إغلاق القائمة

العربية

حجم الخط

الوضع الليلى

الرجوع الى البيانات

بيــان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن اعتقال المواطن القطري نواف طلال الرشيد واحتجازه تعسفياً من قبل السلطات السعودية

Quote

عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن قلقها العميق جراء اعتقال المواطن القطري نواف طلال الرشيد تعسفياً من قبل السلطات السعودية دون توجيه تهم رسميه له وعدم معرفة مكان احتجازه واختفائه قسرياً وحرمانه من الاتصال بها أو بمحاميه حسب ما جاء في الشكوى التي تلقتها اللجنة من عائلة المواطن المذكور، والتي افادت بأن اخر تواصل مع ابنهم كان أمس الأول في دولة الكويت.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صحفي اليوم أن اعتقال المواطن القطري “نواف طلال الرشيد” ما هو الا استمرارٌ لانتهاكات حقوق الانسان التي دأبت عليها السلطات السعودية في الآونة الأخيرة ضد بعض مواطني دولة قطر.

(نص البيان)

تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر، شكوى من عائلة المواطن القطري “نواف طلال الرشيد” بشأن ما أقدمت عليه السلطات السعودية من اعتقال المواطن المذكور تعسفياً وذلك دون توجيه أي تُهم رسمية له أو وجود مبرر قانوني لاعتقاله، كما عبرت عائلته أيضا للجنة الوطنية لحقوق الانسان عن القلق العميق والصدمة التي تشعر بها جراء عدم معرفة مكان احتجازه واختفائه قسرياً وحرمانه من الاتصال بها أو بمحاميه حسب ما جاء في الشكوى والتي افادت بأن اخر تواصل مع ابنهم كان أمس الأول في دولة الكويت.

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن اعتقال المواطن القطري “نواف طلال الرشيد” ما هو الا استمرارٌ لانتهاكات حقوق الانسان التي دأبت عليها السلطات السعودية في الآونة الأخيرة ضد بعض مواطني دولة قطر، والتعرض لهم أينما ذهبوا واختلاق الاكاذيب والحجج الواهية لاعتقالهم تعسفيا مخالفة بهذه الانتهاكات كافة المواثيق والصكوك والاعراف الدولية لحقوق الانسان.

وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر كافة الجهات والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والفريق المعني بحالات الاختفاء القسري إلى التدخل للإفراج عن هذا المواطن القطري، فضلاً عن السماح له بالاتصال بعائلته في الدوحة ومحاميه على وجه السرعة.

وتحمل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان السلطات السعودية المسؤولية الكاملة بشأن أمن وسلامة المواطن القطري المعتقل لديها وما قد يتعرض له من خطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة مخالفة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.