إغلاق القائمة

العربية

حجم الخط

الوضع الليلى

الرجوع الى البيانات

بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رقم(02/ لسنة 2019م) بشأن الحملات التشويهية ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من طرف حكومة الإمارات العربية المتحدة

Quote

تتابع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بكل أسف، و استنكار الحملة التشويهية التي يقوم بها بعض المسؤولين ، في دولة الإمارات العربية المتحدة، حول التشكيك في مصداقيتها من خلال اتهامات جزافية، و تحريضية ضدها، و إذ تعتبر اللجنة الوطنية هذه الحملات الشرسة التي تشن ضدها من طرف دولة الإمارات العربية المتحدة محاولة فاشلة، تضاف إلى محاولات سابقة تهدف لتشويه، و إعاقة عملها ، كمؤسسة وطنية مستقلة حاصلة على تصنيف ( أ ) من طرف لجنة الاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

إن هذه الحملات التي تتعرض لها اللجنة الوطنية، هي جزء من الحملات التشويهية التي دأبت عليها حكومة الإمارات لشن هجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ، و المنظمات الدولية، مثلما قامت به ضد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، و منظمة العفو الدولية، و منظمة هيومن رايتس ووتش و غيرها.

كما قامت دولة الإمارات العربية المتحدة في السابق بتقديم شكوى ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، و التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لكن دون جدوى بل أكدت تلك الجهات على دعمها لعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و تشجيعها على الإستمرارية.

تستنكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشدة التصريحات الأخيرة لوزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات أنور قرقاش، التي تضمنت اتهامها بتزوير الوثائق، والتقارير الدولية ، وإذ تحتفظ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحقها في اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية، للرد على هذه الأكاذيب ، والافتراءات، إلى جانب مخاطبة المقرر الخاص المعني بحالة للمدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

ولا تستغرب اللجنة الوطنية مثل هذه الاتهامات من مسئول يعتبر المسار القانوني و التحرك الدبلوماسي ، ” منطق العاجز المتكابر “؛ بينما هذه التحركات، هي المسار الحضاري للدول التي تعترف بالشرعية الدولية، و منظومة حقوق الإنسان، والقيم الإنسانية.

و تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه، و بالرغم من كل هذه المحاولات الفاشلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن ذلك لن يثنيها عن الاستمرار في عملها وفقاً لمبادئ باريس، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان عن كشف الانتهاكات الإماراتية ليس فقط على مواطني ومقيمي دولة قطر، وإنما على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لما لحقهم ممن أضرار جراء هذا الحصار الجائر، هذا إلى جانب العمل على إنصاف الضحايا وتعويضهم.