على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤوليته بإنهاء الاحتلال ومعاناة الفلسطينيين

مسؤولية الدول الثالثة في منع الإبادة الجماعية في غزة

ضرورة لفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات والجهات الإغاثية

فرانشيسكا البانيز: الفصل العنصري موجود في العمود الفقري للاستعمار الاستيطاني

 عاروري: الجيش الإسرائيلي يواصل هجماته على المدنيين والمستشفيات برغم صدور أمر وقف إطلاق النار الفوري من مجلس الأمن

هيومن رايتس ووتش: الحكومة الإسرائيلية لا تلتزم بالإجراءات المؤقتة التي وضعتها محكمة العدل الدولية

رولا شديد: فشل دولي ومحلي في محاسبة العدوان ضد الفلسطينيين

جوليا بينازوتي: الدولة الثالثة يمكنها المشاركة في محكمة العدل الدولية للوفاء بالالتزام لمنع الإبادة الجماعية

جينيف – 26 مارس
أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، ووضع الدول عند مسؤولياتها كأطراف ثالثة في القانون الدولي، بما يسهم في منع الإبادة الجماعية في غزة، ووقف العدوان وتوحيد الجهود لفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات والجهات الإغاثية، والتعاون في مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وشركائهم.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في الندوة التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعضو الشبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" وذلك في مقر الأمم المتحدة بجنيف، حول "تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية: مسؤولية الدول الثالثة في منع الإبادة الجماعية في غزة"، وذلك على هامش الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

جهود متواصلة

وأضاف أن الشبكة العربية تواصل جهودها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر2023، بتنسيق الجهود مع الهيئة الفلسطينية ومتابعة تقديم الدعم من قبل المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، وحث الدول العربية لوقف التطبيع واتخاذ مواقف وإجراءات تجبر الاحتلال على إدخال المساعدات الإنسانية الكافية لقطاع غزة، كما توجهت أكثر من مرة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للقيام بواجبه بخصوص جرائم الحرب في قطاع غزة في سياق القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى كل هذه الجهود وجهود مناصري الحق الفلسطيني لم تكن كافية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وحتى أنها لم تسهم في إدخال المساعدات الإنسانية الكافية للمواطنين المدنيين في غزة، حتى أصبح كل من فيها تحت وطأة الموت من الجوع، مضيفاً أن ذلك بسبب ضعف أدواتنا بمواجهة المصالح السياسية والاقتصادية لبعض الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، حيث طغت مصالحها الاستعمارية على الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، مستمرة بريائها حول احترامها لحقوق الإنسان.

تبني القضية

ولفت إلى أن الجمعية العامة الاستثنائية للشبكة العربية المنعقدة في مصر خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة في سنة 2014، اتخذت قراراً بتبني الشبكة العربية للقضية الفلسطينية والدفاع عن الشعب العربي الفلسطيني، وذلك بإجماع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية.

تنكر للشرعة الدولية

وشدد الجمّالي على أن هذه الحرب ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية، لما فيها من تنكر لقيم ومبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، هذا التنكر الذي تقوده دول العالم الأول، التي نصبت من نفسها شرطياً على العالم، تتدخل بدوله باسم حقوق الإنسان، وتتابعهم وتحاسبهم إن أخلوا بمعايير الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مضيفاً أن هذه الشرعة بقيت حبراً على ورق عند طرح قضية فلسطين النازفة.

قتال من أجل البقاء

 من جهته قال السيد عصام العاروري المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في كلمته التي ألقتها نيابة عنه السيدة علا عدوي: إننا نجتمع عند منعطف حرج في غزة حيث يواجه المدنيون عواقب وخيمة يقاتلون من أجل البقاء في كل ثانية. وحتى مع صدور أمر وقف إطلاق النار الفوري من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الليلة الماضية، واصل الجيش الإسرائيلي هجماته على المدنيين والمستشفيات. وهذا يسلط الضوء على مدى إلحاح اجتماعنا والحاجة إلى تحرك دولي فوري وحاسم. وتجاوزت بعض الدول مجرد إصدار الإدانة والإدلاء بالأصوات في الجمعية العامة. ونتوقع نفس الشيء من جميع الدول من خلال اتخاذ خطوات عملية استباقية على المستويات الثنائية. يمكن أن يكون هذا كما فعلت جنوب أفريقيا في دعوتها لرفع القضايا ضد المتورطين في الإبادة الجماعية ودعم مسار هذه الدعاوى بالإضافة لمقترحها لتقليص العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال.

فصل عنصري

بينما قالت السيدة فرانشيسكا ألبانيز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ؛ إن المأساة في غزة أمر صادم ولكنها ليست مفاجئة لعدد من الأسباب منها أن هذا السلوك الذي درج عليه الاحتلال. وقالت إن المشروع الاستعماري الاستيطاني الذي تم تبريره في ظل الاحتلال العسكري أحبط حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ديمغرافيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا. وهذه حقيقة أن الفصل العنصري الذي أبرزته جنوب أفريقيا للعالم موجود في العمود الفقري للاستعمار الاستيطاني.

تجويع المدنيين

وفي ذات السياق قال السيد عمر شاكر مدير (إسرائيل وفلسطين) قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش؛ إن منظمة هيومن رايتس ووتش وثقت الشهر الماضي، كما فعلت العديد من جماعات حقوق الإنسان الأخرى، أن الحكومة الإسرائيلية لا تلتزم بالإجراءات المؤقتة التي وضعتها محكمة العدل الدولية. وتستند النتائج التي توصلنا إليها؛ أن الحكومة الإسرائيلية وسياسيوها يستخدمون تجويع المدنيين كوسيلة للحرب وهو ما يعد جريمة حرب. وأن السياسة التي وضعها المسؤولون الإسرائيليون وتنفذها القوات العسكرية الإسرائيلية، تعمل عمداً على عرقلة دخول المساعدات الإنسانية. بما يضمن منع الأطعمة والمياه والوقود، ما يشكل جريمة حرب منفصلة تتمثل في العقاب الجماعي.

منع الإبادة الجماعية

من جانبها قالت السيدة جوليا بينازوتي خبير في القانون الجنائي الدولي والمحاكم الدولية – جامعة ليدن- إن الدول الثالثة يمكنها أن تتولى نطاق إجراءات محكمة العدل الدولية على وجه التحديد، مع التركيز بشكل خاص على التدخل، لافتة إلى أن الدولة الثالثة يمكنها البدء والمشاركة في قضية محكمة العدل الدولية كوسيلة للوفاء بالالتزام لمنع الإبادة الجماعية.
فيما قالت السيدة رولا شديد المدافع عن حقوق الإنسان في فلسطين - مبادرة العدالة والمساءلة من أجل فلسطين، المدير المشارك  PIPD؛ كانت هناك آليات كثيرة بشأن الوضع في فلسطين خلال الـ 75 عاما الماضية. كل هذه كانت أدوات وتم تسيسها، وهو ما يمكن رؤيته داخل فلسطين وغيرها من البلدان. في فلسطين، خاصة منذ 75 عامًا، محليًا ودوليًا، هناك فشل تلو الآخر في المحاسبة على العدوان ضد الفلسطينيين الذين يعيشون داخل البلاد أو أولئك الذين يعيشون في الخارج.