الدوحة:٢٠ مايو ٢٠٢٣
عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها ورشة عمل لفريق مراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة. حيث قدم سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة رئيس لجنة الزيارات والرصد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ ورقة حول أهمية رقابة الانتخابات لضمان الخروج منها بالنزاهة والشفافية المطلوبة. وتأتي الورشة في سياق تأهيل فريق المراقبة الذي يشارك فيه عدد من أعضاء وموظفي وموظفات اللجنة وذلك في سبيل قيامهم بالمهام المطلوبة في اللجان الانتخابية وفق المعايير الوطنية والدولية. 
وأكد الكواري أنه من حق أي مواطن أو مواطنة تم تقييده في السجل الانتخابي، المشاركة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وهو أحد حقوق الإنسان الأساسية التي ينبغي التمتع بها دونما تمييز.  منوهاً إلى أن الانتخابات الحرة والنـزيهة تتطلب احتراما للحق في حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي وحرية التنقل وغير ذلك من الحقوق الأخرى.  وقال: ينبغي علي أعضاء وموظفي وموظفات حقوق الإنسان الذين يعملون كمراقبين للانتخابات أن توجد منهم أعداد كافية لضمان تواجدهم بصورة أماكن وأنشطة الانتخاب وأن  ُيعرف عنهم الاستقلال وعدم التحيز والموضوعية والمهارات اللغوية والخبرة في إدارة شئون الانتخابات؛  مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة التواجد بمقار الانتخابات منذ بداية العملية الانتخابية؛ مع مسؤولي الحكومة والمرشحين والناخبين لمعرفة ما إذا كانت حقوقهم تحظى بالاحترام والحرية.
وتناول الكواري في ورقته إعداد خطة لمراقبة الانتخابات بما في ذلك إجراء تقييم للاحتياجات في الإطار القانوني للانتخابات، ووضع خطة استراتيجية للتوظيف والرصد والنشر، وتحديد أهداف المهمة، وتحديد النتائج المتوقعة من المراقبة.  إلى جانب المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات والتي تتضمن مبادئ توجيهية عالمية لتعزيز عمليات انتخابات ديمقراطية حقيقية. وتطرق للمعايير الدولية للانتخابات على النحو المنصوص عليه لقياس درجة الانتخابات من الشفافية والانفتاح.  ونوه إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن في المادة ٢٥ (ب) "أن لكل مواطن الحق في أن يَنتخب ويُنتخب في انتخابات حرة ونزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام على قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين..."
وأوضح الكواري أن الهدف من مراقبة الانتخابات يكمن في تحقيق عدد من عناصر أساسية وهي ضمان إجراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم بالاستقلال وعدم التحيز والموضوعية، بالإضافة لتشجيع قبول نتائج الانتخابات والمشاركة لبناء ثقة المرشح والناخب في العملية الانتخابية، وضمان سلامتها ورصد حماية جميع حقوق الإنسان خلال فترة الانتخابات، كما تسهل عملية المراقبة فض النزاعات فيما يتعلق بكافة مجريات العملية الانتخابية، وأشار الكواري إلى أن مراقبة الانتخابات توفر دعماً غير مباشر للتربية الوطنية وبناء المجتمع المدني.
كما قدم الكواري شرحاً للاستهداف الجغرافي الذي قال إنه يساعد فريق المراقبة في أن يحدّد بشكل واضح أماكن انتشار الناخبين الفعليين والمحتملين من بين الناخبين الموزّعين في جميع أنحاء البلاد. ويزوّد فريق المراقبة بمعلومات استراتيجية أساسية وكيفية الحصول على المعلومات الجغرافية؛ واستخدام تلك المعلومات من أجل تحديد المناطق التي يتواجد فيها عدد كبير من الناخبين المحتملين؛ وتوزيع الموارد بشكل فعّال على أساس تلك المعلومات.
وأكد الكواري على أهمية تطوير استمارات المراقبة لتمكن فريق مراقبة الانتخابات من التقاط البيانات الخام حول عملية الانتخابات بشكل منهجي وتحليل إجراءات الانتخاب. وشدد على ضرورة دراسة النظام الانتخابي وصياغة استمارات وكتيبات محددة تستهدف فئتي الناخبين والمرشحين، فضلا عن تحديد ما هي البيانات التي سوف يجمعها المراقبون. بالإضافة إلى كيفية تبسيط عملية المراقبة، وضمان سلامة البيانات التي تم جمعها، وصياغة كتيبات مكتوبة بوضوح وإيجاز لتحديد دور وواجبات ومسؤوليات مراقبي الانتخابات. وآلية صياغة البيانات والتقارير الانتخابية، مؤكداً في الوقت نفسه أنه دون التخطيط الفعال، فلن يفي فريق المراقبين بالتزامه في تقديم تقييم نزيه للعملية الانتخابية للجمهور. وقال: إن الإعلان الدقيق للنتائج في الوقت المناسب هو أحد المؤشرات الرئيسية لمراقبة ناجحة. واستعرض الكواري الخطوات اللازمة لوضع استراتيجية الإعلان الفعّال، وصياغة تقارير شاملة، واستراتيجيات وسائل الإعلام لنشر تقارير إلى كل الهيئات الانتخابية والجمهور على نطاق أوسع.