العطية: القانون يكفل المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع

الدوحة: ١٨ يونيو ٢٠٢٥
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، للقانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.
 وأكدت سعادة السيدة/ مريم بنت عبّد الله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بأن القانون الجديد من شأنه تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من واقع انسجامه مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن المقتضيات المتقدمة التي تضمنها ومن بينها كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم من ممارسة كافة الحقوق والحريات على قدم المساواة مع الآخرين، وحظر التمييز على اساس الإعاقة وبسببها، وتحقيق تكافؤ الفرص وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وفي شتى مجالات الحياة، وضمان الإعلاء من كرامتهم واستقلالهم الذاتي، وقالت العطية: إلى جانب ذلك فإن القانون ينص على احترام حقوق الأطفال ذوي الإعاقة والحفاظ على هويتهم وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم ومشاركتهم في المجتمع. وقد أشادت سعادة رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإقرار مشروع القانون، وجددت العطية حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على العمل مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل ضمان الإعمال الفعال للقانون والعمل على معالجة ما قد يستجد من تحديات في هذا الصدد.
وأشارت سعادة الرئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ارتياح اللجنة بشأن تفاعل دولة قطر مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبالأخص الآليات المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و قالت: يؤكد إقرار هذا القانون حرص دولة قطر على التفاعل الإيجابي مع توصيات هذه الآليات، كما يؤكد على المكانة الهامة التي تحظى بها دولة قطر في مجال حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي.