الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية جريمة تعزز سياسة الإفلات من العقاب، وتهدر جهود ترسيخ العدالة الجنائية الدولية

الدوحة: 3 أغسطس 2025م
جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ادانتها للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، جراء الهجمات الإسرائيلية المتكررة منذ السابع من أكتوبر عام 2023، في انتهاك صارخ لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني والتزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان. بما ذلك الهجمات المتعمدة ضد السكان المدنيين والمؤسسات المدنية. مما أدى إلى قتل ما يزيد عن 60 ألف مدنياً، اغلبهم من النساء والأطفال، وإلى إصابة 148722 شخصاً في قطاع غزة، واصابة أكثر من 7500 من المدنيين في الضفة الغربية أثناء عمليات المداهمة والاعتقالات وهجمات المستوطنين.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي: لقد خلفت الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة واقعاً انسانياً في غاية الصعوبة والتعقيد، عنوانه الرئيسي هو حرمان السكان المدنيين من الحق في الغذاء ومياه الشرب المأمونة، والرعاية الصحية، والسكن اللائق، وغيرها من الحقوق والخدمات التي لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة، والتي تأثرت نتيجة للهجمات المباشرة على المساكن والمستشفيات والمؤسسات المدنية الأخرى.  وعبرت العطية عن بالغ قلقها إزاء سياسة تجويع المدنيين التي تمارسها سلطات الاحتلال من خلال الحرمان المتعمد من الوصول للغذاء، إلى جانب فرض عوائق وقيود مشددة على منظمات الإغاثة، ما ترتب عليه من مؤشرات غذائية تجاوزت عتبات المجاعة، وأدت إلى وفيات بين السكان، أغلبهم من الأطفال نتيجة الجوع وسوء التغذية الحاد.
وشددت العطية على ضرورة الوقف الفوري والشامل للهجمات على السكان والمؤسسات المدنية، وانهاء سياسة التجويع والحرمان المتعمد من الحقوق الأساسية، بما في ذلك إزالة جميع القيود التي تعيق المنظمات الإنسانية من تقديم خدماتها الإغاثية للمتأثرين، فيما رحبت سعادتها بالدور المحوري الذي تضطلع به دولة قطر و مصر والولايات المتحدة الأمريكية بهدف التوصل لوقف إطلاق نار شامل ومستدام، ومعالجة الآثار الإنسانية الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية على سكان قطاع غزة، وطالبت في الوقت نفسه المجتمع الدولي بسرعة التحرك  والتدخل الحاسم من أجل إنهاء الأوضاع الإنسانية القاسية التي يعيش في ظلها سكان القطاع.
وحذرت العطية اللجنة من خطورة التغافل عن جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، ودعت إلى اتخاذ تدابير جنائية دولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة وعدم إفلاتهم من العقاب، وأكدت في ذات السياق أن صمت الدولي تجاه هذه الجرائم يعد جريمة من شأنها تعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وتهدر جميع الجهود المبذولة من أجل ترسيخ العدالة الجنائية الدولية، وتسهم في تقويض مبادئ القانون الدولي.
وقالت العطية: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر تعبر عن مخاوف جدية بشأن الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالأخص في قطاع غزة، وأثره على حياة السكان المدنيين، إلى جانب مخاوفها من تأثير استمراره على مصداقية المنظومة الدولية، برمتها، بما في ذلك تقويض مصداقية آليات حقوق الإنسان الدولية.