إغلاق القائمة

العربية

حجم الخط

الوضع الليلى

الرجوع الى البيانات

بيــان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن اعتقال المواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي واحتجازه تعسفياً من قبل السلطات السعودية

Quote

دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر احتجاز هذا المواطن القطري تعسفياً من قبل السلطات السعودية وحرمانه الاتصال بأسرته أو محاميه منذ 21 أبريل الماضي وحتى الآن. بالإضافة إلى عجز أسرته وذويه عن تحديد مكان احتجازه، أو التهمة الموجهة إليه. عدا عن كونه عرضة لخطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة المخالفة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان. ودعت اللجنة في بيان صحفي أصدرته اليوم كافة الهيئات والجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، إلى سرعة التدخل لإطلاق سراحه. وطالبت السلطات السعودية بالكشف عن الوضع القانوني للمواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي، ومكان احتجازه، بأسرع وقت.

(نص البيان)

استمراراً لسلسلة انتهاكات حقوق الانسان من قبل دول الحصار على دولة قطر ومواطنيها، وممارساتها المخالفة لكافة المواثيق والصكوك والأعراف الدولية لحقوق الانسان، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تدين بأشد العبارات اعتقال المواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي، والذي تم في طريقه لزيارة أسرته وأقاربه في الجمهورية اليمنية، حيث تم اعتقاله بجمهورية اليمن من قبل قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في (منفذ/ شحن الحدودي) الواقع بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان بتاريخ 21 أبريل 2018، دون توجيه أي تهم قانونية معلومة إليه.

وتدين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر احتجاز هذا المواطن القطري تعسفياً وحرمانه الاتصال بأسرته أو محاميه منذ ذلك الحين وحتى الآن، من قبل السلطات السعودية، بالإضافة إلى عجز أسرته وذويه عن تحديد مكان احتجازه، أو التهمة الموجهة إليه. عدا عن كونه عرضة لخطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة المخالفة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.

وعليه، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تدعو كافة الهيئات والجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، إلى سرعة التدخل لإطلاق سراحه. وتطالب السلطات السعودية بالكشف عن الوضع القانوني للمواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي، ومكان احتجازه، بأسرع وقت، فضلاً عن السماح له بالاتصال بأسرته ومحاميه على وجه السرعة، وحصوله على الرعاية الطبية التي قد يحتاجها، وإلى سرعة الإفراج عنه، كما تحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر السلطات السعودية المسؤولية الكاملة بشأن أمنه وسلامته، في حال تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.