3970 انتهاكاً لحقوق الإنسان خلال 184 يوماً من الحصار.
“حقوق الإنسان” خاطبت المنظمات الحقوقية بدول الحصار بلا جدوى.
5 توصيات إلى دول الحصار لحثّها على وقف الانتهاكات.
توصيات عاجلة للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأمانة العامة لمجلس التعاون.
مطالبة حكومة قطر بالإسراع في آلية التقاضي أمام المنظمات والمحاكم الدولية.
دعوة “لجنة المطالبة بالتعويضات” للإسراع بإجراءات التقاضي لإنصاف الضحايا.

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية بضرورة اتخاذ كافة الخطوات الممكنة على المستوى الدولي، وعلى صعيد مجلس الأمن، والمحاكم الدولية ولجان التحكيم، لرفع الحصار عن المواطنين والمقيمين في دولة قطر و إنصاف الضحايا”. كما دعت “لجنة المطالبة بالتعويضات” إلى تسريع إجراءات التقاضي لإنصاف الضحايا”، وتوصية بضرورة ” تسهيل إجراءات إدماج الطلبة في الجامعات والمنظومة التعليمية القطرية ومعالجة الحالات الإنسانية لبعض المتضررين”.
وسردت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شهادات جديدة لضحايا جدد، انتهكت حقوقهم الأسياسية في كل دول الحصار، وكافة بنود الانتهاكات الواقعة على هؤلاء الضحايا.
* 184 يوماً ..والانتهاكات مستمرة
جاء ذلك في التقرير الرابع، والشامل، الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بشأن الانتهاكات التي رصدتها بعد مرور 184 يوماً منذ بداية الحصار المفروض على قطر بتاريخ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي؛ والجهود والتحركات التي قامت بها اللجنة لرصد الانتهاكات وتوثيقها، ومخاطبة الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية لمطالبتها بضرورة التحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات بحق المواطنين والمقيمين بدولة قطر والدول الخليجية الثلاث.
وتحت عنوان “6 أشهر من الحصار..ماذا بعد؟!”، أشار التقرير إلى أنه “وعلى الرغم من مرور كل هذه الأشهر؛ فقد استمرت الانتهاكات ولم نجد أي تجاوب من دول الحصار مع ما نرفعه من تقارير؛ ولأجل ذلك تتابع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إعداد سلسلة تقاريرها الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار، ورصد وتوثيق الآثار الإنسانية والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على القرارات والاجراءات التي أعلنتها دول الحصار”.
وتضمن تقرير اللجنة الرابع شهادات جديدة لضحايا جدد انتهكت حقوقهم الأساسية في كلٍ من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وكافة بنود الانتهاكات الواقعة على هؤلاء الضحايا.
ويأتي التقرير الرابع تكملة لثلاثة تقارير عامة، وأربعة تقارير خاصة أصدرتها اللجنة منذ بداية الأزمة، مؤكدة أنها ستستمر بتحديث هذا التقرير الأساسي طالما استمر الحصار، وبالتالي استمرار تدفق الشكاوي من ضحايا الحصار.
*450 جهة ومنظمة خاطبتها لجنة حقوق الإنسان
ونوّهت اللجنة في تقريرها إلى أنها “خاطبت نحو 450 جهة حقوقية ومنظمة دولية وإقليمية حكومية وغير حكومية مناشدةً لهم بالتحرك العاجل لمعالجة آثار الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الحصار. وقامت بـ 33 زيارة لعواصم أوروبية وعالمية لتعريفهم بحجم الانتهاكات القائم على دولة قطر من قبل دول الحصار”.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان الحكومية منها و غير الحكومية، إلى جانب وفود برلمانية من دول أوروبية بغرض الإطلاع على الانتهاكات الواقعة على دولة قطر بسبب الحصار.
*استمرار تدفق الشكاوى بعد 184 يوماً من الحصار
وبعد مرور أكثر 184 يوماً من الحصار، أكد تقرير اللجنة أنها “لازالت تتلقى عبر مقرها الرسمي في العاصمة القطرية الدوحة شكاوى من ضحايا متضررين من قرارات دول الحصار التي تسببت في انتهاكات عدة لحقوق الإنسان طالت المجالات التالية: لم شمل الأسر، التعليم، الملكية، التنقل والإقامة، ممارسة الشعائر الدينية، الصحة، العمل وغيرها من الانتهاكات الأخرى”.
كما نوه التقرير إلى أن “الحكومة القطرية لم تَقُم بأي إجراء مماثل بحق مواطني دول الحصار، ولم نتلقَ في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أية شكوى في هذا الخصوص. كما قامت دولة قطر بإنشاء لجنة المطالبة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة من الحصار بتاريخ 22 يونيو 2017”.
*حقوق الإنسان تخاطب نظيراتها بدول الحصار بلا جدوى!
وكشف التقرير أنه “وفي إطار سعيها الدائم إلى معالجة الانتهاكات قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمخاطبة كلاً من الجمعية السعودية لحقوق الإنسان، والجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان. كما خاطبت اللجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر”.
وتابع التقرير: “أرسلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة قوائم الضحايا وطالبتهم بالتواصل مع سلطاتهم لمعالجة تلك الانتهاكات ولم تتلق اللجنة أي ردود من طرفهم، عدا المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر الذي تعامل بإيجابية مع خطاب اللجنة، ونشير إلى محاولات اللجنة المستمرة بالتواصل مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين دون جدوى”.
*3970 انتهاكاً لحقوق الإنسان
وبلغة الأرقام، يشير تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنها استقبلت 3970 شكوى منذ بدء الحصار، حيث وقع 504 انتهاكاً للحق في التعليم ، 1174 انتهاكاً للحق في الملكية، 629 انتهاكاً للحق في لم شمل الأسرة، 1261 انتهاكاً للحق في التنقل، 37 انتهاكاً للحق في الصحة، 163 انتهاكاً للحق في ممارسة الشعائر الدينية، 109 انتهاكاً للحق في العمل، و93 انتهاكاً للحق في الإقامة”. (للاطلاع على جدول بالإحصائيات حول تفاصيل الانتهاكات في التقرير الكامل).
*236 طالباً قطريا ضحايا انتهاك في الحق في التعليم
وأشار تقرير اللجنة إلى أنها “استقبلت اللجنة ما يقارب 236 حالة من طلاب قطريين يدرسون في جامعات السعودية والإمارات والبحرين، وجدوا أنفسهم فجأة محرومين من متابعة دراستهم، بل أجبروا على المغادرة إلى وطنهم، بعد قرار تلك الدول قطع علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017”.
كما رصدت اللجنة “تجاوباً من الجامعات القطرية التي قامت بإدماج ما يقارب 64 طالب متضررين من الحصار إلى جامعاتهم، و قامت وزارة التعليم القطرية بعمل بعض الاستثناءات للطلاب الآخرين جراء الحصار”.
*شهادات لمتضررين من انتهاكات دول الحصار
وأورد التقرير شهادات لمتضررين من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من مواطنين قطريين، إلى جانب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث المشاركة في الحصار على قطر.
*103 إعلامي خليجي ضحايا ضغوطات دول الحصار
وفي المجال الإعلامي، “سجلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 103 حالات لإعلاميين من مواطني البلدان الثلاثة، والذين كانوا يعملون في عدد من وسائل الإعلام المرئي الموجودة في دولة قطر، تعرضوا جميعاً لأنواع مختلفة من الانتهاكات، من بينها الضغط عليهم بهدف إجبارهم على تقديم استقالتهم، وبناءً على هذا الضغط اضطر 10 إعلاميين منهم للرضوخ، وقدموا مجبرين استقالاتهم، وبالتالي فقدوا أعمالهم ومصدر رزقهم، ومازالت هناك ضغوطات كبيرة تمارس على كل من لم يُقدم استقالته، وفي هذا التصرف انتهاك صارخ لحرية الصحافة، والعمل، والإقامة، والرأي، في آن واحد”.
ولفت التقرير إلى أن “دول الحصار قامت بحجب القنوات القطرية سواءً كانت هذه القنوات حكومية أو خاصة، وهذا ما أتى في قرارات حكومات دول الحصار منوهةً الجميع إلى حذف قنوات دولة قطر وفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال لمن يخالف هذه التوجيهات”.
*خسائر مالية ضخمة بسبب تسييس الحج والعمرة
إلى ذلك، سجّل التقرير أن سلطات المملكة العربية السعودية لا زالت تتمادى إلى الآن في وضع المعوقات والعراقيل أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر لأداء المناسك والشعائر الدينية، وذلك إزاء ما تقدم به أصحاب حملات الحج والعمرة في دولة قطر من شكاوى حول المضايقات والصعوبات التي تعتري أداء مناسك العمرة أمام المقيمين بالدولة”
وأشار التقرير إلى أن “سياسة تسييس الشعائر الدينية، ألحقت أضرار وخسائر مالية كبيرة بدولة قطر منذ بداية الحصار بسبب منع تأدية مناسك الحج والعمرة تمثلت في خسائر خاصة بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المتعلقة بشئون مناسك الحج والعمرة بلغت ما يقارب 4.500.000 ريال سعودي وخسائر أخرى نتجت بسبب فرض الحصار على دولة قطر. خسائر مالية جسيمة لحملات الحج والعمرة”. (جدول عن خسائر حملات الحج مرفق في نص التقرير).
*انتهاكات صارخة للقوانين والموثيق الدولية
وخلص التقرير إلى التأكيد أن “حكومات دول الحصار انتهكت – ولاتزال – عبر قراراتها التعسفية وإجراءاتها غير القانونية عدة قواعد وقوانين ومبادئ رئيسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي باتت من أبسط وأساسيات وركائز حقوق الإنسان، حيث انتهكت على نحو واضح عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومواد أخرى في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى مواد في صكوك أخرى أبرزها : الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاقيـة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما انتهكت دول الحصار اتفاقية شيكاغو بحظر حركة الطيران المدني القطري فوق اقاليمها دون أن يكون هناك أي مسوغ أو ضرورة حربية أو أسباب تتعلق بالأمن العام”.
*توصيات للمجتمع الدولي
وخلص تقرير اللجنة إلى تقديم مجموعة توصيات ملحّة لوضع حد لانتهاكات دول الحصار، حيث “طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بضرورة التحرًّك العاجل لرفع الحصار، وبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف تداعياته على سكان دولة قطر، و مواطني دول الحصار”.
*توصيات للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان
كما رفعت اللجنة 4 توصيات إلى الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان جاء فيها “لقد قامت المفضوية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإنشاء و إرسال بعثة فنية الى الدوحة خلال الفترة من 18 الى 23 نوفمبر 2017، للوقوف عن قرب على تداعيات الحصار على أوضاع حقوق الإنسان للمواطنيين والمقيمين في دولة قطر و بعض مواطني مجلس التعاون الخليجي”. ومن تم، أوصت اللجنة بضرورة ” مخاطبة دول الحصار للكف ومعالجة الانتهاكات التي سببتها القرارات والإجراءات التعسفية الأحادية الجانب التي اتخذوها وانصاف الضحايا وتعويضهم عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم”.
وأضافت “على المفوضية السامية لحقوق الإنسان عرض تقارير وبيانات توثِّق مختلف أنواع الانتهاكات التي طالت أعداداً هائلة، وبشكل خاص فيما يتعلق بتشرُّد العائلات، بما في ذلك تداعياتها المرعبة على النساء والأطفال إثر تفكك الأُسر، ومطالبة الدول باحترام الحريات الأساسية للقائمين على أراضيها”.
كما طالبت اللجنة بضرورة ” رفع تقرير مفصل عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص الدول والآليات التعاقدية لمعالجة الانتهاكات وضمان عدم تكرارها”.
*توصيات لمجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص
وفي توصيات إلى مجلس حقوق الإنسان، طالبت اللجنة بضرورة ” إستصدار قرار و اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة في سبيل رفع الحصار، وما نجم عنه من انتهاكات، والمطالبة بتعويض كافة الأضرار التي لحقت بجميع الأفراد”. إلى جانب “المطالبة بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق، ومقابلة الضحايا بشكل مباشر”.
ورفعت اللجنة توصيات إلى المقررين الخواص في مجلس حقوق الإنسان، مطالبة إياهم بضرورة “التجاوب السريع مع تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وخطابات الضحايا واستصدار نداءات عاجلة في هذا الشأن”. إلى جانب توصية تتضمن “مخاطبة حكومات دول الحصار لرفع الإنتهاكات و إنصاف الضحايا”، وكذا “القيام بزيارات ميدانية لدولة قطر و دول الحصار للوقوف على إنتهاكات حقوق الإنسان من جراء الحصار”، إلى جانب توصية حول “تدوين انتهاكات دول الحصار في التقارير الدورية التي ترفع لمجلس حقوق الإنسان”.
*توصيات للأمانة العامة لمجلس التعاون
ووجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توصيات إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، تضمنت ” دعوة قطاع الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبخاصة مكتب حقوق الإنسان بالقطاع”، و”مخاطبة دول الحصار لرفع الإنتهاكات وإنصاف الضحايا والكف عن أية إجراءات تعسفية جديدة”.
* 5 توصيات إلى دول الحصار
ولم يغفل تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توجيه خمس توصيات إلى دول الحصار، طالبتها بضرورة “الإلتزام بإحترام التعهدات الواردة في إتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت و إنضمت إليها”، و”الكف عن تلك الانتهاكات ووقفها ومعالجتها وإنصاف الضحايا”، و”التجاوب مع تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتقارير الدولية”، إلى جانب توصيت تطالب بضرورة “السماح للمنظمات الدولية والبعثات الدولية بزيارات ميدانية للاطلاع على الحالات الإنسانية عن قرب وتحديد المسئوليات وإنصاف الضحايا”. وضرورة تحييد الملف السياسي عن التأثير على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وعدم استعماله كورقة ضغط وذلك لمخالفته القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
* 3 توصيات للحكومة القطرية
واختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها الخامس عن تداعيات أزيد من ستة أشهر من الحصار، بتوصيات إلى الحكومة القطرية، تتضمن ” اتخاذ جميع الخطوات الممكنة على المستوى الدولي، وعلى صعيد مجلس الأمن، والمحاكم الدولية ولجان التحكيم، لرفع الحصار عن المواطنين والمقيمين في دولة قطر و إنصاف الضحايا”. إلى جانب ” دعوة لجنة المطالبة بالتعويضات إلى تسريع إجراءات التقاضي لإنصاف الضحايا”، وتوصية بضرورة ” تسهيل إجراءات إدماج الطلبة في الجامعات و المنظومة التعليمية القطرية ومعالجة الحالات الإنسانية لبعض المتضررين”.