ناصر مرزوق: الحوار يشكّل منصة فاعلة لطرح التحديات التي تواجه ذوي التوحد والشلل الدماغي

الهاشمي: اللقاء لطرح حلول ممكنة تستند إلى التخصص والمعرفة والممارسات الفضلى

مطالبة بإنشاء أمن نيابة التربية والتعليم ومراكز متخصصة للتأهيل والتدريب

الدوحة: ٥ يونيو ٢٠٢٥

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإنشاء أمن ونيابة التربية والتعليم ليقوم الأمن التربوي والتعليمي على توفير بيئة آمنة وداعمة للطلاب، تساهم في نموهم وتطورهم الشامل، وتعززتحقيق أهداف العملية التعليمية؛ لتشمل جوانب متعددة، مثل الأمن الجسدي والنفسي، والأمن الفكري، والأمن الاجتماعي. على إن تعمل نيابة التربية والتعليم على معالجة القضايا القانونية والاجتماعية والتربوية والتعليمية المتعلقة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
جاء ذلك خلال الحوار التفاعلي بشأن (خصوصية اضطراب طيف التوحد والشلل الدماغي) الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها وذلك بمشاركة المجلس الأعلى للقضاء ووزارات الداخلية والتربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية الاجتماعية والأسرة والصحة والنيابة العامة وعدد من أولياء الأمور.
وفي مستهل كلمته توجه السيد ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر لأولياء أمور الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد والشلل الدماغي، على تكرمهم بالحضور، واهتمامهم العميق ببيئة أبنائهم ومستقبلهم، وسعيهم الدؤوب لتوفير أفضل السبل والرؤى الداعمة لاحتياجاتهم.  وقال: إن تواجدكم هنا هو تجسيد حقيقي للمحبة غير المشروطة، وللإيمان الراسخ بقدرات أبنائكم، رغم التحديات. كما أشاد مرزوق بتجاوب ممثلي الجهات المختصة مع هذه الدعوة، وحرصهم الكريم على الحضور، تأكيدًا على التزامهم الأخلاقي والمهني تجاه قضايا ذوي الإعاقة، الذين لا يحتاجون إلى الشفقة بقدر حاجتهم إلى الفهم، والدعم، والتمكين.
وأبدى مرزوق أمله في أن يشكّل الحوار الافتتاحي منصة فاعلة لطرح التحديات الجوهرية التي تواجه أطفالنا من ذوي التوحد والشلل الدماغي، ومناقشة السبل المثلى لمعالجتها. وأن يُفضي إلى توصيات واضحة، ورؤى قابلة للتنفيذ تسهم في إزالة المعوقات التي تعترض طريق هذه الفئة، وأن تحظى توصيات الحوار التفاعلي بالمتابعة الجادة والاستجابة العاجلة من الجهات المعنية.
من ناحيته قال السيد عبد الرحمن الهاشمي رئيس قسم التشريعات والدراسات والبحوث القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ يأتي هذا اللقاء لبحث أحد أكثر المواضيع حساسية وإنسانية، وهو اضطراب طيف التوحد والشلل الدماغي، ولتسليط الضوء على التحديات الراهنة التي تواجه هذه الفئة العزيزة علينا، منوهاً إلى أهمية طرح حلولاً ممكنة تستند إلى التخصص والمعرفة والممارسات الفضلى، وصولاً إلى رؤى بنّاءة تمهّد لآفاق أوسع في معالجة هذه القضايا الحيوية.
 ولفت إلى أن الحوار التفاعلي يأتي ضمن التزامات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بخطتها الاستراتيجية 2024-2030، وانطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية الشراكة المجتمعية المبنية على مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وفي إطار اضطلاعها بمسؤوليتها في الاستجابة للشكاوى والالتماسات التي ترد إليها، وبما يحقق التكامل والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بالشأن الإنساني والاجتماعي.
فيما أوصى المشاركون في الحوار التفاعلي بالعمل على سد فجوة التدريب والتأهيل لذوي الإعاقة الذين تجاوزوا ٢١ عاماً. وإنشاء مراكز حكومية متخصصة تقدم برامج شاملة للتأهيل والتدريب المتخصص وفق أحدث المعايير الدولية، تشمل العلاج الوظيفي والطبيعي والتدريب المهني لذوي الإعاقة الذين تجاوزوا سن ٢١ سنة. وطالب المشاركون في الحوار التفاعلي بضرورة منح فترة انتقالية إلى حين إنشاء المراكز الحكومية المشار إليها تشمل الخدمات توفير برامج مؤقتة تتضمن التدريب والعلاج الطبيعي والوظيفي لذوي الإعاقة الذين تجاوزوا سن 21 في مركز الشفلح. وإقامة شراكة بين مركز الشفلح والمراكز الخاصة لتقديم خدمات مشتركة تشمل تدريب هؤلاء الأفراد وتأهيلهم خلال هذه الفترة. فضلاً عن تنفيذ جولات وزيارات دورية من الكوادر المتخصصة بالمراكز الخاصة إلى مركز الشفلح لتأهيل العاملين وتزويدهم بالخبرات المناسبة. علاوة على  توفير قسائم تعليمية موجهة لتغطية تكاليف تدريب وتأهيل الحالات التي تستلزم خدمات المراكز الخاصة، لضمان استفادة جميع ذوي الإعاقة من الدعم المطلوب بغض النظر عن الإمكانيات المادية لأسرهم

إلى جانب العمل على إنشاء دليل استرشادي بشأن مرض طيف التوحد وتفعيل خط ساخن لتلقي الشكاوى لتقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم.

وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير برامج تدريبية وتأهيلية تستهدف هذه الفئة، بما يتوافق مع احتياجاتهم الفردية وسوق العمل. بالإضافة إلى إطلاق حملات لتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية توفير خدمات التأهيل المستمر لذوي الإعاقة، وتسليط الضوء على قصص النجاح التي تبين تأثير هذه البرامج في تغيير حياة الأفراد.