التحالف يناقش إمكانية الحصول على الاعتراف به كمنظمة دولية بموجب القانون السويسري

رسالة إلى قادة العالم لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة قائمة على حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ

التحالف يحصل على صفة مراقب في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

جينيف -  7 مايو
قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية إن الاجتماع السنوي للتحالف يعد فرصة لتبادل التجارب والخبرات، من أجل الاستجابة بفعالية لتحديات حقوق الإنسان التي نواجهها، كالحروب والصراعات والممارسات القمعية في جميع المناطق؛ وتقلص الفضاء المدني للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية؛ وتعرض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتهديدات والأعمال الانتقامية، ووصول الاقتصادات إلى نقطة الانهيار، بالإضافة لتصاعد موجة التحيز والكراهية والانقسام الاجتماعي. 
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جينيف.
وأكدت سعادتها أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البيئة الراهنة تحديًا كبيرًا في ظل التهديدات المتعددة والمتشابكة للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، مضيفةً أن دورنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان له أهميته البالغة في إشراك المجتمعات، والتصدي للتمييز ودعم المتخلفين عن الركب، وحماية الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. 
كما أكدت أن دعم أعضاء التحالف في هذا الدور المعقد والأساسي دائمًا ما كان ودائمًا ما سيكون أولويتنا المطلقة كتحالف عالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، موضحةً أن أحد مواطن قوتنا كتحالف عالمي خلال هذه الأوقات هو قدرتنا على العمل معًا وتحديد طرق عملية لتلبية احتياجات وأولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كافة المناطق.
ونوهت بأهمية المساهمة الحيوية في التحالف العالمي كمنظمة ولعملنا الجماعي الرامي لإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها وتقويتها والدفاع عنها، فضلًا عن أن نكون صوتًا قويًا وموحدًا لها على الصعيد العالمي.

جهود كبيرة

ووجهت سعادتها الشكر للمكتب الرئيسي للتحالف وقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على جهودهم الطيبة في تنظيم الاجتماع السنوي للتحالف، مشيدةً بسكرتيرة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان السيدة أمينة بوعياش وبرؤساء شبكاتنا الإقليمية الأربعة: جوزيف ويتال، من غانا ممثلًا لأفريقيا  ، وبيدرو فرانسيسكو كاليسايا آرو، من بوليفيا ممثلُا للأميركتين، ودوهوان سونغ، من كوريا ممثلًا لآسيا والمحيط الهادئ، لويز هولك، من الدنمارك ممثلًا لأوروبا.
وعبرت سعادتها عن تطلعها للعروض القيمة والرؤى الثرية من الرئيس الإقليمي والأعضاء في الأمم المتحدة، فلادلين ستيفانوف من قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وسارة راتراي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

التغير المناخي

وحول أولويات التحالف العالمي، قالت سعادتها أن الاستجابة لآثار تغير المناخ على حقوق الإنسان تعد من بين أولويات الأعضاء، مشيرةً إلى إصدار رسالة مفتوحة إلى قادة العالم في مفاوضات مؤتمر المناخ الثامن والعشرين، ندعوهم فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة قائمة على حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ.
ونوهت بحصول التحالف على صفة مراقب في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مما سيسمح للتحالف العالمي وللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الحاصلة على التصنيف "أ" بالمشاركة في اجتماعات مؤتمر المناخ المقبلة. مضيفةً أن ذلك يعكس عرفان المجتمع الدولي بالمساهمات الحاسمة التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساعدة على ضمان أن تكون حقوق الإنسان والناس محورية في العمل المناخي.
كما أنه يعكس التزام التحالف العالمي بتوسيع حقوق مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك دعوتنا المستمرة لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي الرفيع المستوى. 
وكشفت سعادتها عن أن جلسات تبادل المعرفة ستتضمن مناقشة حول حقوق النازحين وعديمي الجنسية، والطرق التي يمكن أن تسلكها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمساعدة في تصحيح بعض الانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها، والأمثلة الجيدة على الممارسات الجيدة من مختلف البلدان ونتعلم المزيد عن الفرص السانحة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار المنتدى العالمي للاجئين ومن خلال برنامج التعهد العالمي.

الأعمال التجارية

وأشارت إلى أن المؤتمر السنوي الذي يعقد غدًا بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان،  ستستكشف جلساته الثلاث قضايا ذات صلة كبيرة بجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي أوجه التقاطع بين حقوق الإنسان وتغير المناخ والأنشطة التجارية، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحديد وقيادة العمل، التهديدات الحالية للفضاء المدني على الإنترنت والمدافعين عن حقوق الإنسان، في سياق التكنولوجيا والمراقبة، والفرص المتاحة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لوضع استراتيجيات للحماية، الإطار المتطور للوائح الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز "مزيج ذكي" من التدابير.
وكان مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ناقش في اجتماع عُقد أمس إمكانات التحالف في السعي للحصول على الاعتراف به كمنظمة دولية بموجب قانون الاستضافة السويسري، والفوائد المحتملة للاستقرار التشغيلي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.