الرجوع الى الأخبار
سعادة رئيس اللجنة يترأس الجلسة السابعة لمنتدى الدوحة حول - تداعيات الأزمة المالية على قضايا حقوق الإنسان
أخبار اللجنة
تم النشر فى 22 May 2013, 07:39 AM
الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 21/5/2013): ترأس سعادة رئيس اللجنة، الدكتور علي بن صميخ المري، الجلسة السابعة لمنتدى الدوحة حول: “تداعيات الأزمة المالية على قضايا حقوق الإنسان،" و التي عقدت بفندق الريتز كارلتون (قاعة الوسيل)، حيث دعا المشاركون إلى ربط التنمية بحقوق الإنسان والبحث في عقد اجتماعي عالمي جديد وصياغة نظام اقتصادي يحدد دور الدولة بشكل واضح في معالجة الأزمات الاقتصادية وكيفية التعامل معها وإقامة حوار بين الحكومات والشعوب عند اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بحياتهم والى ضرورة الشفافية وحكم القانون ومشاركة الناس في صنع القرارات للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على القضايا الإنسانية في العالم.
كما دعوا إلى وضع اتفاقية عربية لحماية العمال المهاجرين في البلاد العربية تستجيب لاتفاقية الأمم المتحدة وتحمي الخصوصية العربية.
وأشار الدكتور علي بن مصيخ المري في معرض تقديمه للجلسة إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية تتطور بشكل خطير لتصيب أغلب مجتمعات العالم حيث باتت تؤثر بالسلب على فرص الحصول على العمل والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء والمسكن وخدمات الرعاية الصحية الأساسية وفرص التعليم، إضافة إلى ما تسببه من انتشار للآفات الاجتماعية الخطيرة كالتمييز العنصري وارتفاع معدل الجريمة ما يؤثر على الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي والدولي.
ودعا المري إلى العمل على تحقيق أهداف الألفية الإنمائية وتنفيذ توصيات مؤتمر فينا 1993م والقمة الاجتماعية في كوبنهاجن خاصة في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على ضرورة عدم اعتبار الأزمة المالية والاقتصادية ذريعة لتعطيل بعض الحقوق أو التنصل منها، وهو ما يلقي على الدول والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة مسؤولية الأخذ بعين الاعتبار مقاربات حقوق الإنسان في معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية وأن تعطى العناية والأولوية للإنسان كعنصر محوري في مشاريع وبرامج التنمية الدولية.
وقال الدكتور المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومن منطلق قناعتها بأهمية تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ترى أن الأزمة الاقتصادية الحالية لا تمثل فقط خطرا على هذه الحقوق وغيرها وإنما هي فرصة للنظر في السياسات الاجتماعية الدولية بما يخدم الفئات المحرومة والخروج برؤى تفيد النقاش الدولي الحاصل وتساعد على إيجاد حلول للخروج من هذه الأزمة بما يضمن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها.
وقد تطرقت الجلسة إلى عدة محاور أبرزها المسؤوليّة الاجتماعيّة للقطاع الخاص في مجال حقوق الإنسان، حماية حقوق العمّال المُهاجرين في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الراهنة ودور الوكالات الدوليّة المُتخصّصة في مُواجهة الأزمة الاقتصاديّة: مُنظمة العمل الدوليّة نموذجاً. ولمكسيك بوصفها جسر الهجرة: ثنائيّة التحدّي لحقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين وتأثيرات الأزمة الماليّة على تحقيق أهداف الألفيّة الإنمائيّة، المُنظمة العالميّة للتجارة ومسألة حقوق الإنسان، آليات تفعيل ثقافة الوعي بقوانين حقوق العمالة الوافدة في البلاد العربيّة.
كما تحدث في الجلسة كل من بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر؛ و السيد باولو ليمبو، المُنسق المُقيم للأمم المتحدة والمُمثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأبو ظبي؛ و لسيد ميشال فوتي رئيس الكليّة الجامعيّة "هنري دونان" بفرنسا؛ و البروفيسور زيدان زيراوي، عميد كرسي أبحاث "الإقليميّة والتعاون الدولي"، مركز ITESM - المكسيك؛ و الدكتور خالد القاضي، رئيس مجلس الأمناء، المركز العربي للوعي بالقانون - القاهرة ؛ و الدكتور محمد بن غانم المعاضيد رئيس الهلال الأحمر القطري ونائب رئيس اللجنة الدولية للهلال والصليب الأحمر.
فاستعرض السيد ماورير،الدور الذي تضطلع به المنظمات الإنسانية في أوقات الكوارث والأزمات ومواجهة تحدي لحفاظ على حقوق الإنسان وكرامة المدنيين وإلزام جميع الأطراف بذلك؛ من جانبه ربط السيد ليمبو، مسألة التنمية بحقوق الإنسان، وعرض لتأثير الأزمة الاقتصادية على حقوق الإنسان وخاصة الفئات الضعيفة؛
أما السيد فوتي فدعا إلى ضرورة تحديد قواعد قانونية شاكلة واليات تنفيذ محددة لحقوق الإنسان ولحقوق العمال المهاجرين ووضع آليات لمعالجة الآثار السلبية التي ترتبت على العولمة وضرورة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
من جانبه استعرض البروفيسور زيراوي، مأساة المهاجرين الذين يقتلون في الصحراء على الحدود الأمريكية المكسيكية والمعاناة التي يواجهها المهاجرون والتي تصل إلى حد الموت مقدما بعض الحلول التي يمكن أن تحد من الهجرة.
أما الدكتور خالد القاضي، فدعا جامعة الدول العربية إلى وضع اتفاقية عربية لحماية العمال المهاجرين في البلاد العربية تستجيب لاتفاقية الأمم المتحدة وتحمي الخصوصية العربية بهذا الشأن؛ وقدم الدكتور المعاضيد شرحا عن جهود الهلال الأحمر القطري.
