بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن خطاب سمو أمير دولة قطر في افتتاح دور الانعقاد السادسة والأربعين لمجلس الشورى
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما جاء من خطاب سمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم ، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السادسة والأربعين لمجلس الشورى، من تأكيد واستمرار الدولة في خطواتها الاصلاحية، ومسيرتها التنموية الاقتصادية والبشرية. كما ثمنت في بيان صحفي بدعم مكانة المرأة القطرية اجتماعياً وسياسياً ، وقيام الحكومة بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى، بما في ذلك الأدوات التشريعية اللازمة، لضمان سير تلك الانتخابات بشكل منصف ومكتمل.
(نص البيان)
ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بكل ما جاء في خطاب صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم ، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السادسة والأربعين لمجلس الشورى، وتأكيد سموه على مواصلة الجهود لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستمرار الدولة في خطواتها الاصلاحية، ومسيرتها التنموية الاقتصادية والبشرية، رغم كل التحديات والصعوبات، والتأكيد على ترسيخ دعائم دولة المؤسسات، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.
وتثني اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ما حمله خطاب صاحب السمو من إشارات واضحة للانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر وغير الإنساني المفروض على دولة قطر.
وتثمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الخطوات الإصلاحية التي أكد عليها سموه في هذا الخطاب التاريخي ، والمتمثلة في دعم مكانة المرأة القطرية اجتماعياً وسياسياً ، وقيام الحكومة بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى، بما في ذلك الأدوات التشريعية اللازمة، لضمان سير تلك الانتخابات بشكل منصف ومكتمل.
كما تثمن أيضا تأكيد سموه على أهمية تحقيق العدالة والحرص على تطوير الجهاز القضائي وتعزيز قدراته البشرية ، والإدارية والتنظيمية، بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء ، وعدم إطالة أمد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن هذه الخطوات الإصلاحية تتطابق مع ما أوصت به في تقاريرها السنوية السابقة ، وتمثل استجابة قوية ودعما لها في أداء مهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر.
وتأمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سرعة تنفيذ الجهات المختصة لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر لاسيما إصدار القانون المنظم لانتخاب مجلس الشورى.
كما تحث اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على استمرار مؤسسات الدولة على النهج الإصلاحي، بما يساهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل كامل وتام في دولة قطر.