مستخدم جديد؟
الرجوع الى الأخبار

خلال كلمتها في اجتماع الشراكة الثلاثية بنيويورك... مريم العطية المؤسسات الوطنية تشكل النواة المركزية لوجود أنظمة وطنية قوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

تحتاج مؤسسات حقوق الإنسان  لقدرات قوية لحماية استقلالها وقدرتها على الصمود.

دور جوهري الذي تلعبه مؤسسات حقوق الإنسان في دعم تحقيق خطة التنمية المستدامة.

وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس مؤشرًا للتقدم في خطة عام 2030.

مطلوب دعم تنفيذ نداء الأمين العام للأمم المتحدة للعمل من أجل المؤسسات الوطنية وحقوق الإنسان.

تنفيذ نداء الأمين العام للأمم المتحدة اعتراف بدور المؤسسات الوطنية كأولوية استراتيجية.

خلال اجتماعات الشراكة الثلاثية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك .. مريم العطية.

دور فريد لمؤسسات حقوق الإنسان ومساهمتها الكبيرة في تعزيز تنفيذ خطة 2023 .

المؤسسات الوطنية الفعالة والشاملة والمستقلة تمثل حجر الأساس لمجتمعات عادلة .

مطلوب من كافة الدول تزويد المؤسسات الوطنية بالموارد الكافية كوسيلة فعالة لتعزيز تحقيق خطة عام 2030.

مؤسسات حقوق الإنسان جهات حاسمة تقدم تقييمًا مستقلًا وموثوقًا للتقدم الذي تحرزه الدول.

المؤسسات الوطنية تشارك في المناقشات العالمية وفي صنع القرار، لمتابعة وتنفيذ خطة التنمية المستدامة.

88 دولة فقط من 193 دولة من الدول الأعضاء لديها مؤسسة حقوق الإنسان متوافقة مع مبادئ باريس.

نيويورك: ٢٨ مايو ٢٠٢٣

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ على الدور الفريد للمؤسسات الوطنية ومساهمتها الكبيرة في تعزيز تنفيذ خطة 2023 على أساس الحقوق وبالتركيز على البشر. ووصفت مؤسسات حقوق الإنسان بالجسر بين الدولة والشعب، والضامنة لسماع صوت الجماهير والمجتمعات واحترام حقوقهم وحمايتها في جميع جهود وعمليات التنمية الوطنية. وقالت العطية: كذلك تعتبر المؤسسات الوطنية جسراً يربط بين النظامين الدولي والوطني، مما يساعد على ضمان ترجمة الأحكام الدقيقة للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان إلى واقع مُعاش لجميع الناس على أرض الواقع. ونوهت إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الفعالة والشاملة والمستقلة تمثل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وشاملة يمكنها تعزيز السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة للجميع.  فيما وجددت العطية دعوتها إلى كافة الدول لتعزيز وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القائمة، من خلال تزويدها بالموارد التقنية والمالية الكافية كوسيلة فعالة لتعزيز تحقيق خطة عام 2030.

جاء ذلك خلال كلمة العطية في  اجتماعات الشراكة الثلاثية "التحالف العالمي لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي" المتواصلة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك والتي ناقشت عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة".

وقالت رئيس التحالف العالمي: إن المؤسسات الوطنية باعتبارها مؤسسات مستقلة تابعة للدولة وذات ولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان، هي في وضع جيد يؤهلها لربط الأبعاد المختلفة لنطاق ورؤية خطة عام 2030، وربط الأهداف السبعة عشر بالدعوة الجامعة المتمثلة في عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، وقيادة جهود المناصرة لإنجاح الخطة في العمل لصالح الإنسان في كل مكان.  
وأضافت: بفضل الخبرة العريضة للمؤسسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان وأدوارها الفريدة في الرصد والإبلاغ، وخاصة في التعامل مع الازمات الطارئة والكوارث الطبيعية والإنسانية، تعتبر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جهات فاعلة حاسمة تقدم تقييمًا مستقلًا وموثوقًا وقائمًا على الأدلة للتقدم الذي تحرزه الدول، مع تحديد المجالات التي لا تزال ضرورية للمساعدة في ضمان تمتع جميع البشر بحقوقهم الإنسانية والاستفادة من التنمية المستدامة دون تمييز.

وأشارت إلى أنه يتوقع من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – وهي تقدم المشورة للحكومات بشأن اتباع النهج القائم على حقوق الإنسان في سياساتها المتعلقة بالتنمية المستدامة – أن تشارك في المناقشات المتعلقة بالسياسات العالمية وفي صنع القرار، في متابعة وتنفيذ خطة التنمية، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على سبيل المثال لا الحصر، ودعم عمليات الاستعراض الوطني الطوعي والمساهمة فيه.

وقالت العطية لقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة  بالدور الحاسم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بل ورحبت به في قرارها التاريخي بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تم اعتماده بإجماع الآراء في ديسمبر 2021، وتدعو فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية وكذلك المنتدى السياسي الرفيع المستوى وقمة أهداف التنمية المستدامة إلى توسيع مساحة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حتى تتمكن هذه الآليات من الاستفادة من المعلومات الفريدة والمستقلة والقائمة على الأدلة بشأن حالة حقوق الإنسان الوطنية التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.  
وأوضحت أن التحالف العالمي يتطلع إلى العمل مع جميع الدول الأعضاء وكذلك الشركاء من الأمم المتحدة والمجتمع المدني ونحن نقطع أشواطًا كبيرة في تفعيل قرار الجمعية العامة داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية، وكذلك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى وقمة أهداف التنمية المستدامة، والعمل بشكل وثيق مع جميع الدول الأعضاء والشركاء من الأمم المتحدة والمجتمع المدني.

وقالت: العطية إن فعالية المؤسسات الوطنية واستقلاليتها والمتوافقة تمامًا مع مبادئ باريس هو السر في الاعتماد عليها في تحقيق الهدف السادس عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كمؤشر لقياس تقدم الدول في تحقيق التنمية المستدامة. 
وأضافت: لكن حتى الآن، لم تأسس سوى 88 دولة من بين 193 دولة من الدول الأعضاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان متوافقة مع مبادئ باريس. وهذا تحدي ينبغي علينا ايلائه الاعتبار المناسب في جدول التحديات التي تواجه هذه المؤسسات. ولفتت وإلى أنه بالرغم من التقدم الذي تم إحرازه منذ عام 2015، فلابد من بذل جهود متسارعة لضمان تلبية جميع الدول لمؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي نص عليه الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، حتى يتمكن جميع الناس، في جميع أقطار العالم، من الاستفادة من مؤسسة وطنية قوية ومستقلة تعزز حقوقهم الإنسانية وتحميها. وأبدت العطية قلقها بشكل خاص على تعرض بعض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلًا عن المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، لأعمال انتقامية أو أعمال تخويف وترهيب أخرى نتيجة لعملهم في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان. وأكدت أن التحالف العالمي والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك شركاؤنا داخل منظومة الأمم المتحدة سيواصلون تقديم الدعم في هذا المسعى للدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق.

الصور