إغلاق القائمة

العربية

حجم الخط

الوضع الليلى

الرجوع الى البيانات

بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر رقم (02/ لسنة 2020) بشأن الذكرى الثالثة على حصار قطر

Quote

إن استمرار الحصار الجائر ضد دولة قطر وما رافقه من إجراءات تعسفية أحاديه الجانب للعام الثالث على التوالي، فاقم من معاناة المواطنين والمقيمين في دولة قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 4275 شكوى.

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استمرار دول الحصار في استهداف الشعوب وضرب النسيج الاجتماعي الخليجي، بانتهاكاتها الصارخة للاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وذلك وسط تنكر تام لكافة النداءات الدولية الصادرة عن المنظمات والبرلمانات والحكومات عبر العالم.

إن تخفي دول الحصار تحت غطاء الوساطة الخليجية دون تجاوب فعلي معها، مع رفضها لأي جهود إقليمية أو دولية، إنما الغرض منه هو التنصل من مسؤولياتها في حل الأزمة الإنسانية وإطالة أمد الانتهاكات والإضرار بشعوب المنطقة.

وفي هذا الصدد تعلن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لفشل كل المحاولات لثني تلك الدول عن انتهاكاتها، كما تعبر عن صدمتها الشديدة من عدم معالجة المنظومة الخليجية لتداعيات الأزمة الإنسانية للحصار الجائر.

هذا وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان موقفها الداعي إلى الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة وإنهاء معاناة الضحايا وإنصافهم قبل الشروع في أية حلول سياسية، وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما تنبه – اللجنة الوطنية لحقو الإنسان – إلى أن إهمال ملف رفع الغبن عن الضحايا وتعويضهم سوف يؤدي لا محالة إلى تعميق الهوة وتمزيق اللحمة الخليجية وفقدان الثقة في المنظومة الخليجية.

وعليه، تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمينَ العام لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تحمل مسؤولياته والإسراع في حل التداعيات الإنسانية للأزمة قبل الحديث عن أية مبادرات سياسية.

وإذ تسجل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بارتياح كبير تحركات دولة قطر أمام المنظمات والمحاكم الدولية لإنصاف الضحايا وتعويضهم وكشف انتهاكات دول الحصار للرأي العام الدولي، فإنها تطالبها بالاستمرار في تلك التحركات وتذكرها بواجباتها تجاه الحفاظ على حقوق الضحايا وعدم التنازل عن تعويضهم تحت أية ضغوطات أو ذرائع من أية جهة كانت.

ختاماً، تشيد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمواقف المنظمات الدولية الحقوقية في توثيق الانتهاكات وإدانة دول الحصار على راسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي وتتعهد أمام الضحايا والرأي العام بالاستمرار في جهودها لفضح ومقاضاة تلك الدول والتنسيق مع كافة المنظمات والهيئات بهذا الشأن، مهما كانت مألات حل الأزمة.