الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 6/10/2013): أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مشترك مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان في جمهورية السودان. ووقع عن الجانبين سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة إنابة عن سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة، وعن المفوضية الأستاذة آمال حسن التني رئيس المفوضية. وجاءت الاتفاقية إيماناً من الطرفين بأهمية نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخا لمبادئ ومفاهيم حقوق الانسان بوجه عام وتفعيلا للجهود الرامية الى تنفيذ المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان وإدراكاً من الطرفين بأن التعاون بينهما سيساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز وحماية هذه الحقوق. فيما تحكم الاتفاقية محاور اساسية وهي على النحو التالي: تنمية الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الانسان وتبادل منح التدريب والتأهيل بين الجانبين وتنظيم دورات تدريبية بالتعاون المشترك بين الجانبين في مجالات القانون الدولي الإنساني. إلى جانب إجراء دراسات أو ابحاث حول موضوعات ذات اهتمام مشترك بين اللجنة المفوضية القومية. والتعاون المشترك في المجال الاعلامي بما في ذلك إصدار منشورات او اطلاق حملات اعلامية مشتركة. فضلاً عن امكانية احالة بعض الحالات الملحة الفردية التي قد تستوجب تدخل اللجنة او دعمها اذا لزم الامر. وتبادل الخبرات وبناء القدرات وتقديم المقترحات والتوصيات للإصلاحات المؤسساتية والتشريعية على مستوى البلدين في مجالات حقوق الإنسان. وتعمل الاتفاقية على دعم علاقات الشراكة بين الطرفين من خلال عقد دورات تدريبية بواقع دورتين على الاقل سنويا حول إحدى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما بين اللجنة و المفوضية القومية إلى منسوبي اللجنة أو منسوبي الوزارات أو هيئات المجتمع المدني. ومشاركة اللجنة أو أحد منتسبيها في دورات تدريبية أو اجتماعات تعدها المفوضية. علاوة على إجراء دراسات أو ابحاث حول موضوعات ذات الاهتمام المشترك بين اللجنة وبين المفوضية القومية. وإصدار المطويات التعريفية أو كتيبات أو اطلاق حملات توعوية مشتركة عن طريق قسم العلاقات الخارجية بالمفوضية القومية و إدارة البرامج والتثقيف باللجنة. بينما يسعى الجانبان لبحث مدى امكانية تبني بعض الجهات لإقامة أو تمويل المشروعات الانسانية. وإنشاء آلية تنسيقية بين اللجنة الوطنية و المفوضية القومية لتعزيز و حماية حقوق الإنسان في البلدين. بالإضافة إلى تنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة كالاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. أو أي نشاطات اخرى يراها طرفا الاتفاق لازمة لتحقيق غاياتهما المشتركة. واعتمدت الاتفاقية ضرورة تشكل لجنة مشتركة من الجانبين تختص بإعداد مشروعات البرامج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الاتفاق وتحديد الالتزامات والتكاليف المترتبة عليها. واقتراح أوجه جديدة للتعاون بين الطرفين في المجالات التي تشملها الاتفاقية وترفع اللجنة المشتركة توصياتها إلى المسئولين من الطرفين لإصدار القرارات اللازمة المتعلقة بالبرامج التنفيذية. إلى جانب وضع برامج لبحوث ودراسات وأعمال أخرى مشتركة وفق إجراءات ومتطلبات العمل الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.