٧ ديسمبر ٢٠٢٥
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بفندق شيراتون الدوحة في جلسة الدبلوماسية الثقافية والتنمية الاقتصادية والتجارة وعدم المساواة الاقتصادية والشمول، تحت عنوان: "تكافؤ الفرص: تعزيز حقوق الإنسان في عالم الرياضة"، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين.  وأكدت المشاركون على أهمية وضع معايير عالمية واضحة لحماية حقوق الرياضيين والعاملين في الرياضة، وأشاروا إلى ضرورة مكافحة التمييز والتحرش وتعزيز بيئة عمل آمنة للجميع، بما في ذلك الرياضيون المحترفون والهواة على حد سواء. وأوضحوا أن الرياضة وحقوق الإنسان تتقاطعان من خلال الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، بما يشمل مشاركة الرياضيين والجماهير في بيئة خالية من التمييز، مع تعزيز دورهم في صنع القرار والتمثيل داخل المؤسسات الرياضية. 
وخلال الجلسة قدم السيد/ حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف ورقة عمل تحت عنوان (حقوق الإنسان في الرياضة) وأكد الهاجري على أهمية كافة الموضوعات المطروحة ضمن الجلسة بينما، أشار إلى أنه ورقته ركزت على محور الوصول إلى سبل الانتصاف في مجال الرياضة. كما أكد على الارتباط الوثيق بين آليات الانتصاف وإعمال الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتقليص الفوارق بين التشريعات والممارسات، وتعميق الشعور بالعدالة. وقال الهاجري: في مجال الرياضة تُمثل آليات الانتصاف الفعّالة وسيلة ناجعة لضمان الإدماج الفعلي لحقوق الإنسان في المنظومة الرياضية، وأداة قوية لتسخير الرياضة في خدمة الإعمال الفعلي للحقوق والحريات، ودعم أهداف التنمية المستدامة. كما تُشكلُ إطاراً فعالاً لمواجهة التحديات الرئيسية، وفي مقدمتها تحديات المساواة، والقضاء على التمييز ضد النساء، والعنصرية وخطابات الكراهية، فضلًا عن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمهاجرين، وغيرهم من الفئات الهشة، في المناشط الرياضية. ولفت إلى أنه على الرغم من قُدرة الرياضة على النهوض بحقوق الإنسان، والدفع بجهود الإدماج والشمول وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، إلا أن التباين الصارخ بين الشعارات والوعود، والممارسات على أرض الواقع، يكادُ يجرد الرياضة من جوهرها وقيمتها الإنسانية.
يذكر أن الجلسة جاءت في إطار جهود المنتدى لتسليط الضوء على كيفية تعزيز المساواة والشمول والعدالة في عالم الرياضة، بما يحقق بيئة آمنة لجميع المشاركين، ويدعم الدور الإيجابي للرياضة في التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.