواطنين في عملية الترشح والانتخاب رجالا ونساء.. مضيفا أن رؤية المجلس تقوم على مشاركة المجتمع القطري في اتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق الرؤية الوطنية لعام 2030.

هدف الورقة:

وقال السيد نصرالله أن المجلس يتكون من 29 عضواً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة، وينتخبون بنظام الاقتراع السري المباشر من بين عدة مرشحين وفقاً لنظام يصدر به قانون، وتكون مدة المجلس 4 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتجري خلال الأربعة أشهر الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد.

ويهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية،وحددت المادة (8) من القانون الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات التي يقع عليه القيام بها، كمراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.
كما أوكلت هذه المادة إلى المجلس البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية والتخطيط العمراني.
ويعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة، ويجوز أن يجتمع في أي مدينة أخرى من مدن الدولة، إذا رأى ذلك ضرورياً، وتكون اجتماعات المجلس علنية، ما لم يقرر المجلس عقدها سرية بناءً على طلب الوزير أو الرئيس أو غالبية الأعضاء.
ويجتمع المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل اسبوعين، للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وتوجه الدعوة للاجتماع كتابة، قبل ميعاده بثلاثة أيام على الأقل. ويجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي، متى كانت هناك مبررات أو أسباب تقتضي الإستعجال، أو طلب عقد هذا الاجتماع ثلث أعضاء المجلس.

وختم السيد نصر الله حديثة قائلا "حرصت الدولة على مشاركة المواطنين في صناعة قرارات التنمية المحلية المستدامة خلال السنوات الماضية من خلال إقامة انتخابات للمجلس البلدي المركزي كل اربع سنوات وفقا لأحكام القانون، وخلال ستة دورات انتخابية كاملة قام أعضاء المجلس المنتخبين بمهامهم المنصوص عليها في القانون، وكانت توصياتهم موضع اهتمام المؤسسات المختلفة من خلال متابعتها من لجنة متخصصة مشتركة بين اكثر من سبع جهات حكومية في الدولة، وهذا عمل منظم ومنسق نظمته اللوائح الداخلية للمجلس".
وتبقى الخطوة الهامة بحسب الامين العام المساعد للمجلس البلدي المركزي هي اعلام المواطنين بأهمية المجلس البلدي المركزي وانجازاته في المسيرة التنموية للدولة، واقناعهم بضرورة مواصلة دعم هذه التجربة مستقبلاً التي تساهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم وايصال صوتهم الى المؤسسات الحكومية.