أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد تجاه تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد دولة قطر ومواطنيها والمقيمين على أرضها من جانب بعض وسائل الإعلام بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي ( السوشال ميديا ) في دول الحصار. ووصفت اللجن في بيان صحفي تصاعد خطاب الكراهية والتحريض بالمسلك الخاطئ والتصرفات غير المسؤولة التي تتنافي مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وحملت اللجنة كل من يشارك في تلك الانتهاكات والخروقات المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة، وذلك عن أية أفعال عنصرية أو أحداث عنف أو أحداث تخريبية قد تنال دولة قطر ومواطنيها أو المقيمين بها.

(نص البيان)
رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر – بقلق بالغ – تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد دولة قطر ومواطنيها والمقيمين على أرضها من جانب بعض وسائل الإعلام بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي ( السوشال ميديا ) في دول الحصار.

وقد رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مئات من حالات خطاب الكراهية والتحريض على العنف التي وصلت في بعضها حد التحريض على استهداف دولة قطر بعمليات إرهابية وتخريبية ، والتحريض على ضرب دولة قطر ووسائل إعلامها بالصواريخ كما امتد خطاب الكراهية والتحريض على العنف إلى بعض الأعمال الفنية الدرامية والغنائية وتسخير هذه الأعمال لترهيب وترويع المواطنين والمقيمين في دولة قطر في سابقة تكاد تكون الأولى من نوعها بالمنطقة العربية.

كما رصدت اللجنة خطاب تمييز عنصري ينزع نحو احتقار المواطن القطري وتعييره، وقد تصاعد هذا الخطاب بشكل عنيف نظراً لانخراط بعض الشخصيات العامة ، وبعض الإعلامين المعروفين بدول الحصار فيه بشكل سافر.

وتعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد من هذا المسلك الخاطئ وتلك التصرفات غير المسؤولة التي تتنافي مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وتود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تنبه إلى أن كل هذا الكم من الضخ الإعلامي والفني للتحريض على الكراهية والعنف سوف يولد بلا شك ردود فعل متطرفة قد تصل إلى ارتكاب أفعال إجرامية وتخريبية ضد دولة قطر ومواطنيها والمقيمين بها، بما يُهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، ولاسيما منطقة الخليج.

وتحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كل من يشارك في تلك الانتهاكات والخروقات المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة، وذلك عن أية أفعال عنصرية أو أحداث عنف أو أحداث تخريبية قد تنال دولة قطر ومواطنيها أو المقيمين بها.

وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهات المختصة بدولة قطر إلى سرعة التحرك نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، بما فيها اللجوء إلى العدالة ومقاضاة المسؤولين عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

كما تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية ، والآليات الأممية لحقوق الإنسان لاسيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ،إلى سرعة التحرك لوقف تلك الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان حفاظاً على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية.