أطلقت اللجنة لحقوق الإنسان حملتها التثقيفية السنوية للمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والتي تقدم خلالها حقيبة تدريبية تتضمن التعريف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها ورسالتها ورؤيتها فضلاً عن شرح للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان علاوة على تقديم محاضرات حول حماية الأطفال في بيئة رقمية آمنة. وابتدرت اللجنة حملتها السنوية بمحاضرة لمدرسة السلم الرابعة.

 وفي هذا السياق، قال السيد حمد الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الانسان: "إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بحملتها السنوية والتي تستهدف بها المدارس والجامعات والمؤسسات المدنية والعسكرية وذلك في إطار أنشطتها التنفيذية وصولاً للهدف الرابع من استراتيجيتها 2024 – 2030 وهو نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق. وأضاف: لقد بدأنا حملتنا في هذه السنة بالمدارس إيماناً منا بأن التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان في أعمار مبكرة، يسهمان على نحو أساسي في منع انتهاكات حقوق الإنسان على المدى البعيد، كما يمثلان استثمارًا كبيرًا في السعي لتعزيز مجتمع يسوده العدالة، تحظى فيه جميع حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بالاحترام والتقدير"، مؤكدًا أن المعرفة بالحقوق والواجبات هو السبيل لتنمية الفرد والمجتمع، وإرساء الحرية، والعدالة، والسلام. وأضاف أنه "لا تنمية للمجتمع بدون تنمية للفرد، ولا تنمية للفرد بدون تثقيفه وتوعيته بحقوقه، لذلك تحرص اللجنة على تنمية أجيال المستقبل ليكونوا لبنة نافعة في بناء مجتمع ينعم بالكرامة والإنسانية". وأشار الهاجري إلى استمرار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان للطلاب في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، ولمدارس البنين والبنات، وذلك في إطار جعل المعرفة بحقوقهم وواجباتهم تجاه أسرهم ووطنهم والعالم، مشدداً على أن هذه المعرفة هي مصدر تغيير السلوك وتحسينه.

من جهتها توجهت الأستاذة صفاء أبو ندا مديرة مدرسة السلم الرابعة بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لافتة إلى أن المحاضرة التي تم تقديمها حملت محتوىً ثري وطرح مهني عميق أسهم في تعزيز وعي الطلاب والطالبات بحقوقهم الرقمية وترسيخ مفاهيم الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي بما ينسجم مع القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان وبما يخدم الرسالة التربوية في إعداد جيل واعٍ وقادر على حماية ذاته في العالم الرقمي. 

وكان السيد عبد الرحمن الحمادي رئيس قسم الدراسات والبحوث باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدم شرحًا مفصلاً ضمن الحقيبة التدريبية للحملة السنوية للمدارس حول "حماية الأطفال في بيئة رقمية آمنة" وذلك في ظل التحول الرقمي الذي قاد إلى انخراط غالبية سكان العالم في البيئة الرقمية، وأدى إلى تفاعلهم – بشكل أو بآخر – مع مختلف أوجهها، مما فتح المجال أمام مخاطر وتحدياتٍ عديدة فرضتها طبيعة التفاعلات الرقمية التي الغت قيود الجغرافيا ومكنت العديد من الناس من إدارة أنشطة افتراضية قد تنطوي على مخالفة للقانون أو للقيم الدينية أو الأخلاقية، أو منطوية على انتهاك لحقوق الآخرين. وقال الحمادي: إننا أمام عالم مفتوح وفضاء حر لا تحده حدود الجغرافيا، أو اللغة أو الدين أو الثقافة. بينما تناول من خلال المحاضرة كيفية تمكين وحماية الأطفال في البيئة الرقمية الآمنة من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعريف بحقوق الإنسان إلى جانب الحق في الوصول للبيئة الرقمية الآمنة، والمخاطر والتحديات وسبل الوقاية.